شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الخيار]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

والمعترض مرسل عليها] (¬1).الذي لم يدخل، وأما المجنون الذي دخل فالنفقة واجبة عليه في التلوم وإن كان معزولا عنها حسبما في خيار المدونة فأحرى المعترض المرسل عليها (¬2).

ولا تجبر عليه إن كان خلقة، وجس على ثوب منكر الجب ونحوه، وصدق في الاعتراض كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد، أو بكارتها.

قوله: (ولا تجبر عليه إن كان خلقة) قال ابن يونس: قال في كتاب محمد: وإذا كان الرتق (¬3) من قبل الختان فإنها تبط على ما أحبت أو كرهت، إذا قال النساء إن ذلك لا يضر بها، وإن كان خلقة فرضيت بالبط فلا خيار له، وإن أبت فله الخيار.

وحلفت هي، أو أبوها إن كانت سفيهة.

قوله: (وحلفت هي، أو أبوها إن كانت سفيهة). المتيطي: وعلى ردها بالثيوبة إن أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن كانت ذات أب، وقبله ابن عرفة.

ولا ينظرها النساء.

قوله: (ولا ينظرها النساء) المتيطي: قال ابن حبيب: ولا ينظرها النساء، ولا تكشف الحرة في هذا. ابن لبابة: هذا غلط، وكل من يقول بردها بالعيب يوجب أن تمتحن العيوب بالنساء، فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرضت على النساء، فإن شهدن أن الأثر بها يمكن كونه منه دينت وحلفت، وإن كان بعيدا ردت به، قيل: دون يمين الزوج، وقال ابن سحنون: عن أبيه: لابد من يمينه، وفي قبول تصديقها له، وهي في ولاية أبيها قولان لابن حبيب وابن زرب قائلا: لأن مالها بيد أبيها. قال ابن عرفة والأول؛ لأنه أمر لا يعلم [من] (¬4) غيرها، ولها نظيرة في: إرخاء الستور. PageV01P457

وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا، وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم، فللزوج الرد على الأصح، ومع الرد قبل البناء فلا صداق كغرور بحرية، وبعده فمع عيبه المسمى، ومعها رجع بجميعه، لا بقيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ، ولا شيء عليه أو عليها إن زوجها بحضورها كاتمين، ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في كابن العم، إلا ربع دينار، فإن علم فكالقريب.

قوله: (وإن أتى بامرأتين [تشهدان له قبلتا) المتيطي: قال ابن حبيب: إذا أتى الزوج بامرأتين] (¬1) شهدتا برؤية داء فرجها ولم يكن عن إذن الإمام قضى بشهادتهما، فإن قيل: منعهما [من النظر] (¬2) يوجب كون تعمدهما نظره جرحة.

قيل هذا مما يعذران بالجهل فيه، ابن عرفة: لعل المانع من نظرهما حق المرأة في عدم [45 / ب] الاطلاع على عورتها، فشهادتهما في الغالب بتمكينها إياهما من ذلك فلا يتوهم كونه جرحة، وفي تكليف الخصم أمرا لا يقدر على حصوله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه خلاف مذكور في تكليف من أنكر خطا نسب إليه، هل يكلف الكتب (¬3) ليتبين صدقه أو كذبه. انتهى

وقد ذكرنا في " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " مسائلا حسانا من العيوب (¬4)، ولله سبحانه الحمد.

وحلفه إن ادعى علمه كاتهامه على المختار.

قوله: (وحلفه إن ادعى علمه كاتهامه على المختار) كذا هو في النسخ التي رأينا، والصواب إسقاط قوله: (على المختار)، إذ ليس للخمي في هذا اختيار (¬5). PageV01P458

فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه.

قوله: (فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه) لا يخفاك تفريعه على دعوى علمه لا اتهامه (¬1).

فإن نكل رجع [33 / ب] على الزوجة على المختار، وعلى غار غير ولي تولى العقد، إلا أن يخبر أنه غير ولي، لا إن لم يتوله، وولد المغرور الحر فقط حر، وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل، وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم، إلا لكجدة، ولا ولاء له، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة، وسقطت بموته، والأقل من قيمته أو ديته إن قتل.

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।