وقد تضمن التفريق بين التسري والاتخاذ وعليه يحوم المصنف، إلا أنه قدم وأخر، وفي المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس فيهما (¬2) المشهور أن على حسب ما صوبنا في كلام المصنف، وبنقل ذلك تتم الفائدة، قال فيمن التزم أن لا يتسرى: اختلف إذا كانت له سرية قبل النكاح هل له أن يطأها أم لا؟
فذهبت طائفة إلى أن له وطأها (¬3)، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه ليس له وطؤها، فوجه الأول أنه إنما التزم أن لا يتخذ سرية فيما يستقبل، ووجه الثاني - وهو الأظهر - أن لا يمس سرره [سرر أمة] (¬4) فيما يستقبل، فهذا إن وطأها فقد مس سررها إلا أن يشترط التي في ملكه قبل تاريخ النكاح. ثم قال في الذي التزم أيضا أن لا يتسرى: إذا كان له أمهات أولاد تقدم اتخاذه إياهن قبل نكاحه فوطأهن بعد ذلك، فاختلف: هل يلزمه الشرط أم لا؟
فروى يحيي عن ابن القاسم في " العتبية " أنه يلزمه الشرط؛ لأن التسري (¬5) هو الوطء، ولأن التي تشترط أن لا [47 / ب] يتسرى معها إنما أرادت أن لا يمس معها غيرها وقاله أبو زيد وأصبغ، وقال سحنون: لا شيء عليه في أمهات أولاده قال ابن لبابة: قول سحنون جيد، وقال بعض الموثقين: قول ابن القاسم أصح عند أهل النظر، وقاله أبو PageV01P473 # إبراهيم واختاره ابن زرب ولم ير قول سحنون شيئا وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل قال فضل: وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولدإذا (¬1) هو لم يقل ولا يتسرى ثم تظهر (¬2) له أم ولد قديمة من قبل عقد النكاح فإن أم الولد القديمة في هذا كالزوجة القديمة لا قيام للزوجة عليه بوطئها، ولا حجة لها في منعه منها، وإنما لها ذلك فيما يتخذ من أمهات الأولاد بعد عقد نكاحها.
قال بعض الموثقين: ونزلت هذه المسألة فأفتى فيها أبو عمر الباجي بهذا قال: ويحتمل أن يلزمه الشرط فيها وإن كانت قديمة لما شرط من أن لا يتخذ أم ولد. انتهى، وذكر ابن عرفة أن هذا هو الذي يأتي على تعليل ابن القاسم بأن القصد بالشرط ألا يجمع معها غيرها.
فإن قلت: فقد نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ أم الولد والسرية على ما صوبتم، ولم يتكلم في التسري إلا على من كانت له أم ولدسابقة عكس ما نقلتم عن " المتيطية "؟
قلت: لعل المصنف يرى أن الأمر في ذلك واحد وإنما القصد التفريق بين الاتخاذ والتسري.
تنبيه:
قد ظهر من هذا أن: لا يتسرى. أشد من: لا يتخذ؛ لتعاكس المشهور فيهما، وأما لا (¬3) يطأ فهو أشد من: لا يتسرى. باعتبار ما فقد. قال ابن عات: قال ابن نافع: إنما التسري عندنا للاتخاذ وليس الوطء، فإن وطء جارية لا يريد اتخاذها للولد فلا شيء عليه إلا أن يكون الشرط أن وطء جارية فيلزمه ونحوه. روى علي (¬4) بن زياد، وقد أنكره المدنيون (¬5). PageV01P474
وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله، ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما، وإلا فمن الذي في يده، وتعين ما اشترته من الزوج، وهل مطلقا وعليه الأكثر؟ أو إن قصدت التخفيف؟ تأويلان. وما اشترته من جهازها وإن من غيره، وسقط المزيد فقط بالموت، وفي تشطير هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها، لا إن فسخ بعده، روايتان. وفي القضاء بما يهدى عرفا، قولان، وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم صنعة قولان، وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط، إلا لشرط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته.