شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — طلاق السنة
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (والثلاث، إلا أن ينوي أقل، إن لم يدخل بها في كالميتة والدم، ووهبتك ورددتك لأهلك، أو أنت، أو ما أنقلب إليه من أهلي حرام. أو خلية، أو بائنة، أو أنا).

الشرط راجع للاستثناء، فأما: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير. فقال في كتاب: " التخيير والتمليك " هي ثلاث وإن لم ينو بها الطلاق (¬1)، قال أبو الحسن الصغير: ولو كان قبل البناء وقال أردت واحدة لنوى، وأما وهبتك ورددتك لأهلك وخلية وبرية وبائن، قال: مني، أو لم يقل: فصرح فيها في الكتاب المذكور بمثل ما هنا (¬2).

قال اللخمي: هو المشهور من قول مالك وأصحابه، وأما أنت حرام فكذلك، قال علي أو لم يقله، قاله اللخمي بخلاف ما يأتي، وأما: ما أنقلب إليه من أهل حرام فلم أقف عليه على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، ولكن قال اللخمي: إن قال ما أنقلب إليه من أهلي حرام أو قال ما أنقلب إليه حرام، ولم يذكر الأهل فهو طلاق، فإن قال: حاشيت الزوجة. لم يصدق؛ إذا سمى الأهل، ويصدق إذا لم يسم الأهل، واختلف إذا قال: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة أو إن لم أضربك؟ فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته؛ لأنه أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم، وإنما أراد غيرها قال: وكذلك إذا قال للعبد إذا لم أبعك اليوم فرقيقي أحرار فإنه يحنث في رقيقه ولا يحنث فيه. وقال أصبغ: يحنث في الزوجة وفي العبد. انتهى. PageV01P507

ومنه اختصر ابن شاس (¬1) ولم يتنازل لما تنازل له المصنف، وحكى في " التوضيح " عن ابن العربي أنه قال: يلزمه [52 / أ] إذا قال: ما أنقلب إليه حرام ما يلزمه في قوله: الحلال (¬2) علي حرام وهو الطلاق إلا أن يحاشيها. قال: ومثله للخمي إن لم يقل: من أهلي (¬3).

وثلاث، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك.

قوله: (وثلاث، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك) تقدم أنه لا يناقض ما قبله إذ لم يتواردا على محل واحد.

وواحدة في فارقتك ونوي فيه وفي عدده في، اذهبي، وانصرفي، أو لم أتزوجك، أو قال له رجل ألك امرأة؟ فقال: لا، وأنت حرة أو معتقة، أو الحقي بأهلك، أو لست لي [38 / ب] بامرأة، إلا أن يعلق في الأخير، وإن قال لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شيء عليه إن كان عتابا، وإلا فبتات.

قوله: (وواحدة في فارقتك) بعد ما حكى اللخمي ما فيها من الخلاف قال: والقول أنها واحدة دخل أو لم يدخل أحسن؛ لأن الفراق والطلاق واحد، ومن فارق فقد طلق ومن طلق فقد فارق، قال الله - عز وجل - {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء:130] وقال {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق:2] ولم يأمرنا بالثلاث. انتهى، ونبذه شيخ شيوخنا الفقيه المحقق أبو القاسم التازغدري فقال: ليس هذا أمر بالطلاق، وإنما هو تخيير في ترك الارتجاع، والذي في " المدونة ": قال ابن وهب عن مالك: وقوله: (قد خليت سبيلك) كقوله: قد فارقتك (¬4). أبو الحسن الصغير: وفارقتك واحدة. PageV01P508

وهل تحرم. بوجهي من وجهك حرام، أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام.

قوله: (وهل تحرم بوجهي من وجهك [حرام] (¬1)؟ أو على وجهك، أو ما أعيش فيه حرام) هذه ثلاثة ألفاظ حكى فيها قولين:

الأول: وجهي من وجهك حرام. الثاني: وجهي على وجهك حرام. الثالث: ما أعيش فيه حرام.

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।