قوله: (والثلاث، إلا أن ينوي أقل، إن لم يدخل بها في كالميتة والدم، ووهبتك ورددتك لأهلك، أو أنت، أو ما أنقلب إليه من أهلي حرام. أو خلية، أو بائنة، أو أنا).
الشرط راجع للاستثناء، فأما: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير. فقال في كتاب: " التخيير والتمليك " هي ثلاث وإن لم ينو بها الطلاق (¬1)، قال أبو الحسن الصغير: ولو كان قبل البناء وقال أردت واحدة لنوى، وأما وهبتك ورددتك لأهلك وخلية وبرية وبائن، قال: مني، أو لم يقل: فصرح فيها في الكتاب المذكور بمثل ما هنا (¬2).
قال اللخمي: هو المشهور من قول مالك وأصحابه، وأما أنت حرام فكذلك، قال علي أو لم يقله، قاله اللخمي بخلاف ما يأتي، وأما: ما أنقلب إليه من أهل حرام فلم أقف عليه على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، ولكن قال اللخمي: إن قال ما أنقلب إليه من أهلي حرام أو قال ما أنقلب إليه حرام، ولم يذكر الأهل فهو طلاق، فإن قال: حاشيت الزوجة. لم يصدق؛ إذا سمى الأهل، ويصدق إذا لم يسم الأهل، واختلف إذا قال: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة أو إن لم أضربك؟ فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته؛ لأنه أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم، وإنما أراد غيرها قال: وكذلك إذا قال للعبد إذا لم أبعك اليوم فرقيقي أحرار فإنه يحنث في رقيقه ولا يحنث فيه. وقال أصبغ: يحنث في الزوجة وفي العبد. انتهى. PageV01P507
ومنه اختصر ابن شاس (¬1) ولم يتنازل لما تنازل له المصنف، وحكى في " التوضيح " عن ابن العربي أنه قال: يلزمه [52 / أ] إذا قال: ما أنقلب إليه حرام ما يلزمه في قوله: الحلال (¬2) علي حرام وهو الطلاق إلا أن يحاشيها. قال: ومثله للخمي إن لم يقل: من أهلي (¬3).
وثلاث، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك.
قوله: (وثلاث، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك) تقدم أنه لا يناقض ما قبله إذ لم يتواردا على محل واحد.
وواحدة في فارقتك ونوي فيه وفي عدده في، اذهبي، وانصرفي، أو لم أتزوجك، أو قال له رجل ألك امرأة؟ فقال: لا، وأنت حرة أو معتقة، أو الحقي بأهلك، أو لست لي [38 / ب] بامرأة، إلا أن يعلق في الأخير، وإن قال لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شيء عليه إن كان عتابا، وإلا فبتات.
قوله: (وواحدة في فارقتك) بعد ما حكى اللخمي ما فيها من الخلاف قال: والقول أنها واحدة دخل أو لم يدخل أحسن؛ لأن الفراق والطلاق واحد، ومن فارق فقد طلق ومن طلق فقد فارق، قال الله - عز وجل - {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء:130] وقال {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق:2] ولم يأمرنا بالثلاث. انتهى، ونبذه شيخ شيوخنا الفقيه المحقق أبو القاسم التازغدري فقال: ليس هذا أمر بالطلاق، وإنما هو تخيير في ترك الارتجاع، والذي في " المدونة ": قال ابن وهب عن مالك: وقوله: (قد خليت سبيلك) كقوله: قد فارقتك (¬4). أبو الحسن الصغير: وفارقتك واحدة. PageV01P508
وهل تحرم. بوجهي من وجهك حرام، أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام.
قوله: (وهل تحرم بوجهي من وجهك [حرام] (¬1)؟ أو على وجهك، أو ما أعيش فيه حرام) هذه ثلاثة ألفاظ حكى فيها قولين:
الأول: وجهي من وجهك حرام. الثاني: وجهي على وجهك حرام. الثالث: ما أعيش فيه حرام.