شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — طلاق السنة
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (كطالق اليوم، إن كلمت فلانا غدا) هذا قياس يستظهر به على مخالفة ابن عبد السلام في التي قبلها؛ وذلك أن ابن عبد السلام قال فيها: لا يلزم الحالف شيء بوجه؛ لأنه إذا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوع البتة الآن فله طلب تحصيل المحلوف عليه، وهو إيقاع البتة عند رأس الشهر، فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف، فإذا اختاره لم يكن (¬1) وقوع الحنث عليه؛ لانعدام زمان البتة المحلوف بها؛ لأنه إنما استلزمها (¬2) في زمان الحال الذي عاد ماضيا عند رأس الشهر.

قال في " التوضيح ": وما قاله من عدم وقوع الطلاق الماضي زمانه يأتي على ما قاله ابن عبد الحكم فيمن قال لزوجته: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، أنه إن كلمه غدا فلا شيء عليه؛ لأن الغد مضى وهي زوجة، وقد انقضى وقت وقوع الطلاق، ومثله لابن القاسم في " الموازية " فيمن قال لامرأة (¬3): إن تزوجتك فأنت طالق غدا، فتزوجها بعد غد فلا شيء عليه، وإن تزوجها قبل غد طلقت عليه، لكن قال أبو محمد: قول ابن عبد الحكم خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه إذا كلمه غدا، وليس لتعلق الطلاق بالأيام (¬4) وجه. PageV01P522

وفي " العتبية ": فأنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غدا: لم تكن طالقا إلا أن يدخل فلان الحمام غدا، وله وطؤها (¬1)، نقل ذلك كله عياض في باب الظهار، وعلى هذا تلزمه البتة، ولو مضى زمنها، وأيضا فالمسألة المذكورة بإثر هذه مما يرد ما قال ابن عبد السلام؛ لأنه لو كان ما قاله صحيحا للزم فيما إذا قيل: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة ألا يلزمه شيء، لما ذكر، ولكان لا يحسن الخلاف في تعجيل الواحدة فانظره (¬2). انتهى.

قلت: ما ذكره عياض عن " العتبية " هو في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ونصه: " وسئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدا الحمام قال: لا تطلق عليه حتى يدخل. قال ويمسها، ولم يحملها ابن رشد: على ظاهرها كما عند أبي محمد وأبي الفضل عياض، بل قال هذا كلام فيه تجوز، وقد وقع مثله في كتاب الظهار من " المدونة " في باب: الظهار إلى أجل، فليس على ظاهره؛ لأن فيه تقديما وتأخيرا ومعناه على الحقيقة دون تقديم وتأخير: وسئل عن رجل قال اليوم لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان غدا الحمام، فهذا صواب الكلام، وعليه (¬3) أتي الجواب: بأنه لا تطلق عليه حتى يدخل " وقوله: (ويمسها) يريد: فيما بينه وبين غد وهو صحيح؛ لأنها (¬4) يمين بالطلاق وهو فيها على بر فلا اختلاف أن له أن يطأ إلى الأجل (¬5). انتهى.

وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحرير، فإنه لما ذكر المسألة السريجية المتقدمة الذكر وما يلتحق بها قال: إنها تتوقف على أصل وهو: جعل أمر مستقبل سببا في طلاق مقيد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتبارا بوقت التعليق أو لا يلزم، اعتبارا بوقت حصول PageV01P523 # السبب، ثم ذكر سماع عيسى المذكور وقبول أبي محمد له، وتأويل ابن رشد ثم قال: ولابن محرز عن ابن القاسم: فيمن (¬1) قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق أمس دخولك. لزمه. ابن عبد الحكم إن قال: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، فكلمه فلا شيء عليه.

أبو محمد: هذا خلاف أصل مالك، بل يلزمه الطلاق؛ لأنه لا يتعلق بزمن، ابن عرفة: ففي المعلق مقيدا بزمان قبل زمان سببه طريقان الإلغاء لابن رشد مع نص ابن عبد الحكم، والاعتبار لابن محرز مع أبي محمد، ونص ابن القاسم. قال: فإن قيل: قد وقع لمحمد عن ابن القاسم فيمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق غدا. إن تزوجها غدا لزمه، وبعده لا شيء عليه، وهذا خلاف متقدم نقل ابن محرز [54 / ب] عنه.

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।