[نكاح التفويض]
وجاز
نكاح التفويض
(¬1) والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت، وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وصحح أنه زنا، واستحقته بالوطء، لا بموت أو طلاق، إلا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدهما، ولها طلب التقدير، ولزمها فيه، وتحكيم الرجل إن فرض المثل، ولا يلزمه، وهل تحكيمها أو تحكيم الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر؟ تأويلات.
قوله: (ولا تصدق فيه بعدهما) أي: ولا تصدق في الرضى بمفروض بعد الموت والطلاق.
والرضا بدونه للمرشدة وللأب، ولو بعد الدخول، وللوصي قبله، لا المهملة، وإن فرض في مرضه فوصية للوارث، وفي الذمية والأمة قولان، وردت زائد المثل إن وطئ، ولزم إن صح.
قوله: (والرضا بدونه) عطف على فاعل جاز.
لا إن أبرأت قبل الفرض، أو أسقطت فرضا (¬2) قبل وجوبه، ومهر المثل ما يرغب به مثله في ها باعتبار دين، وجمال، وحسب، ومال، وبلد.
قوله: (لا إن أبرأت (¬3) قبل الفرض، أو أسقطت فرضا قبل وجوبه) أما التي أبرأت قبل الفرض فقال ابن الحاجب: تخرج على الإبراء عما جرى بسبب وجوبه دونه (¬4). قال في " التوضيح ": اختلف هل يلزم نظرا لتقدم سبب الوجوب، وهو هنا (¬5) العقد أم لا؟ لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء، فيه قولان، وكالمرأة تسقط نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها؟ لأن سبب وجوبها قد وجد أو لا يلزمها؛ PageV01P469 # لأنها لم تجب بعد، قولان، حكاهما ابن راشد، وكعفو المجروح عما يؤول إليه الجرح، وكإجازة الورثة الوصية للوارث، أو إجازتهم أكثر من الثلث للأجنبي في مرض الموصي، وأمثلة هذا كثيرة، أما إن لم يجر سبب الوجوب فلا يعتبر باتفاق، حكاه القرافي. انتهى.
وأما التي أسقطت فرضا قبل وجوبه فلعله أشار بها لمسقطة النفقة التي تقدم ذكرها.
وفي بعض النسخ أو أسقطت (¬1) شرطا قبل وجوبه، ولا شك أنه من النظائر المنخرطة في هذا السلك، وقد عده القاضي ابن عبد السلام منها، ولكن المشهور في ذات الشرط أن إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمها، وبذلك قطع المصنف في فصل الرجعة إذ قال: (ولا إن قال من يغيب إن دخلت الدار فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف ذات، الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته)، وبسبب (¬2) السؤال عن الفرق بين هاتين المسألتين قال مالك لابن الماجشون أتعرف دار قدامة (¬3)؟ وقد صرح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا الأصل أقوى من بعض (¬4).
وأخت شقيقة أو لأب، لا الأم، والعمة.
قوله: (وأخت شقيقة أو لأب، لا الأم، والعمة) لفظ العمة معطوف على أخت وكأنه قال: وعمة [47 / أ] شقيقة أو لأب فإنها معتبرة بخلاف (¬5) الأم إن لم تكن من نسب الأب، وبهذا التقدير يوافق ما لابن رشد في رسم الطلاق من سماع القرينين، ولا أعلم أحدا فرق بين الأخت والعمة (¬6). PageV01P470
وفي الفاسد يوم الوطء، واتحد المهر، إن اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة.
قوله: (وفي الفاسد يوم الوطء) شامل لكل نكاح فاسد كما قال في " الجواهر ": والوطء في النكاح الفاسد يوجب صداق المثل باعتبار يوم الوطء، لا يوم العقد (¬1)، وهو (¬2) مقتضى تقرير ابن عبد السلام لقول ابن الحاجب: ومهر المثل في الفاسد يوم الوطء (¬3). إلا أن المصنف في " التوضيح " خصصه فقال: يعني أن نكاح التفويض (¬4) الفاسد يخالف نكاح التفويض الصحيح؛ فإن الصحيح يعتبر فيه مهر المثل يوم العقد، والفاسد يعتبر فيه يوم الوطء، واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالمفهوم على ما علم من عادته، وظاهر المذهب كمفهوم كلامه.