عياض: ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله: اختاري في واحدة، وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة، وعليه تأولها ابن أبي زيد وغيره (¬4)، واختصرها ابن أبي زمنين، وكأن المراد عندهم محتمل لإمضاء الفراق في مرة واحدة باتا لا يحتاج للإعادة والتكرار سواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه أو تقيمي، والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد. وقال عبد الحق في التعقيب: قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة وفي أن تقيمي؛ لأنه قد علم أنها مع الطلقة مقيمة على حالها في عصمته، فلما زاد وفي أن تقيمي، استظهر عليه باليمين لذلك، فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال: اختاري في تطليقه فهذا لا إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه.
وقال ابن محرز: إنما حلفه ابن القاسم لقوله: وفي أن تقيمي؛ لاحتمال أن يكون أراد البينونة؛ لأن ضد الإقامة البينونة، فقد تظافرت هذه النقول على أن السر في قوله: [55 / ب] " أو تقيمي " فعلى المصنف في إسقاطه درك. PageV01P531
لا اختاري طلقة. وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، أو في تطليقتين.
قوله: (لا اختاري طلقة) إشارة لقول أبي سعيد: وإن قال لها اختاري في طلقة، فقالت: قد اخترتها أو اخترت نفسي، لم يلزمه إلا واحدة، وله الرجعة (¬1). وليست في الأمهات.
ومن تطليقتين، فلا تقضي إلا بواحدة وبطل في المطلق، إن قضت بدون الثلاث كطلقي [نفسك] (¬2) ثلاثا، ووقفت، إن اختارت بدخوله على ضرتها، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق، ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، وأخذ ابن القاسم بالسقوط. وفي جعل إن شئت أو إذا شئت كمتى أو كالمطلق؟ تردد كما إذا كانت غائبة وبلغها، وإن عين أمدا تعين، وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس، فالحكم للمتقدم.
قوله: (ومن تطليقتين، فلا تقضي إلا بواحدة) مستأنف.
وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق، ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين.
قوله: (وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق) لام التعليل من قوله: (لتعليقهما) تصحف كثيرا بالكاف، (وغيره) معطوف على التنجيز، وحذف تعليله لدلالة الأول، و (كالطلاق) خبر المبتدأ، والتقدير: سهل.
وبحضوره ولم تعلم، فهي على خيارها، واعتبر التنجيز قبل بلوغها، وهل إن ميزت أو متى توطأ؟ قولان، وله التفويض لغيرها.
قوله: (وبحضوره ولم تعلم، فهي على خيارها) كذا ينبغي أن يكون بتنكير (حضور) غير مضاف للضمير ليطابق قوله في " المدونة ": وإن قال لامرأته: إذا قدم فلان فاختاري. فذلك لها إذا قدم، ولا يحال (¬3) بينه وبين وطئها، وإن وطأها الزوج بعد قدوم فلان ولم PageV01P532 # تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم (¬1).
وهل له عزل وكيله؟ قولان. وله النظر، وصار كهي إن حضر، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها، إلا أن تمكن من نفسها، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه. فإن أشهد ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة قولان، وإن ملك رجلين، فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين.
قوله: (وهل له عزل وكيله؟ قولان) هكذا هو فيما وقفنا عليه من النسخ، وهل له بتذكير الضمير، وهو مشكل؛ فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك والمخير والرسول فلا خلاف أن للزوج أن يعزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره، وقد صرح ابن عرفة ب: أنه متفق عليه، وإن حمل على أنه تجوز فيه فأطلقه على المملك فهذا ليس له أن يعزله، وقد قال في " المدونة ": وإذا ملكها أمرها أو ملك أمرها لأجنبي، ثم بدا له فليس ذلك له، والأمر إليهما (¬2). ولم يذكروا في ذلك خلافا.