والذي لأبي إسحاق في شرح " الموازية ": إذا عين قبيلة تكرر عليه كلما تزوج منها ويلزمه نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه في واحدة ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجا فلا يلزمه لها صداق؛ لأنه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثا تزوجت (¬5) قبل زوج فلا صداق لها قبل البناء. انتهى.
قال صاحب " المناهج ": هذا إذا لم يعثر عليه إلا بعد الوقوع. انتهى، وقال ابن محرزعن ابن المواز أنه يلزمه نصف الصداق كلما تزوجها، ولعله يريد في الموضع الذي ثبت PageV01P502 # ما لم يستكمل الثلاث أو بعد استكمالها، وبعد زوج؛ لأن العقد لا يثبت بعد الثلاث، وإذا لم يثبت العقد لم يجب الصداق.
وله نكاحها.
قوله: (وله نكاحها) أشار به لقول ابن راشد القفصي: و [في] (¬1) المذهب أنه يباح له زواجها وتطلق عليه، والقياس أن لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي: أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع، والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد، وإليه ذهب بعض الفقهاء قال: وهو بمنزلة ما لو قالت له المرأة: أتزوجك على أني طالق عقب العقد، فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منه أو منها.
قلنا هنا فائدة وهي: أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاءت إلا أن يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل: كلما فلا يباح له زواجها. انتهى. وقبله في " التوضيح " (¬2).
ونكاح الإماء في كل حرة.
قوله: (في كل حرة) راجع للمسألة الثانية فقط.
ولزم به في (¬3) المصرية في من أبوها كذلك، والطارئة إن تخلقت [38 / ب] بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها، إن نوى، وإلا فلمحل لزوم الجمعة، وله المواعدة بها، لا إن عم النساء، أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها، إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي، أو الأبكار بعد كل ثيب، أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت، وتعذر التسري أو آخر امرأة، وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية، ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى.
قوله: (ولزم به [في] (¬4) المصرية في من أبوها كذلك) ليس صورته أن يقول: لا PageV01P503 # أتزوج مصرية كما قيل؛ ولكن صورته أن يقول كل مصرية أتزوجها [فهي] (¬1) طالق.
وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجز طلاقها، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها.
قوله: (وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجز طلاقها، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها) هذان عند المصنف على ما بينه في " التوضيح " تأويلان على " المدونة ": الأول ظاهر " الجواهر " (¬2)، والثاني فهم اللخمي (¬3)، ولم يعرج هنا على الشاذ، وهو قول سحنون بالإيقاف، وما نسب " للجواهر " زعم أنه ظاهر " المدونة " يعني: " تهذيب " البراذعي وفيما قال المصنف نظر، والذي فهم اللخمي وابن محرز عليه عول ابن عبد السلام وغيره.
وما أحسن تحصيل ابن عرفة إذ قال: وفيها: إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيما يتزوج من غيرها. [51 / ب]
اللخمي عن سحنون: لا يحنث فيما يتزوج من غير الفسطاط ويوقف عنها كمن قال: إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأتي طالق، والأول أشبه؛ لأن قصد القائل أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق. ابن محرز: أحسب لمحمد مثل ما في " المدونة ". ابن بشير: هما على الخلاف في الأخذ بالأقل فيكون موليا أو بالأكثر فيكون مستثنيا، وقول ابن الحاجب: بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق (¬4)، يريد أن معناه على الأول حملية، وعلى الثاني شرطية، وتقريرهما بما تقدم من لفظ اللخمي واضح. PageV01P504