ومبنى الخلاف: هل فاعل السبب فاعل المسبب أم لا؟ قال ابن عرفة: ظاهره أن (إذا ما)، و (متى ما)، مثل (كلما) دون إرادة كونهما مثلها خلاف نص " المدونة "، ونص رواية ابن حبيب في باب تكرير الطلاق، وفي لفظ ابن شاس أن مهما ومتى ما مثل أن في عدم التكرار. انتهى (¬3)، واتبع المصنف هنا ما في " النوادر " وهو خلاف ما تقدم في قوله أو PageV01P517 # متى فعلت، وكرر وخلاف قوله في باب: الأيمان لا متي ما، وكأنه استشعر هذا في " التوضيح " إذ قال: وألحق سحنون بكلما فيما ذكرناه إذا (¬1) ما ومتى ما (¬2).
وإن شرك طلقن ثلاثا [ثلاثا] (¬3) وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة، وأنت شريكتهما طلقت اثنتين، والطرفان ثلاثا، أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن [طلقة] (¬4)، ما لم يزد العدد على الرابعة. سحنون.
قوله: (أو إن طلقتك فأنت طالق قبله (¬5) ثلاثا) قال الأستاذ الطرطوشي: هذه المترجمة بالسريجية؛ لقول ابن سريج الشافعي: قال فقهاء الشافعية: لا يقع عليها الطلاق أبدا (¬6)، وقالت طائفة منهم يقع [المنجز دون المعلق وقالت طائفة: منهم يقع] (¬7) مع المنجز تمام الثلاث من المعلق، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي نختاره وليس لأصحابنا فيه (¬8) ما يعول عليه، وقد ذكر ابن عرفة تمام كلامه فقف عليه.
وأدب المجزئ.
قوله: (وأدب المجزئ) أي مجزيء الطلاق. PageV01P518
كمطلق جزء، وإن كيد، ولزم بشعرك طالق، أو كلامك على الأحسن، لا بسعال وبصاق ودمع وصح استثناء بإلا، إن اتصل ولم يستغرق، ففي ثلاث، إلا ثلاثا، إلا واحدة، أو ثلاثا، أو البتة، إلا اثنتين، إلا واحدة اثنتان وواحدة واثنتين، إلا اثنتين [39 / أ]، إن كان من الجميع فواحدة، وإلا فثلاث، وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان، ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، أو جائز كلو جئت قضيتك أو مستقبل محقق، ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة، أو يوم موتي، أو إن لم أمس السماء.
قوله: (كمطلق جزء) أي: من المرأة، فهو تنظير لا تمثيل.
أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو لهزله كطلاق أمس، أو بما لا صبر عنه كإن قمت، أو غالب كإن حضت أو محتمل واجب كإن صليت، أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام، أو لم يكن، أو في هذه اللوزة قلبان، أو فلان من أهل الجنة، أو إن كنت حاملا، أو لم تكوني، وحملت على البراءة منه في طهر لم يمسها فيه، واختار مع العزل، أو لم يمكن إطلاعنا عليه كإن شاء الله أو الملائكة، أو الجن، أو صرف المشيئة إلى معلق عليه، بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط أو كإن لم تمطر السماء غدا [فأنت طالق] (¬1) إلا أن يعم الزمن.
قوله: (أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو لهزله) الصواب إسقاط (أو) حتى يكون كقول ابن الحاجب حنث لهزله (¬2)، وقد سلم في " التوضيح " أن تعليله (¬3) بالهزل ظاهر، وينبغي أن يوقف علي ما لابن عبد السلام وابن عرفة مما هو خلاف هذا تعليلا وحكما (¬4).
أو يحلف لعادة فينظر (¬5). وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر؟ أو ينجز كالحنث؟ تأويلان، أو بمحرم. كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز. PageV01P519
قوله: (أو يحلف لعادة فينظر (¬1)) كذا في " التوضيح " (¬2) تبعا لقول عياض في (التنبيهات): لو حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ليس من جهة التخرص (¬3) وتأثير النجوم عند من زعمها لم يحنث حتى يكون ما حلف عليه؛ لقوله - عليه السلام -: " إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت تلك عين غديقة " (¬4) ونقله عن بعض الشيوخ، والذي في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب: الأيمان بالطلاق: ومن قال لامرأته أنت طالق إن لم تمطر السماء غدا أو إلى رأس الشهر ... وما أشبه ذلك عجل عليه الطلاق ولا ينتظر به استخبار ذلك وإن وجد ذلك حقا قبل أن تطلق عليه لم تطلق عليه.