شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الصداق
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

ويرجع بقيمة عمله للفسخ.

قوله: (ويرجع بقيمة عمله للفسخ) عبارة اللخمي أبين من هذه إذ قال: قال ابن القاسم في " العتبية " في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل، ويثبت بعد ولها صداق المثل ويرجع عليها بقيمة عمله، فقول المصنف: (للفسخ) إن أراد لفسخ الإجارة تناول عمله قبل البناء وبعده، وإن أراد لفسخ النكاح فإنما يتناول عمله قبل البناء فقط؛ لأن هذا النكاح لا يفسخ بعد البناء، وقد حصل فيه ابن عرفة خمسة أقوال:

الأول: الكراهة، فيمضي بالعقد، والثاني: المنع، فيفسخ قبل البناء ويمضي (¬4) بعده PageV01P464 # بمهر المثل. والثالث: إن كان مع المنافع نقد جاز، وإلا فالثاني. والرابع: إن لم يكن نقد فالثاني، وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالنقد وقيمة العمل. والخامس: بالنقد والعمل.

تحرير:

هذا في الإجارة، وأما كون المهر منافع على وجه الجعل فلا يجوز، ففي سماع عيسى: من سقط ابنه في جب، فقال لرجل: أخرجه، وقد زوجتك ابنتي، فأخرجه لا نكاح له، وله أجر إخراجه؛ لا يكون النكاح جعلا. ابن رشد: اتفاقا؛ لأن النكاح به نكاح فيه خيار، لأن للمجعول له الترك متى شاء. ابن عرفة: إجراؤه على الخيار يوجب دخول خلافه (¬1) فيه.

وكراهته كالمغالاة فيه، والأجل قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين، فإن [34 / ب] دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة.

قوله: (وكراهته كالمغالاة فيه، [والأجل]) أما المغالاة فيه ففي " المقدمات ": المياسرة في الصداق عند أهل العلم أحب إليهم من المغالاة فيه] (¬2)، ثم جلب الأحاديث، وأما الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقا، وقد صرح في " المدونة " بكراهته في بعض الصداق، ولو إلي سنة، ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين؛ ولأنه (¬3) ذريعة إلى الإسقاط، وأخذه الباجي من حديث: " التمس ولو خاتما من حديد " (¬4) فقال [هذا] (¬5) PageV01P465 # يقتضي أن حكم الصداق التعجيل، وإلا كان يزوجها إياه بشيء مؤخر - صلى الله عليه وسلم -، (¬1) زاد ابن رشد: وقد ذكر الله تعالى في كتابه التعجيل في البيوع ولم يذكره في النكاح.

وإلا فتحلفه هي إن حلف الزوج، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان، وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر، لا إن التزم الوكيل الألف.

قوله: (وإلا فتحلفه (¬2) هي إن حلف الزوج) هكذا في النسخ الجيدة، فالضمير المفعول ب (تحلفه) (¬3) عائد على الوكيل، والمعنى: وإن لم يثبت تعدي الوكيل بإقراره أو ببينة فإن الزوجة تحلف الوكيل إن حلف الزوج، وكذا ذكر ابن يونس عن ابن المواز ونصه: فإن حلف الزوج أولا فلها أن تحلف الرسول أنه أمره بألفين، فإن نكل غرم الألف. انتهى.

وفي بعض النسخ: (وإلا فتحلف هي إن نكل الزوج)، فلفظ تحلف ثلاثيا غير متعد فيكون إشارة لقول ابن يونس عن ابن المواز أيضا، وإن لم يكن على أصل النكاح بألفين ببينة غير (¬4) قول الرسول حلف الزوج؛ إلا أنه (¬5) إذا نكل ها هنا لم يغرم حتى تحلف المرأة؛ على أن أصل النكاح كان بألفين لا على أن الزوج أمر الرسول بألفين. انتهى، وما خالف النسختين المذكورتين لا معنى له (¬6). والله تعالى أعلم.

ولكل تحليف الآخر فيما يفيد (¬7) إقراره، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه، ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بالألفين، وإلا فكالاختلاف في الصداق، وإن علمت بالتعدي فألف، وبالعكس فألفان، وإن علم كل، وعلم بعلم الآخر، أو لم يعلم فألفان، وإن علم PageV01P466 # بعلمها فقط فألف، وبالعكس فألفان، ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل، وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه، إلا ببينة أن المعلن لا أصل له، وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت، ونقدها كذا مقتض لقبضه.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।