[فصل]
(¬2)
ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة، أو اثنتين، وسقط صداقها قبل البناء، والفراق إن قبضه السيد وكان عديما.
قوله: (ولمن كمل عتقها فراق العبد) كما خرج بقوله: (كمل عتقها) المعتق بعضها خرجت به المدبرة ونحوها.
وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه، وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة.
قوله: (وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه) يتعين رجوع الاستثناء للأول لتعذر أخذ الثاني، وذلك مصرح به في " المدونة "، وقد ذكرنا في: " تكميل التقييد " بحث ابن محرز ومناقشة ابن عرفة له. PageV01P460
إلا أن تسقطه أو تمكنه، ولو جهلت الحكم لا العتق، ولها أكثر من المسمى وصداق المثل، أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار، إلا لتأخير لحيض.
قوله: (إلا أن تسقطه) راجع لقوله: (ولمن كمل عتقها فراق العبد)
وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني، ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.
قوله: (وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني) سقط من بعض النسخ (ودخولها) وهو الصواب.
[الصداق]
(¬1)
الصداق
كالثمن كعبد تختاره هي، لا هو. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالبيع، وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر، فمثله، وجاز بشورة، وعدد، من كإبل، أو رقيق، وصداق مثل ولها الوسط حالا. وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة، وإلى الدخول إن علم.
قوله: (ولا عهدة) أي: ليس في رقيق
الصداق
عهدة سنة ولا ثلاث.
أو الميسرة إن كان مليا، وعلى هبة العبد لفلان، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه. ووجب تسليمه إن تعين، وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول، والوطء بعده، والسفر إلى تسليم ما حل، لا بعد الوطء إلا أن يستحق.
قوله: (أو الميسرة إن كان مليا) كذا في سماع يحيى (¬2).
ولو لم يغرها على الأظهر، ومن بادر أجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين للجماع، وقدر ما تهيئ مثلها أمرها. PageV01P461
قوله: (ولو لم يغرها على الأظهر) كذا قال ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى أنه أظهر الأقوال (¬1).
إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض [34 / أ]، وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع، ثم تلوم بالنظر، وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه تأويلان، ثم طلق عليه ووجب نصفه، لا في عيب وتقرر بوطء، وإن حرم وموت واحد، وإقامة سنة، وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي. وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ، إن كانت سفيهة، وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك؟ أو إن أكذبت نفسها؟ تأويلان، وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما، وأتمه إن دخل، وإلا فإن لم يتمه فسخ.
قوله: (إلا أن يحلف ليدخلن الليلة) ليس هذا بمروي عن مالك كما قيل، ولكن قال ابن عات: قال المشاور: إن طلب الزوج الأب بالابتناء بزوجته فمطله، وحلف الزوج بالطلاق أو بالعتق لابد أن أبتني بزوجتي الليلة، قضي له بذلك على الأب؛ لأنه حق له عليه كما يقضى لها عليه بالنفقة من وقت طلبها له بالبناء، وحقه في البناء أقوى من حقها في النفقة، وفي منعه من البناء منعه من الاستمتاع بها، وهذا مما لا يجوز له.