[فصل في التيمم]
يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل، وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة، ولا يعيد لا سنة، إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا، أو زيادته أو تأخر برء أو عطش، محترم معه.
قوله: (ولا يعيد) أي لا يعيد حاضر الفرض الذي صلاه بالتيمم إذا وجد الماء، فهو كقوله في " المدونة ": ولا إعادة عليه إذا توضأ بعد ذلك في وقت ولا غيره، ولمالك قول في الحضري: أنه يعيد إذا توضأ (¬4).
أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت كعدم مناول أو آلة، وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف. PageV01P154
قوله: (أو خروج وقت) يعني الاختياري، قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع عيسى: القول بأن من خاف طلوع الشمس تيمم: هو على القول بأن الصبح ليس لها وقت ضرورة، وأما على القول بأن لها وقت ضرورة - وهو الإسفار - فإنما يعالج طلب الماء ما لم يخف أن يسفر؛ لأن الذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إذا خشي أن يفوته وقت الاختيار. انتهى (¬1). وأما ما قاله ابن عسكر (¬2) في " الإرشاد ": من اعتبار الضروري هنا غير معروف.
[5 / أ] وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت.
قوله: (وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت). ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلى بعد الفرض والنفل بتيممها، كما عند ابن الحاجب، إلا إنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبر عن ما دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى.
فإن قلت: أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر، وكذلك بعد النفل، فقد ذكر في " النوادر ": عن ابن القاسم: أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل (¬3)، وأما الجنازة إذا تعينت فكيف يصليها بتيمم غيرها؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو يقول في " التوضيح ": ينبغي أن يقيد بطواف النفل (¬4)، وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه فكيف به بعد النفل!. PageV01P155
قلت: لعل قوله بعد هذا: (لا فرض آخر) أعم من أن يكون [أحد] (¬1) الخمس أو جنازة تعينت أو طوافا واجبا، فيكون قيدا لما أطلق هنا في الجنازة والطواف، وليس في قوله بعد: (وبطل الثاني ولو مشتركة) ما يبعده ولابد، على أني لا أذكر الآن من صرح بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا؟
فإن قلت: قوله: (إن تأخرت)؛ إنما يحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا تيمم النفل؟
قلت: يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة، وبالنسبة لتيمم النفل مفهوم موافقة يفرقه ذهن السامع، ولم يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو منصوص في سماع أبي زيد، ولا يشترط نية النافلة عند تيمم الفريضة، وقد ذكره ابن رشد (¬2).
لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة، لا بتيمم لمستحب ولزم موالاته.
قوله: (لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة) أي: لا يصلي بتيمم فرض فرضا آخر وإن قصد الفرضين معا بالتيمم الأول، فإن فعل بطل الفرض الثاني وأعاده أبدا، وصح الأول، قال ابن عبد السلام: ولا يقال إنه لما نوى [فرضين] (¬3) ولا يستباح به إلا فرض واحد صار كأنه تيمم غير مشروع؛ لأن المقصود الأهم من النية استباحة [7 / ب] العبادة، وفعله فرضا أو فرضين من لواحق التيمم، وأحد الفرضين منفصل عن الآخر، والأول عبادة مستقلة بنفسها بخلاف من نوى في الذبيحة أن يجهز حتى يبين الرأس، أي: فإنه مختلف فيه، وما ذكر من بطلان الفرض الثاني هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع أبي زيد، وهو قول مطرف وابن الماجشون، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة في عزوه، ونسبه في " النوادر " لابن القاسم من رواية ابن المواز مطلقا، سواء كانتا مشتركتي الوقت أم لا. PageV01P156