ولا يخفى جنوحه (¬5) لفتيا عبد الحميد، وقال في " المعلم " في قوله - عليه السلام -: " تنكح المرأة لمالها ... " (¬6) حجة لقولنا: أن المرأة إذا رفع الزوج في صداقها ليسارها ولأنها تسوق إلى بيتها من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به، وجاء الأمر بخلافه أن للزوج مقالا في ذلك ويحط من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز على الأصح عندنا إذا (¬7) كان المقصود من الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحق أدناهما فإن البيع ينتقض في قدر المستحقة خاصة. انتهى وقبله ابن عات.
وسئل ابن رشد عما إذا ماتت الزوجة قبل الابتناء بها، فذهب والدها إلى أن يأخذ ميراثه في ابنته من صداقها نقده وكيله، وفي السياقة التي ساقها إليه زوجها، وأبى الأب أن يبرز من ماله ذلك القدر الذي كان يبرز لها لو (¬8) كانت حية؟. PageV01P477
فأجاب: إذا أبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثا عنها القدر الذي يجهز به مثلها إلى مثله على ما نقدها، وساق إليها فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها على أن لا يكون جهازها إلا بقيمة نقدها. انتهى.
وقال قبلها - في (أجوبته) فيمن ساق لزوجته (¬1) سياقة عند عقد النكاح وطلب من أبيها أن يشورها (¬2) بشورة (¬3) تقاوم سياقته إذ العرف جار عندهم بذلك، فأبى الأب - ما نصه: (إذا أبى الأب أن يجهزها إليه بما جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله على ما نقدها وساق إليها كان بالخيار بين أن يلتزم النكاح أو يرده عن نفسه فيسترد ما نقد ويسقط عنه ما أكلا (¬4) وساق) (¬5). انتهى.
ومن فتاوى شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله العبدوسي: الذي جرى به العمل عندنا في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن يجهز ابنته بمثلي نقدها، فإذا نقدها الزوج عشرين جهزها (¬6) الأب بأربعين، عشرين من نقدها وعشرين زيادة من عنده وهذا إنما هو إذا فات بالدخول، وأما إن طلب الزوج هذا قبل الابتناء فلا يجبر الأب على ذلك، ويقال للزوج إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة وإلا فطلق ولا شيء عليك، وبهذا القضاء وعليه العمل انتهى، وبه مضى الحكم في ابنه أحمد اللمتوني (¬7) محتسب فاس في عصرنا هذا. PageV01P478
كعطية لذلك ففسخ، وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلق اتبعها ولم ترجع عليه إلا إن تبين أن الموهوب صداق، وإن لم يقبضه، أجبرت هي، والمطلق، إن أيسرت يوم الطلاق، وإن خالعته على كعبد، أو عشرة ولم تقل من صداقي، فلا نصف لها، ولو قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة، أو لم تقل من صداقي، فنصف ما بقي وتقرر بالوطء.
قوله: (كعطية لذلك ففسخ (¬1)) خص الفسخ الجبري تنبيها على أن الطلاق الاختياري أحرى.
ويرجع إن أصدقها من تعلم بعتقه [35 / ب] عليها.
قوله: (ويرجع إن أصدقها من تعلم بعتقه عليها) في بعض النسخ يعلم بالياء - المثناة من أسفل، فيكون موافقا لقول ابن الحاجب: وهو عالم (¬2)، وإن خالفه في التوضيح؛ إذ قال: لم يرجع بشيء على الأصح، وعلى هذا فقصد المصنف التنبيه على الوجه المشكل؛ لأنه إذا لم يعلم كان أحرى أن يرجع عليها، يريد وهي عالمة، وربما يتلمح ذلك من قوله بعد: (وإن علم) أي: الولي دونها، وفي بعض النسخ (تعلم) بالمثناة من فوق، فيكون قد شرط في رجوعه عليها علمها هي، فمتى علمت رجع عليها سواء علم هو أم لم يعلم، ومتى لم تعلم هي لم يرجع عليها سواء علم هو أم لم يعلم، فهذه أربع صور، صورتان في المنطوق، وصورتان في المفهوم، وقد ذكر اللخمي جميعها.