قوله: (وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل، [فالثلاث] (¬5)) هذا تأويل القابسي مسألة ربيعة الواقعة آخر كتاب الأيمان بالطلاق من " المدونة "، ففيها: قال ربيعة: ومن شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأبى فليفرق بينهما، وتعتد من PageV01P528 # يوم نكل (¬1). وقضى عليه عياض. قال القابسي: معناه أن كل واحد شهد [عليه] (¬2) بيمين حنث فيها؛ فلذلك إذا نكل طلق عليه بالثلاث، فظاهر هذا أنه يحلف لتكذيب كل واحد قال: وأما لو كان في غير يمين لزمته طلقة يريد لاجتماعهم عليها ويحلف مع الآخر، فإن نكل لزمته اثنتان فعلى هذا يكون وفاقا للمذهب على أحد القولين لمالك في التطليق عليه بالنكول، وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف؛ لأن ظاهره أنه إن حلف لم يلزمه شيء، ومالك يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عليها، وهو قول مطرف وعبد الملك وأصبغ. PageV01P529
[باب التخيير والتمليك]
وإن فوضه لها توكيلا، فله العزل إلا لتعلق حق، لا تخييرا، أو تمليكا، وحيل بينهما حتى تجيب، ووقفت. وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي، وإلا أسقطه الحاكم، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق، كطلاقه، ورده كتمكينها طائعة، ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها. وهل نقل قماشها ونحوه طلاق؟ أو لا؟ تردد.
وقبل تفسير قبلت، أو قبلت أمري، أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء. وناكر (¬1) مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادت على طلقة إن نواها، وبادر وحلف، إن دخل، وإلا فعند الارتجاع، ولم يكرر أمرها بيدها، إلا أن ينوي التأكيد كنسقها هي. ولم يشترط في العقد، وفي حمله على الشرط إن طلق قولان، وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا، والأصح خلافه ولا نكرة [40 / أ] له، إن دخل في تخيير مطلق. وإن قالت طلقت نفسي سئلت بالمجلس وبعده، فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير، وناكر في التمليك. وإن قالت واحدة بطلت في التخيير [وإن قال وهذه] (¬2) يحمل على الثلاث. أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان.
قوله: (وقبل تفسير قبلت، أو قبلت أمري، أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء) لا إشكال في تفسير كل من الألفاظ الثلاثة بالطلاق والبقاء، وأما التفسير بالرد ففيه نظر؛ لأن القبول ليس موضوعا للرد وليس الرد من مقتضى القبول بل رافع لمقتضاه، وقد يجاب عنه بأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح التفسير به على سبيل المجاز قاله في " التوضيح "، وأصله لابن عبد السلام.
والظاهر سؤالها إن قالت [اخترت الطلاق] (¬3) أيضا. وفي جواز التخيير قولان.
قوله: (والظاهر سؤالها إن قالت: اخترت الطلاق أيضا) كذا في بعض النسخ، وهو الصواب إشارة لقول ابن رشد في " المقدمات ": وأما إن قالت قد اخترت [الطلاق] (¬4). PageV01P530
فالذي أرى فيه على أصولهم أنها تسأل في التمليك والتخيير؛ لأن هذه (¬1) الألف واللام قد يراد بها الجنس، فيكون ثلاثا، أو يراد بها العهد وهو الطلاق السني المشروع فتكون واحدة، فإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل: أيهما أرادت؟ (¬2).
وحلف في اختاري في واحدة.
قوله: (وحلف في اختاري في واحدة) أي: لاحتمال أن يكون أراد في مرة واحدة فتكون البتة.
أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة.
قوله: (أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة) لفظ الأمهات اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة، وفي أن تقيمي (¬3).