وإن شك: هل طلق واحدة أو اثنتين كان له أن يرتجع الآن، فإن ارتجعها ثم طلق لم يرتجعها ولا (¬5) يقربها حتى تنكح زوجا غيره؛ لإمكان أن يكون الأول اثنتين وهذه الثالثة، وإن شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا، ولم يشك في واحدة أنه أوقعها لم يقربها إلا بعد زوج؛ لإمكان أن تكون الأولى ثلاثا، فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها أمسك عنها أيضا حتى تنكح زوجا غيره؛ لإمكان أن تكون الأولى اثنتين وهذه الثالثة، فإن تزوجها أيضا بعد PageV01P526 # زوج ثم طلقها كان له أن يرتجع فإن، كان الأول ثلاثا (¬1) فقد بقي له فيها واحدة، وإن كان الأول اثنتين فقد بقي له فيه (¬2) اثنتان (¬3).
قال ابن عرفة: صور الشك في العدد أربع: مسألة الكتاب، والشك في واحدة أو اثنتين، والشك في واحدة أو ثلاث، والشك في اثنتين أو ثلاث، وضابط ما تحرم عليه فيه قبل زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقا دون البتات كلما لم ينقسم (¬4) مجموع طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كل شك بانفراد (¬5) على ثلاث لم تحرم، وإن انقسم (¬6) ولو في صورة واحدة حرمت. قال الطرطوشي: إن شك في عدد طلاقه لزمه أكثره، ولو تيقن واحدة وشك في الثانية لم يلزمه إلا واحدة.
قال ابن عرفة: لأن الأول شك في عدد ما وقع، والثاني شك في الوقوع.
وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف [الآخر] (¬7) لا دخلت حنث الأول.
قوله: (وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول) أي: أجبر (¬8) على الحنث، فضبطه بضم الحاء وكسر النون المشددة مبنيا للمجهول أدل على المعنى، ومما يناسب هذا الفرع من وجه ما قاله في كتاب الهبات من " المدونة ": ومن لزمه دين لرجل أو ضمان عارية [55 / أ] يغاب (¬9) عليها، فحلف بالطلاق ثلاثا ليؤدين ذلك، وحلف الطالب بالطلاق ثلاثا أن قبله، فأما الدين فيجبر الطالب على قبضه، PageV01P527 # ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية، ويحنث (¬1) المستعير إن أراد ليأخذنه مني، فإن أراد لأغرمنه له قبله أو لم يقبله لم يحنث واحد منهما.
والفرق أن الدين لزم ذمته، والعارية إنما ضمنها لغيبة أمرها، فإنما يقضي بالقيمة لمن طلبها، في ظاهر الحكم وله تركها، وقد تسقط أن لو قامت بينة بهلاكها (¬2).
ولأبي إسحاق التونسي النظار في هذه أبحاث حسان يوقف عليها في محلها.
وإن قال إن كلمت (¬3)، إن دخلت لم تطلق إلا بهما، وإن شهد شاهد بحرام، وآخر ببتة، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما، أو بكلامه في السوق والمسجد، أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة. لفقت كشاهد بواحدة، وآخر بأزيد، وحلف على الزائد، وإلا سجن حتى يحلف، لا بفعلين أو فعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول، وآخر بالدخول، وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة.
قوله: (وإن قال إن كلمت، إن دخلت لم تطلق إلا بهما) هذا تعليق التعليق. قال ابن عرفة: وتعليق التعليق تعليق على مجموع الأمرين، كإن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن كانت لزيد، لا يحنث إلا بدخولها، وكونها لزيد ولو على التحنيث بالأقل، وهنا أشبع ابن عرفة الكلام في الحلف على التعليق مثل قوله: والله إن فعلت كذا [لا] (¬4) كنت لي بامرأة فقف عليه.
وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل، فالثلاث.