قوله: (فإن نكل رجع على الزوجة على المختار) هذا لم يذكره اللخمي هكذا، نعم اختار اللخمي أن يرجع الزوج على الزوجة إذا وجد الولي القريب عديما أو حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم، وهو قول ابن حبيب في الفرعين وعبر عن اختياره بقوله: وهو أصوب في السؤالين. فتأمله في " تبصرته " تجده كما ذكرت لك، فلو قال المصنف: فإن أعسر القريب أو حلف البعيد رجع عليها على المختار لكان جيدا.
أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته [ميتا] (¬2).
قوله: (أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته) لا أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل المذهب، وإنما قال في " المدونة ": ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده فألقت جنينا ميتا فللأب عليه غرة عبد أو وليدة؛ لأنه حر، ثم للمستحق على الأب الأقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت. (¬3) ولعل حرصه على الاختصار حمله على أن عبر عن عشر قيمتها بما نقصها، وفيه بعد وليس (¬4) بكبير اختصار، ويمكن أن يكون الناقل من المبيضة صحف عشر قيمتها بما نقصها وهو الأشبه. PageV01P459
وقد نقله في " الشامل " كما ذكره هو هنا جريا على عادته في تقليد المصنف في نقل ما لم يدركه فهما ولا أحاط به علما.
كجرحه، ولعدمه تؤخذ من الابن، ولا يؤخذ من كل واحد من الأولاد إلا قسطه، ووقفت قيمة ولد المكاتبة، فإن أدت رجعت إلى الأب، وقبل قول الزوج أنه غر، ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار، فكالعدم. وللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه، وللعربية رد المولى المنتسب، لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي.
قوله: (كجرحه) هذا من نوع قوله في كتاب: الاستحقاق من " المدونة " في ولد الأمة المستحقة: ولو قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها ثم استحقت أمه فعلى الأب للمستحق قيمة الولد أقطع اليد يوم الحكم وينظر كم قيمة الولد صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جني عليه فيغرم الأب الأقل مما بين القيمتين، أو ما قبض في دية اليد، فإن كان ما بين القيمتين أقل كان ما فضل في دية اليد للأب (¬1).