ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته، وغسل الوضوء عن غسل محله، ولو ناسيا لجنابته كلمعة منها، وإن عن جبيرة.
قوله: (ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم [7 / أ] جنابته)، يعني: أنه يجزئه الغسل عن الوضوء، فتجزئه نية الأكبر عن الأصغر، فإذا اغتسل لجنابته فذكر أنه إنما عليه الوضوء أجزأه، وكذا نص عليه اللخمي، زاد ابن عرفة وخرج على ترك الترتيب، وأجزأه غسل الرأس عن مسحه (¬3). PageV01P151
[المسح على الخفين]
رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب.
قوله: (رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة) كذا في " المدونة ". قال في " التوضيح ": لئلا يتوهم قصر الرخصة على الرجل، لكونه هو الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية للبسه (¬1).
جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل كطين، إلا المهماز (¬2) ولا حد بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه، أو سفره.
قوله: (جلد ظاهره وباطنه) أي: أعلاه وأسفله من خارج، فهو كقوله في " المدونة ": إلا أن يكون فوقهما وتحتهما جلد مخروز (¬3).
فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك لا دونه إن التصق، كمنفتح صغر وغسل رجليه فلبسهما ثم كمل ورجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال ولا محرم لم يضطر.
قوله: (لا دونه) أي: لا دون قدر الثلث (¬4). PageV01P152
وفي خف غصب تردد، ولا لابس لمجرد المسح أو لينام، وفيها يكره، وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه (¬1) وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا.
قوله: (وفي خف غصب تردد) ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوب، وفيه نظر، وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله تعالى آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها، والكلب يصطاد به، والصلاة بالدار المغصوبة يرد بأنها عزائم.
وبنزع أكثر رجل لساق خفه.
قوله: (وبنزع أكثر رجل لساق خفه)، جعل الحكم للأكثر اعتمادا على قول ابن الجلاب: إلا أن تخرج الرجل كلها أو جلها (¬2)؛ وكأنه عنده تفسير لما في " المدونة " (¬3).
لا العقب.
قوله: (لا العقب) أي: لا بنزع العقب، فهو كقوله في " المدونة ": وإذا خرج العقب من الخف إلى الساق والقدم كما هي في الخف، فهو على وضوءه (¬4). PageV01P153
وإذا نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة، وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى، وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق، أقوال.
وندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان، ومسح أعلاه وأسفله، وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت [المختار] (¬1).
قوله: (أو أحدهما) أي: أحد [المنفردين أو أحد الأعليين، فإذا نزع] (¬2) أحد المنفردين نزع الآخر وغسل الرجلين، وإذا نزع أحد الأعليين مسح الذي تحته فقط، هذا قول ابن القاسم في المسألتين، ومقتضى سماع أشهب: ألا يجب خلع الخف الآخر في المسألتين، وقال ابن حبيب: لابد من خلعه في المسألتين، فهي ثلاثة أقوال قد حصلها ابن رشد في سماع أشهب (¬3).