وكذلك اليمين أيضا وقع الخلاف فيها، هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده، أو لابد من اللفظ؟، وبهذا التقرير يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس على الكفر والإيمان، فإنهما يكفي فيهما كلام النفس، وقع (¬3) ذلك في " الجلاب " وغيره (¬4)، ووجه الفساد أن هذا إنشاء والكفر لا يقع بالإنشاء إنما يقع بالإخبار والاعتقاد، وكذلك الإيمان والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الكلام، وهما بابان مختلفان فلا يقاس أحدهما على الآخر، ومن وجه آخر وهو أن الصحيح في الإيمان أنه لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد، بل لابد من النطق باللسان مع الإمكان على مشهور مذاهب العلماء كما حكاه القاضي عياض في " الشفاء " وغيره، فينعكس هذا القياس على قائسه على هذا التقدير ويقال: وجب أن يفتقر إلى اللفظ قياسا على الإيمان بالله تعالى إن سلم له أن البابين واحد، فكيف وهما مختلفان، والقياس إنما يجري في المتماثلات. انتهى (¬5). PageV01P513
وقال الإمام أبو القاسم بن الشاط السبتي في كتاب " أنوار الشروق على أنوار البروق ": قول الشهاب في هذا صحيح ظاهر، وقال في [53 / أ] " الذخيرة ": المراد بالنية في العبادات القصد وليس مرادا هنا، بل المراد [الكلام النفساني وهو غير العزوم والإرادات والعلوم والاعتقادات بل معناه يقول في نفسه: أنت طالق كما يقول بلسانه (¬1).
وقال في فصل الإكراه منها: النية في المذهب لها معنيان:
أحدهما] (¬2) الكلام النفساني وهو المراد بقولهم في الطلاق بالنية قولان، وبقولهم: إن الصريح لابد فيه من النية على الأصح مع أن الصريح (¬3) مستغن عن النية التي هي القصد بالإجماع.
وثانيهما: القصد الذي هو الإرادة وهو قسمان:
أحدهما: القصد لإنشاء الصيغة، والنطق بها، وما أعلم في اشتراطه خلافا، ولذلك من أراد أن ينطق بكلام فنطق بالطلاق؛ لأن لسانه التف لا يلزمه، وكذلك النائم والساهي.
وثانيهما: القصد لإزالة العصمة باللفظ وليس شرطا في الصريح اتفاقا، وكذلك ما اشتهر من الكنايات، فإذا تحرر هذا فالمكره (¬4) لم يختل منه القصد للصيغة بل قصدها وقصد اقتطاعها عن (¬5) معناها على قول اللخمي، وأما على ظاهر الروايات كما في " الجواهر " فلا حاجة لذلك، وتجديد قصد آخر لا يوجب اختلالا (¬6) في القصد الأول، فعد صاحب " الجواهر " له فيمن اختل قصده مشكل، وكذلك العجمي لم يختل في حقه القصد للصيغة بل قصدها لكنه لم يقصدها لمعنى الطلاق لجهله بالوضع، لكن الصريح لا يفتقر PageV01P514 # إلا لقصد الصيغة، وإن غفل عن معناها فذكره (¬1) أيضا فيمن اختل قصده مشكل، بل الذي يتجه فيه أن يقال: أسقط الشرع طلاقه قياسا على المكره بجامع عدم الداعية لإزالة العصمة، والداعية غير القصد لأنها سببه (¬2).
سؤال:
انعقد الإجماع على عدم اشتراط القصد في الصريح، واللخمي وصاحب " المقدمات " يقولان: الصحيح من المذهب اشتراط النية فكيف الجمع بينهما؟
جوابه:
أن المشترط (¬3) النية التي هي الكلام النفساني فلابد من أن يطلق (¬4) بقلبه كما يطلق بلسانه، وهو يسمى نية كما تقدم، وبهذا يجمع بين النقلين. انتهى.
وقال تلميذه ابن راشد القفصي: ومما يدل على أن نية الطلاق لا توجب طلاقا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1] المعنى: إذا أردتم إيقاع الطلاق فأوقعوه في حال تستقبل فيه المرأة عدتها، ولو كان الطلاق يقع بالنية للزمه (¬5) طلقة بإرادة الطلاق، وأخرى بإصدار اللفظ.