شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — طلاق السنة
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (أو صفع لذي مروءة [بملأ] (¬2)) كذا لابن رشد قال ابن عرفة: يريد يسيره، وأما كثيره فإكراه مطلقا وقوله: (بملأ) كذا في " الجواهر " (¬3) وأغفله ابن عرفة.

قوله: (كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها) نصها في كتاب الإكراه من " النوادر ": قال سحنون: في كتاب: " الشرح " - المنسوب لابنه - في امرأة خافت على نفسها الموت من الجوع أو العطش، فقال لها رجل أعطي ذلك على أن أطأك، فإن خافت الموت وسعها ذلك؛ لأن هذا إكراه وليست كالرجل يكره على الزنا؛ لأنه لا يطأ من خاف على نفسه الموت، وليس إكراهه في ذلك إكراها، وأنكر أبو بكر بن اللباد قوله في المرأة وقال: يشبه نكاح المتعة. والله تعالى أعلم (¬4). انتهى. PageV01P500

والظن بالعلامة أبي عبد الله المقري أنه لم يقف عليه فإنه آخر " قواعده " ذكر فتيا أبي موسى [بن] (¬1) الإمام بدرء الحد عنها؛ لقولهم: من سرق لجوع لم يقطع، ثم رده بأن الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن، فسرقته إن لم تكن جائزة فهي شبهة قوية بخلاف الزنا.

لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني.

قوله: (لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني) هذه من الأفعال التي تعلق بها حق المخلوق، فهي في معرض الاستثناء من قوله: (أو فعل)، ومراده هنا [51 / أ] بالزنى: الزنى بمكرهة أو ذات زوج كما دل عليه كلام ابن رشد المتقدم.

وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان، كإجازته كالطلاق طائعا، والأحسن المضي.

قوله: (وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان) هو بحذف مضاف أي: وفي لزوم يمين طاعة.

ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها، أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقيبه، وعليه النصف.

قوله: (كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها) الظرف متعلق بقوله، كأنه جعل وقوع هذا الكلام عند الخطبة بساطا يدل على التعليق مع فقد النية، فقوله بعد هذا: (ونوى بعد نكاحها) راجع لقوله: (إن دخلت) فقط وإلا فمتى نوى بعد نكاحها فلا فرق بين أن يقول عند خطبتها أو دون خطبتها، واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق بالسياق من مسألة استرجاعها الواقعة في ستور " المدونة " (¬2) قال: وكثيرا ما يقع شبهة فيمن يقال له: تتزوج فلانة؟ فيقول: هي علي حرام، أو يسمع حين الخطبة عن المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكره فيقول ذلك، فكان بعض المفتين يحمله على التعليق، فيلزمه التحريم محتجا بمسألة " المدونة "، وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من دلالة السياق على التعليق في الطلاق كونه PageV01P501 # كذلك في التحريم؛ لأن الطلاق لا يعلقه (¬1) عامي ولا غيره في غير الزوجة (¬2)، [فكونه] (¬3) كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على التعليق، والتحريم يعلقه العوام في غير الزوجة؛ ولذا يحرمون الطعام وغيره.

وأرى أن يستفهم القائل: هل أراد به معنى تحريمه طعاما أو ثوبا، وأنه صيرها كأخته أو خالته؟ أو معنى أنها طالق؟ فإن أراد الأول لم يلزمه شيء، وإن أراد الأخير لزمه التحريم، وكذا إن لم ينو شيئا، إذ لا تباح الفروج بالشك.

إلا بعد ثلاث على الأصوب وإن دخل، فالمسمى فقط كوطء بعد حنثه ولم يعلم كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا، لا في من تحته إلا إذا تزوجها.

قوله: (إلا بعد ثلاث على الأصوب) ذكر هذا الفرع في هذا المحل من " التوضيح " فقال: لو أتى في لفظه بما يقتضى التكرار فقال قبل النكاح: كلما تزوجت فلانة فهي طالق. فظاهر كلام ابن المواز أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد الثلاث تطليقات، وقال التونسي وعبد الحميد وغيرهما: الصواب أن لا شيء عليه بعد الثلاث. انتهى (¬4).

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।