قوله: (أو صفع لذي مروءة [بملأ] (¬2)) كذا لابن رشد قال ابن عرفة: يريد يسيره، وأما كثيره فإكراه مطلقا وقوله: (بملأ) كذا في " الجواهر " (¬3) وأغفله ابن عرفة.
قوله: (كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها) نصها في كتاب الإكراه من " النوادر ": قال سحنون: في كتاب: " الشرح " - المنسوب لابنه - في امرأة خافت على نفسها الموت من الجوع أو العطش، فقال لها رجل أعطي ذلك على أن أطأك، فإن خافت الموت وسعها ذلك؛ لأن هذا إكراه وليست كالرجل يكره على الزنا؛ لأنه لا يطأ من خاف على نفسه الموت، وليس إكراهه في ذلك إكراها، وأنكر أبو بكر بن اللباد قوله في المرأة وقال: يشبه نكاح المتعة. والله تعالى أعلم (¬4). انتهى. PageV01P500
والظن بالعلامة أبي عبد الله المقري أنه لم يقف عليه فإنه آخر " قواعده " ذكر فتيا أبي موسى [بن] (¬1) الإمام بدرء الحد عنها؛ لقولهم: من سرق لجوع لم يقطع، ثم رده بأن الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن، فسرقته إن لم تكن جائزة فهي شبهة قوية بخلاف الزنا.
لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني.
قوله: (لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني) هذه من الأفعال التي تعلق بها حق المخلوق، فهي في معرض الاستثناء من قوله: (أو فعل)، ومراده هنا [51 / أ] بالزنى: الزنى بمكرهة أو ذات زوج كما دل عليه كلام ابن رشد المتقدم.
وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان، كإجازته كالطلاق طائعا، والأحسن المضي.
قوله: (وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان) هو بحذف مضاف أي: وفي لزوم يمين طاعة.
ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها، أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقيبه، وعليه النصف.
قوله: (كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها) الظرف متعلق بقوله، كأنه جعل وقوع هذا الكلام عند الخطبة بساطا يدل على التعليق مع فقد النية، فقوله بعد هذا: (ونوى بعد نكاحها) راجع لقوله: (إن دخلت) فقط وإلا فمتى نوى بعد نكاحها فلا فرق بين أن يقول عند خطبتها أو دون خطبتها، واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق بالسياق من مسألة استرجاعها الواقعة في ستور " المدونة " (¬2) قال: وكثيرا ما يقع شبهة فيمن يقال له: تتزوج فلانة؟ فيقول: هي علي حرام، أو يسمع حين الخطبة عن المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكره فيقول ذلك، فكان بعض المفتين يحمله على التعليق، فيلزمه التحريم محتجا بمسألة " المدونة "، وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من دلالة السياق على التعليق في الطلاق كونه PageV01P501 # كذلك في التحريم؛ لأن الطلاق لا يعلقه (¬1) عامي ولا غيره في غير الزوجة (¬2)، [فكونه] (¬3) كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على التعليق، والتحريم يعلقه العوام في غير الزوجة؛ ولذا يحرمون الطعام وغيره.
وأرى أن يستفهم القائل: هل أراد به معنى تحريمه طعاما أو ثوبا، وأنه صيرها كأخته أو خالته؟ أو معنى أنها طالق؟ فإن أراد الأول لم يلزمه شيء، وإن أراد الأخير لزمه التحريم، وكذا إن لم ينو شيئا، إذ لا تباح الفروج بالشك.
إلا بعد ثلاث على الأصوب وإن دخل، فالمسمى فقط كوطء بعد حنثه ولم يعلم كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا، لا في من تحته إلا إذا تزوجها.
قوله: (إلا بعد ثلاث على الأصوب) ذكر هذا الفرع في هذا المحل من " التوضيح " فقال: لو أتى في لفظه بما يقتضى التكرار فقال قبل النكاح: كلما تزوجت فلانة فهي طالق. فظاهر كلام ابن المواز أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد الثلاث تطليقات، وقال التونسي وعبد الحميد وغيرهما: الصواب أن لا شيء عليه بعد الثلاث. انتهى (¬4).