[التنازع في الزوجية]
إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة، ولو بالسماع بالدف والدخان، وإلا فلا يمين. ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه، فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة، ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة، وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز، وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها، وليس إنكار الزوج طلاقا، ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين، وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت. خلاف.
قوله: (وأمرت بانتظاره لبينة قريبة، ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة، وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز) نصها في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح: (وسئل عن رجل ادعى نكاح امرأة وأنكرته، وادعى بينة بعيدة، هل تؤمر بالانتظار؟ قال: [لا] (¬2) إلا أن تكون بينة قريبة، ولا يضر ذلك بالمرأة ويرى الإمام لما ادعى وجها. PageV01P481
قلت: فإن عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو لم تنكح قال قد مضى الحكم.
قال ابن رشد: قوله: (لا تقبل منه بينة بعد التعجيز) خلاف ما في سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات، وخلاف ظاهر ما في " المدونة "، إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب والمطلوب، وقال: إنما يقبل منه القاضي ما أتى به بعد التعجيز [إذا كان لذلك وجه، وقد قيل: إنه لا يقبل منه ما أتى به بعد التعجيز] (¬1) كان طالبا أو مطلوبا.
وفرق ابن الماجشون في الطالب بين أن يعجز (¬2) في أول قيامه قبل أن يجب على المطلوب عمل وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل، ثم رجع عليه، ففي تعجيز المطلوب قولان، وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال، قيل: هذا في القاضي الحاكم دون من بعده من الحكام، وقيل بل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام، وهذا الاختلاف إنما هو إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز، وأما إذا عجزه السلطان بعد التلوم والأعذار وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة؛ لأن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ الحكم عليه فلا يسمع منه بعد نفوذه عليه (¬3). انتهى.
قال ابن عبد السلام: إلا أن هنا شيئا وهو أن النكاح يتضمن حق الله تعالى في لحوق الولد .. وغير ذلك، فالتعجيز فيه مشكل. انتهى.
وقد أضرب عن نقل هذا الإشكال في " التوضيح "، ولم يستثن في باب الأقضية من هذا المختصر إلا الخمس حيث قال: (وعجزه إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق). وأما ابن عرفة فرده بأن ابن سهل لما حكى القول بالتعجيز قال: إلا في ثلاثة: العتق والطلاق والنسب، ذكره مطرف وابن وهب وأشهب.
قال ابن سهل: وشبهها الحبس وطريق العامة وليس النكاح منها لما في سماع أصبغ، PageV01P482 # وبالتعجيز فيها أفتى ابن لبابة وابن وليد ومحمد بن غالب ومحمد بن عبد العزيز وأيوب بن سليمان وأحمد بن يحيي، وأشار إلى (¬1) استدلالهم (¬2) بسماع أصبغ.
قال ابن سهل: ولا يضرب فيه من الأجل ما يضرب في الحقوق لما في [عقل الفروج من الضرر الذي ليس في الأموال ابن عرفة: فقوله: لا يضرب] (¬3) [فيه من الآجال ما يضرب في الحقوق] (¬4) عكس استشكال ابن عبد السلام التعجيز فيه، وجوابه أن منع التعجيز إنما هو فيما ليس للمكلف إسقاطه بعد تقدير ثبوته، والنكاح ليس من ذلك بل للمكلف إسقاطه إجماعا، وأحكامه والولد الممتنع إسقاطهما إنما هو بعد تفويتهما، والتعجيز إنما يتعلق بما فيه الخصومة والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه فتأمله.