قلت: أنكر فقهه ولفظه وليسا بمنكرين؛ أما الفقه فقال ابن عبد الغفور: وكذلك إن وجد زحاما أو غلق دونه الباب رجع أيضا، وأما اللفظ فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق، وفي مصدريته خلاف، والفعل الثلاثي مهجور في الفصحى؛ ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي:
ولا أقول لقدر القوم قد غليت ... ولا أقول لباب الدار مغلوق
أي: إنه فصيح لا ينطق إلا بالمستعمل، وقيل: أراد إنه عفيف لا يتطفل، وقد استوفينا الكلام عليه في: " تكميل التقييد وتحليل التعقيد ". PageV01P488
[القسم للزوجات]
إنما يجب القسم في الزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا كمحرمة، ومظاهر منها، ورتقاء، لا في الوطء، إلا لضرر ككفه لتتوفر لذته لأخرى، وعلى ولي المجنون إطافته، وعلى المريض إلا أن لا يستطيع، فعند من شاء. وفات إن ظلم فيه كخدمة معتق بعضه يأبق.
وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة، والأمة كالحرة، وقضي للبكر بسبع، وللثيب بثلاث، ولا قضاء، ولا تجاب لسبع، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة، وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا كإعطائها على إمساكها، وشراء يومها منها، ووطء ضرتها بإذنها، والسلام بالباب، والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله، والزيادة على يوم وليلة، لا إن لم يرضيا. ودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطء، وفي منع الأمتين وكراهته قولان، وإن وهبت نوبتها من ضرة، فله المنع لا لها، و [لا تختص] (¬1) بخلاف منه، ولها الرجوع، وإن سافر اختار إلا في الحج والغزو، فيقرع.
وتؤولت بالاختيار مطلقا.
قوله: (لا تختص بخلاف منه) هكذا في النسخ (¬2)، وصوابه وتختص بإسقاط لا، والضمير في تختص يعود على الضرة الموهوبة أي: وتختص الضرة الموهوبة بالنوبة دون بقية الضرات، فتضيفها لنوبتها فيكون لها يومان، وتبقى أيام القسم على حالها بخلاف هبة النوبة من [الزوج] (¬3) فإن الواهبة حينئذ تقدر كالعدم، ولا يخص هو بذلك اليوم غيرها، فإذا كان النسوة أربعا كانت أيام القسم في المسألة الأولى أربعة على حالها، وفي الثانية ثلاثة.
قال ابن عبد السلام: وينبغي إذا وهبت الزوج أن تسأل: هل أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ PageV01P489
فإن أرادت الثاني فله أن يخص بيومها من شاء، وتبعه في " التوضيح "، ونص اللخمي هبتها على ثلاثة أوجه، فإن أسقطت يومها ولم تخص به أحدا عاد القسم أثلاثا، وإن خصت به واحدة كان لها ويبقى القسم أرباعا. وقد وهبت سودة يومها لعائشة (¬1)، فكان لها يومان، وقال بعض أهل العلم: إن وهبت الزوج كان بالخيار بين: أن يسقط حقه فيه ويكون القسم أثلاثا، أو يخص به واحدة ويكون أرباعا. ابن عرفة: ظاهر قوله: قال بعض العلماء: أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس، فإن وهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو (¬2)، وفيه نظر؛ لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء حقه للمبتاع، وكهبة أحد غرماء المفلس حقه له فيستغرقه من سواه، واحتمال كونه كهبة أحد أولياء القتيل حقه للقاتل، والأول أظهر، والثاني أجرى على شرائه ذلك.