وقيل: يعتبر في الصحيح يوم البناء إن دخل، ويوم الحكم إن لم يدخل، وبنوا الاختلاف على الخلاف في هبة (¬5) الثواب إذا فاتت، هل تجب قيمتها يوم القبض أو يوم الهبة؟ وفرقوا هنا على المشهور كما فرقوا بين صحيح البيع وفاسده.
وإلا تعدد كالزنى بها أو بالمكرهة، وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة، أو كسوة ونحوهما.
قوله: (وإلا تعدد كالزنى بها أو بالمكرهة) الضمير في بها يعود على غير العالمة، ولولا تمثيله بهاتين الصورتين لكان كلامه مشكلا؛ لأنه شرط في اتحاد المهر الشبهة واتحادها، ثم قال: وإلا فيدخل فيه ما إذا انتفت الشبهة وكان الوطء زنا محضا، ومن صور الزنا المحض ما لا يجب فيه المهر فلا يصدق. قوله: (وإلا تعدد)، كذا قال في: " توضيحه " في عبارة ابن الحاجب (¬6) تبعا لابن عبد السلام. PageV01P471
ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح، لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى، ولها الخيار ببعض شروط، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها. وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج [35 / أ] وغلة ونقصانه لهما وعليهما؟ أو لا؟ خلاف، وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما، ونصف الثمن في البيع، ولا يرد العتق، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر، ومزيد بعد العقد.
قوله: (ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح، لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى) أما مسألة لا أتسرى فمعروفة، وهذا الذي ذكر فيها هو قول سحنون، ونحى إليه ابن لبابة ولم يتابعا عليه، وأما مسألة أن لا يطأ فلم أقف عليها على هذا الوجه لأحد بعد مطالعة مظان (¬1) ذلك من " النوادر "، وأسمعة " العتبية "، و " نوازل " ابن سهل، و " المتيطية " و " طرر " ابن عات، و " مختصر " ابن عرفة، والذي يقوى في نفسي أن لفظ يطأ مصحف من لفظ يتخذ إذ الياء في أولهما، والتاء والخاء قد تلتبسان بالطاء وقرنها والذال إذا علقت قد تلتبس بالألف، وإن لفظ لزم صوابه: لم يلزم فسقط لم وحرف المضارعة.
فصواب الكلام على هذا: ولو شرط أن لا يتخذ أم ولد أو سرية لم يلزم في السابقة منهما، ويكون قوله: (لا في أم ولد) سابقة في لا أتسرى إثباتا؛ لأن النفي إذا نفى النفي عاد إثباتا، وبهذا يستقيم الكلام، ويكون موافقا للمشهور في المسألتين كما ستراه بحول الله تعالى.
ففي " النوادر " روى يحيي بن يحيي عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية يتسررها (¬2) عليها فهي حرة وللرجل أمهات أولاد فيطأهن بعد ذلك أنهن يعتقن؛ لأن وطأه تسرر. وقاله أصبغ وأبو (¬3) زيد ابن أبي الغمر (¬4)، وقال سحنون: لا شيء عليه في PageV01P472 # أمهات أولاده، وإنما يلزمه الشرط فيما يستقبل من الملك، وأنكر هذه الرواية، قال ابن حبيب عن أصبغ وابن القاسم مثل ما روى يحيي بن يحيي، وقال: وأما لو قال فكل جارية اتخذها (¬1) عليك حرة فلا شيء عليه فيمن عنده قبل الشرط وذلك عليه فيمن يستقبل اتخاذهن، قال: وسواء علمت بمن عنده أو لم تعلم؛ لأن الاتخاذ فعل واحد إذا اتخذ جارية فقد اتخذها وليس عودته إلى وطئها اتخاذا، والعودة إلى المسيس تسرر؛ لأن التسرر الوطء فهو يتكرر، والاتخاذ كالنكاح يشترط أن لا ينكح عليها فلا شيء عليه فيمن عنده، وعليه فيمن ينكح من ذي قبل، وقاله ابن القاسم وأصبغ. انتهى بلفظه.