ابن عرفة: وسمعت بعض قضاة شيوخنا يحكيه لا بقيد المطال. انتهى؛ وكذا لم يقيده المصنف بذلك ولا يكون اليمين بطلاق أو عتاق.
أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بإسقاطه.
قوله: (أو بما لا يملك) هو وما بعده من الأنكحة الفاسدة معطوف على فعل الشرط من قوله: (وفسد إن نقص) أي: وفسد إن نقص عن ربع دينار أو تزوجها [46 / أ] بما لا يملك أو تزوجها بإسقاطه .. إلى آخر ما ذكر، فالتشريك (¬2) بين هذه المعاطيف في مطلق الفساد (¬3)، وأما صفة قيود الفسخ ومحله فلكل مقام مقال. PageV01P462
أو كقصاص.
قوله: (أو كقصاص) دخل تحت الكاف التزويج بالقرآن؛ فإنه مما لا يتمول، وأما تعليمه فقال في آخر المعاطيف: (فيه قولان).
أو آبق، أو دار فلان، أو سمسرتها.
قوله: (أو آبق، أو دار فلان، أو سمسرتها) معطوفات على لفظ قصاص، فالكاف معها مقدرة.
أو بعضه لأجل مجهول، أو لم يقيد الأجل، أو زاد على خمسين سنة، أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس. وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله، إلا القريب جدا، وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما، أو باجتماع مع بيع كدار دفعتها هي أو أبوها، وجاز من الأب في التفويض، وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما.
وهل وإن شرط تزويج الأخرى، أو إن سمى صداق المثل؟ قولان.
ولا يعجب جمعهما، والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد، لا الكراهة، أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء تملكه، أو بدار مضمونة، أو بألف، وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف. وإن أخرجها من بلدها، أو تزوج عليها، فألفان. ولا يلزم الشرط وكره، ولا الألف الثانية، إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف. أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه، أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن لم يسم فصريحه.
قوله: (أو زاد على خمسين سنة) حكى ابن رشد في سماع أصبغ من جامع البيوع اتفاق المذهب على فسخ النكاح لأجل بعيد، وذكر في حده أربعة أقوال:
الأول: ما فوق العشرين. الثاني ما فوق الأربعين. الثالث: لا يفسخ إلا في الخمسين والستين. الرابع: لا يفسخ إلا في السبعين والثمانين، وكلامه مشبع فقف عليه (¬1). PageV01P463
وفسخ فيه وإن في واحدة، وعلى حرية ولد الأمة أبدا، ولها في الوجه، ومائة وخمر، أو مائة نقدا ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى، وصداق المثل. ولو زاد على الجميع.
قوله: (وفسخ فيه وإن في واحدة، وعلى حرية ولد الأمة أبدا) لا يخفى أن أبدا متعلق بفسخ.
وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه، وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لإحداهما، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل، وفي منعه بمنافع، وتعليمها قرآنا، وإحجاجها.
قوله: (وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه) هو كقول ابن الحاجب: فإن كان معها تأجيل معلوم قدر صداق المثل به (¬1). قال في " التوضيح ": كما لو تزوجها بثلاثمائة، [مائة] (¬2) معجلة، ومائة إلى سنة، ومائة إلى موت أو فراق، فيقدر صداق المثل به أي: بالمؤجل إلى الأجل المعلوم فلا ينقص صداق مثلها عن المائة المعجلة والمائة المؤجلة إلى سنة، إن نقص عنهما، فإذا زاد على الثلاث (¬3) مائة كان لها الزائد على قول مالك، أما إن زاد على المائة المعجلة والمائة المؤجلة إلى سنة، فلها الزائد حالا مع المائة الحالة، وتبقى المائة إلى أجلها.