قلنا: يفرق بأن (¬2) زمن إنشاء التعليق فيما نقله ابن محرز قابل للطلاق لو نجز، وفيما نقله عنه محمد غير قابل، ومقتضى طريقة أبي محمد وهي (¬3) أسعد بالروايات صحة ما فهمه الطرطوشي عن المذهب في السريجية، وتبعه ابن العربي وابن شاس (¬4). انتهى. فإن سلم أن مسألة ابن عبد السلام (¬5) من هذا القبيل فهو قد سلك الطريقة الأولى والمصنف مال إلى الثانية، فإن أراد بقوله: كطالق اليوم. الاستظهار بالقياس على هذا الفرع كما قدمنا فعلى ما ذكر أبو محمد أنه أصل مالك، وإن أراد مطلق التنظير فهو على ما اختاره في ذلك. والله تعالى أعلم.
وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين، بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز، ولا تمكنه زوجته، إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه، وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان، وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني، أو تبغضيني، وهل مطلقا، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان. وفيها ما يدل لهما. PageV01P524
قوله: (إلا كرها) ينطبق على التمكين والتزين، ومعناه: إلا مكرهة فكأنه تخصيص لقوله في " المدونة ": ولا يأتيها إلا وهي كارهة (¬1)؛ إذ المكرهة أخص من الكارهة.
وبالأيمان المشكوك فيها. ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا، إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه، وهل يجبر؟ تأويلان. وإن شك أهند هي أم غيرها؟ أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت. طلقتا، وإن قال: أو أنت، خير، ولا أنت، طلقت الأولى.
قوله: (وبالأيمان المشكوك فيها) معطوف على (بالفراق) (¬2) بحذف مضاف أي: وأمر بالفراق [في كذا وبإنفاذ الأيمان المشكوك فيها يشير به لقوله في كتاب: الأيمان بالطلاق] (¬3) من " المدونة ": ومن لم يدر بما حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو صدقة، فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى مكة، يؤمر بذلك كله من غير قضاء (¬4).
إلا أن يريد الإضراب، وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل له إلا بعد زوج.
قوله: (إلا أن يريد الإضراب (¬5)) أي: بلا ويحتمل بلا وبأو، فيرجع للفرعين، على أن اللخمي إنما ذكرالإضراب (¬6) في لا.
وصدق، إن ذكر في العدة.
قوله: (وصدق، إن ذكر في العدة) ليس العدة بشرط في التصديق بل في الرجعة، وقد زاد في " المدونة ": وإن ذكر ذلك بعد العدة كان خاطبا ويصدق في ذلك (¬7). PageV01P525
ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك، إلا أن يبت.
قوله: (ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك) قيده في " التوضيح " بأن يطلقها واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين قال: ولا يحصل الدوران مع الاختلاف وإن كان ظاهر كلام جماعة حصوله، وبيان ذلك [أنه] (¬1) إذا طلقها في الثاني طلقتين وفي الثالث طلقة وفي الرابع طلقة، فإن فرض المشكوك فيه ثلاثا فهذه الأخيرة أول عصمة مستأنفة، وإن فرض اثنتين فهذه الأخيرة مستأنفة ثانية، وكذلك إن فرض واحدة فاعلمه. انتهى (¬2).
يعني: أن ما زاد على النصاب يلغى، ويصير الأمر فيه كمن طلق زوجه أربعا، والضابط هو ما يأتي لابن عرفة. قال اللخمي وإن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا أمر أن لا يرتجع الآن ولا يقربها حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها كان له أن يرتجعها (¬3) قولا واحدا، فإن كان طلاقه الأول ثلاثا فقد أحلها الزوج الآخر وبقيت عنده الآن على تطليقتين، وإن كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة ثانية وبقيت عنده على واحدة، فإن طلقها طلقة أخرى لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لإمكان أن يكون طلاقه الأول واحدة، فتكون هذه ثالثة (¬4).