قوله: (كطالق اليوم، إن كلمت فلانا غدا) هذا قياس يستظهر به على مخالفة ابن عبد السلام في التي قبلها؛ وذلك أن ابن عبد السلام قال فيها: لا يلزم الحالف شيء بوجه؛ لأنه إذا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوع البتة الآن فله طلب تحصيل المحلوف عليه، وهو إيقاع البتة عند رأس الشهر، فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف، فإذا اختاره لم يكن (¬1) وقوع الحنث عليه؛ لانعدام زمان البتة المحلوف بها؛ لأنه إنما استلزمها (¬2) في زمان الحال الذي عاد ماضيا عند رأس الشهر.
قال في " التوضيح ": وما قاله من عدم وقوع الطلاق الماضي زمانه يأتي على ما قاله ابن عبد الحكم فيمن قال لزوجته: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، أنه إن كلمه غدا فلا شيء عليه؛ لأن الغد مضى وهي زوجة، وقد انقضى وقت وقوع الطلاق، ومثله لابن القاسم في " الموازية " فيمن قال لامرأة (¬3): إن تزوجتك فأنت طالق غدا، فتزوجها بعد غد فلا شيء عليه، وإن تزوجها قبل غد طلقت عليه، لكن قال أبو محمد: قول ابن عبد الحكم خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه إذا كلمه غدا، وليس لتعلق الطلاق بالأيام (¬4) وجه. PageV01P522
وفي " العتبية ": فأنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غدا: لم تكن طالقا إلا أن يدخل فلان الحمام غدا، وله وطؤها (¬1)، نقل ذلك كله عياض في باب الظهار، وعلى هذا تلزمه البتة، ولو مضى زمنها، وأيضا فالمسألة المذكورة بإثر هذه مما يرد ما قال ابن عبد السلام؛ لأنه لو كان ما قاله صحيحا للزم فيما إذا قيل: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة ألا يلزمه شيء، لما ذكر، ولكان لا يحسن الخلاف في تعجيل الواحدة فانظره (¬2). انتهى.
قلت: ما ذكره عياض عن " العتبية " هو في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ونصه: " وسئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدا الحمام قال: لا تطلق عليه حتى يدخل. قال ويمسها، ولم يحملها ابن رشد: على ظاهرها كما عند أبي محمد وأبي الفضل عياض، بل قال هذا كلام فيه تجوز، وقد وقع مثله في كتاب الظهار من " المدونة " في باب: الظهار إلى أجل، فليس على ظاهره؛ لأن فيه تقديما وتأخيرا ومعناه على الحقيقة دون تقديم وتأخير: وسئل عن رجل قال اليوم لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان غدا الحمام، فهذا صواب الكلام، وعليه (¬3) أتي الجواب: بأنه لا تطلق عليه حتى يدخل " وقوله: (ويمسها) يريد: فيما بينه وبين غد وهو صحيح؛ لأنها (¬4) يمين بالطلاق وهو فيها على بر فلا اختلاف أن له أن يطأ إلى الأجل (¬5). انتهى.
وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحرير، فإنه لما ذكر المسألة السريجية المتقدمة الذكر وما يلتحق بها قال: إنها تتوقف على أصل وهو: جعل أمر مستقبل سببا في طلاق مقيد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتبارا بوقت التعليق أو لا يلزم، اعتبارا بوقت حصول PageV01P523 # السبب، ثم ذكر سماع عيسى المذكور وقبول أبي محمد له، وتأويل ابن رشد ثم قال: ولابن محرز عن ابن القاسم: فيمن (¬1) قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق أمس دخولك. لزمه. ابن عبد الحكم إن قال: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، فكلمه فلا شيء عليه.
أبو محمد: هذا خلاف أصل مالك، بل يلزمه الطلاق؛ لأنه لا يتعلق بزمن، ابن عرفة: ففي المعلق مقيدا بزمان قبل زمان سببه طريقان الإلغاء لابن رشد مع نص ابن عبد الحكم، والاعتبار لابن محرز مع أبي محمد، ونص ابن القاسم. قال: فإن قيل: قد وقع لمحمد عن ابن القاسم فيمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق غدا. إن تزوجها غدا لزمه، وبعده لا شيء عليه، وهذا خلاف متقدم نقل ابن محرز [54 / ب] عنه.