شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ 470
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الرجعة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وإلى قريب منه يرجع ما لابن راشد القفصي عن اللخمي والمتيطي (¬8). PageV01P535

[باب الرجعة]

يرتجع من ينكح، وإن بكإحرام [ومرض] (¬1)، وعدم إذن سيد طالقا غير بائن في عدة صحيح. حل وطؤه بقول مع نية. كرجعت وأمسكتها، أو نية على الأظهر.

قوله: (أو نية على الأظهر) كذا صححه في " المقدمات " (¬2)، وهو عنده وعند اللخمي مخرج على أحد قولي مالك: بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية.

وصحح خلافه، أو بقول ولو هزلا.

قوله: (وصحح خلافه) هو المنصوص في " الموازية " (¬3)، والمصحح له هو ابن بشير، فإنه جعله المذهب، ورد تخريج اللخمي، وقد بسطنا الكلام على ذلك في: " تكميل التقييد وتحليل التعقيد ".

في الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل، ورفعت [التحريم] (¬4)، ولا بفعل دونها كوطء، ولا صداق، وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح، ولا إن لم يعلم دخول، وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق، وأخذ بإقرارهما، كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب، وللمصدقة النفقة، ولا تطلق لحقها في الوطء، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار، ولا إن أقر به [40 / ب] فقط في زيارة، بخلاف البناء، وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان، ولا إن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها، كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته، إن قامت بينة على إقراره.

قوله: (في الظاهر لا الباطن) أشار به لقوله في " المقدمات " ولو انفرد القول دون النية لما صح له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله تعالى، وإن حكمنا عليه بها بما ظهر من قوله ولم نصدقه فيما ادعاه من عدم النية، إلا على مذهب من يرى أن الطلاق يلزم المستفتي بمجرد القول دون النية، وهو قائم من " المدونة " إلا أنه بعيد في المعنى (¬5). PageV01P536

أو تصرفه [و] (¬1) مبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها، أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت.

قوله: (أو تصرفه ومبيته) كذا ينبغي أن يقرأ: (ومبيته) معطوفا بالواو لا بأو وفاقا للمدونة (¬2) خلافا لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب (¬3)، وقد نبه (¬4) ابن عبد السلام على مخالفة ابن الحاجب ظاهر " المدونة " في ذلك، وقبله في " التوضيح " (¬5). واستوفيناه في: " تكميل التقييد ".

ولو تزوجت و (¬6) ولدت لدون ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني، وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها، فكالوليين والرجعية، كالزوجة، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها، وصدقت في انقضاء عدة الإقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء، ولا يفيد تكذيبها نفسها.

قوله: (ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر وردت برجعته) كذا في بعض النسخ، وهو بين كعبارة ابن الحاجب (¬7).

ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها، أو مات زوجها بعد كسنة، فقالت لم أحض إلا واحدة، فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق، إلا إن كانت تظهره وحلفت في كالستة. PageV01P537

قوله: (ولا أنها رأت أول الدم وانقطع) هذه نفس عبارة ابن الحاجب (¬1) وليست في " المدونة ". قال ابن عبد السلام: " وفي هذا الوجه عندي نظر، وقد اضطرب المذهب: هل تحل المعتدة من الطلاق بنفس دخولها في الدم الثالث سواء تمادى بها أو لم يتمادى؟ والأكثرون على شرط التمادي، وإن كان مذهبهم أن الأصل تماديه إلا أنه إذا تحقق انقطاعه بعد ساعة من ظهوره لم يعتبر به في باب العدة والاستبراء، فعلى هذا إذا قالت: انقضت (¬2) عدتي عندما رأته بناء منها على أنه يتمادى، ثم انقطع فأخبرت بانقطاعه فينبغي أن يقبل قولها، وكما هي مؤتمنة على وجوده أولا فهى مؤتمنة أيضا على تماديه وانقطاعه ". انتهى وقبله في " التوضيح " (¬3).

— Page 191 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।