شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الخيار]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

الثالث: العيب القديم في المرأة.

قال القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق ابن فتحون: إن لم يعلم به الزوج إلا بعد النكاح ضرب لها الأجل في معاناة نفسها من الجنون والجذام والبرص سنة، وفي داء الفرج بقدر اجتهاد الحاكم، وقبله المتيطي وابن عات، وأجل ابن فتحون في داء الفرج شهرين في وثيقة له.

الرابع: العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل، إذ لا خيار للرجل , قال ابن رشد والمتيطي وغيرهما: وإن شاء فارق، وكان لها جميع صداقها بالدخول أو النصف إن لم يدخل، وقد خرج من هذا أن الرجل يؤجلفي الحادث والمرأة في القديم، وفي تأجيل الرجل في القديم اضطراب، ولا تحتاج المرأة للتأجيل في الحادث.

فإن قلت: فعلى ما (¬5) يحمل كلام المصنف؟

قلت: على التأجيل في الثلاث الأول دون الرابعة. PageV01P454

فإن قلت: وبم تخرج الرابعة من كلامه؟

قلت: لا تأجيل إلا حيث الرد، وقد فهمنا [45 / أ] من قوله: (ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين) أن الزوج لا يردها بالحادث، وإنما هي مصيبة نزلت به، وعلى هذا ينبغي أن يفهم اختصار ابن عرفة إذ قال ما نصه: المتيطي: ويؤجلان سنة زوال لعلاج عيبهما إن رجي.

فإن قلت: استنباط هذا من كلام المصنف في الجذام والبرص بين دون الجنون.

قلت: اللازم كاللازم.

فإن قلت: قد فات المصنف التنبيه على خيار الزوجة للجنون الحادث بالزوج بعد العقد.

قلت: أغناه عن ذكر خيارها ذكر تأجيل زوجها، وقد علمت مما أسلفناك أن تأجيله فرع خيارها.

فإن قلت: هذا دور وتوقف.

قلت: هبه كذلك، أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار وتقريب الأقصى باللفظ الوجيز؟

ما يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها

ظاهر قول ابن عرفة: يؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهما إن رجي أن رجاء البرء شرطفي الثلاثة (¬1)، ولم يشترطه المصنففي الجنون اتباعا لظاهر " المدونة "، وقد يوجه بأن برء الجنون أرجى من برء أخويه، ولو قريء قوله: (رجي برؤها) بضمير المؤنث شمل الثلاثة. والله سبحانه أعلم (¬2). PageV01P455

والمسلم مع النصرانية، إلا أن يغرا. وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم، وإن مرض، والعبد نصفها.

قوله: (والمسلم مع النصرانية) يعني من الجانبين كالمعطوف عليه، قال اللخمي: قال مالك في كتاب محمد، في مسلم تزوج امرأة ثم تبين أنها نصرانية: فلا قيام للزوج إن لم يعلم ولا قيام لها إن لم تعلم. انتهى، واستثناء الغرور يصدق من الجانبين، أما غرور المسلم لها فواضح، وأما عكسه فقال ابن يونس (¬1): له الرد إذا شرط إسلامها أو ظهر ما يدل عليه.

[والظاهر أنه لا نفقة لها فيها] (¬2) وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه، وإن نكل حلفت، وإلا بقيت، وإن لم يدعه طلقها، وإلا فهل يطلق حاكم أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان. ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، والصداق بعدها كدخول العنين، والمجبوب وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره، فيها قولان. وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد.

قوله: (والظاهر أنه لا نفقة لها فيها) هذا وهم منه رحمه الله تعالى ورضي عنه.

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه (¬3)

إنما قال: ابن رشد في رسم الصلاة، من سماع يحيي، من كتاب الطلاق قال أبو اسحاق التونسي: وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها من ذلك بجنونه؟ كما إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها، فأحال النظر ولم يبين في ذلك شيئا؟ والظاهر أنها لا نفقة لها؛ لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه، فكان بذلك معذورا بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها، إذ لعل له مالا فكتمه (¬4). انتهى. ولا يصح قياس المعترض على المجنون؛ [لأن المجنون يعزل عنها كما قال في " المدونة " PageV01P456

— صفحة ١٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।