[طلاق السنة]
طلاق السنة
واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة، وإلا فبدعي وكره في غير الحيض، ولا يجبر على الرجعة كقبل الغسل منه، أو التيمم الجائز، ومنع فيه، ووقع، وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح، والأحسن عدمه لآخر العدة، وإن أبى هدد، ثم سجن، ثم ضرب [37 / ب] بمجلس، وإلا ارتجع الحاكم. وجاز الوطء به، والتوارث والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف. وصدقت أنها حائض، ورجح إدخال خرقة وتنظرها النساء، إلا أن يترافعا طاهرا، فقوله وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي، وأجبر على الرجعة لا لعيب، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان، ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه، وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها، وإلا فواحدة كخيره، أو واحدة عظيمة أو قبيحة، أو كالقصر، وثلاثا للبدعة، أو بعضهن للبدعة، وبعضهن للسنة، فثلاث فيهما.
قوله: (وثلاثا للبدعة، أو بعضهن للبدعة، وبعضهن للسنة، فثلاث فيهما) أي: في المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا مقتضى ما في " النوادر ". PageV01P496
أركانه (¬1) أهل، وقصد، ومحل، ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم والمكلف، ولو سكر حراما، وهل إلا إلا (¬2) يميز، أو مطلقا؟ تردد، وطلاق الفضولي كبيعه.
قوله: (وهل إلا إلا يميز، أو مطلقا؟ تردد) هذا وجه الكلام بإثبات لا النافية، ومن أسقطها ورد الاستثناء لما دلت عليه لو من الخلاف فقد أبعد.
تنبيه:
هذه إحدى المسائل السبع التي نسب فيها ابن الحاجب للباجي ما لابن رشد كذا قيل (¬3).
ولزم، ولو هزل، لا إن سبق لسانه في الفتوى، أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق يا طالق وقبل منه في طارق التفاف (¬4) لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة.
قوله: (وقبل منه في طارق التفاف لسانه) التفاف اللسان (¬5) التواءه وهو بفائين مكتنفتين الألف، ومن جعل بعد الألف تاء مثناة من فوق فقد صحف (¬6).
وطلقتا مع البينة، أو أكره.
قوله: (وطلقتا مع البينة) أي حفصة وعمرة، ويحتمل أن يريد طارقا وعمرة.
ولو بكتقويم جزء العبد.
قوله: (ولو، بكتقويم جزء العبد) حكم بمذهب المغيرة، وأشار ب (لو) لمذهب " المدونة "، والصواب العكس، ولولا ما عطف عليه من قوله: (أو في فعل) لكان وجه الكلام: لا بكتقويم جزء العبد (¬7). PageV01P497
أو في فعل.
قوله: (أو في فعل) الظاهر أنه معطوف على ما في حيز (لو)، وذلك مشعر (¬1) بأن الإكراه على الفعل مختلف فيه، وأن المشهور أنه إكراه وهذا صحيح غير أنه يفتقر إلى تحرير؛ وذلك أن الأفعال التي ذكروا في الباب ضربان:
أحدهما: الفعل الذي يقع به الحنث وفيه طرق:
الأولى طريقة اللخمي قال: إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا، فأكره على فعله مثل: أن يحلف أن لا يدخل دار فلان، فحمل حتى أدخلها، أو أكره حتى دخل بنفسه، أو حلف ليدخلنها في وقت كذا، فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت، فهو [50 / ب] في جميع ذلك غير حانث.
فأما إن حمل حتى أدخل فلا يحنث؛ لأن ذلك الفعل لا (¬2) ينسب إليه، فلا يقال: فلان دخل الدار، ويختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول إذا حلف ليدخلن، فمن حمل الأيمان على المقاصد لم يحنثه، ومن حملها على مجرد اللفظ أحنثه؛ لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه، والآخر حلف ليفعلن فلم يوجد منه ذلك الفعل.