شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — طلاق السنة
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

الطريقة الثانية: لابن حارث قال فيمن حلف لا أدخل دار فلان: لو حمل فأدخلها مكرها دون تراخ منه ولا مكث بعد إمكان خروجه لم يحنث اتفاقا، وكذا لو أدخلته دابة هو راكبها ولم يقدر على إمساكها زاد في سماع عيسى: ولا نزول (¬3) عنها.

الطريقة الثالثة: لابن رشد في نوازل أصبغ قال: لا يحنث بالإكراه في: لا أفعل. اتفاقا، إنما الخلاف في: لأفعلن، والمشهور حنثه، وقال ابن كنانة لا يحنث. PageV01P498

الطريقة الرابعة: لابن رشد أيضا قال في حنثه: ثالثها في يمين الحنث لا البر؛ لرواية عيسى، ومقتضى القياس، والمشهور، وعلى هذا المشهور اقتصر المصنف في باب: الأيمان والنذور إذ قال: ووجبت به إن لم يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا غيره.

الضرب الثاني: الأفعال المحظورة شرعا قال ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب: الأيمان بالطلاق: وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيها في المذهب على قولين:

أحدهما: أن الإكراه في ذلك يكون إكراها وهو قول سحنون ودليل ما في النكاح الثالث من " المدونة ".

والثاني: أن الإكراه لا يكون في ذلك إكراها ينتفع به المكره، وإلى هذا ذهب ابن حبيب وذلك في مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة المختارة لذلك أو المكرهة له على أن يزني بها ولا زوج لها .. وما أشبه ذلك مما لا يتعلق به حق لمخلوق، وأما ما يتعلق به حق لمخلوق ك: القتل والغصب .. وشبه ذلك فلا اختلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك (¬1).

زاد في " الذخيرة ": والفرق بين الأقوال والأفعال أن المفاسد لا تتحقق في الأقوال؛ لأن المكره على كلمة الكفر معظم لربه بقلبه، والأيمان ساقطة الاعتبار بخلاف شرب الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فيها متحققة، وعبر ابن عبد السلام عن الفرق بينهما ب: أن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر.

والذي أشار إليه ابن رشد في النكاح الثالث من " المدونة " هو قوله في الأسير: فإن ثبت إكراهه ببينة لم تطلق عليه (¬2). قال في " جامع الطرر ": هذا يقتضي أن من أكره على شرب الخمر وأكل [لحم] (¬3) الخنزير فإنه يأكل ويشرب كما أقامه منه ابن رشد: لأنه إذا أكره على النصرانية فقد أكره على الخمر والخنزير .. ونحو ذلك، وقبله أبو الحسن الصغير، فتأمله. PageV01P499

فإذا تقرر هذا وأمكن حمل كلام المصنف علي الضربين كان أولى ولو بنوع تجوز وتغليب، وربما تستروح من كلامنا على ألفاظ بعد هذا ما يزيدك بيانا [في ذلك] (¬1). وبالله تعالى سبحانه أستعين.

إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم من قتل، أو ضرب، أو سجن أو قيد.

قوله: (إلا أن يترك التورية مع معرفتها) لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول، كقول المكره: أنت طالق، يريد من وثاق أو يريد وجعه بالطلق وهو المخاض، وأما الفعل بضربيه فلا يمكن التورية فيه؛ لما علمت من كلام القرافي وابن عبد السلام فوق هذا.

أو صفع لذي مروءة بملأ، أو قتل ولده أو ماله. وهل إن كثر؟ تردد، لا أجنبي، وأمر بالحلف ليسلم، وكذلك العتق، والنكاح، والإقرار، واليمين، ونحوه. وأما الكفر، وسبه عليه الصلاة والسلام، وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها، وصبره أجمل.

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।