الثالث: العيب القديم في المرأة.
قال القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق ابن فتحون: إن لم يعلم به الزوج إلا بعد النكاح ضرب لها الأجل في معاناة نفسها من الجنون والجذام والبرص سنة، وفي داء الفرج بقدر اجتهاد الحاكم، وقبله المتيطي وابن عات، وأجل ابن فتحون في داء الفرج شهرين في وثيقة له.
الرابع: العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل، إذ لا خيار للرجل , قال ابن رشد والمتيطي وغيرهما: وإن شاء فارق، وكان لها جميع صداقها بالدخول أو النصف إن لم يدخل، وقد خرج من هذا أن الرجل يؤجلفي الحادث والمرأة في القديم، وفي تأجيل الرجل في القديم اضطراب، ولا تحتاج المرأة للتأجيل في الحادث.
فإن قلت: فعلى ما (¬5) يحمل كلام المصنف؟
قلت: على التأجيل في الثلاث الأول دون الرابعة. PageV01P454
فإن قلت: وبم تخرج الرابعة من كلامه؟
قلت: لا تأجيل إلا حيث الرد، وقد فهمنا [45 / أ] من قوله: (ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين) أن الزوج لا يردها بالحادث، وإنما هي مصيبة نزلت به، وعلى هذا ينبغي أن يفهم اختصار ابن عرفة إذ قال ما نصه: المتيطي: ويؤجلان سنة زوال لعلاج عيبهما إن رجي.
فإن قلت: استنباط هذا من كلام المصنف في الجذام والبرص بين دون الجنون.
قلت: اللازم كاللازم.
فإن قلت: قد فات المصنف التنبيه على خيار الزوجة للجنون الحادث بالزوج بعد العقد.
قلت: أغناه عن ذكر خيارها ذكر تأجيل زوجها، وقد علمت مما أسلفناك أن تأجيله فرع خيارها.
فإن قلت: هذا دور وتوقف.
قلت: هبه كذلك، أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار وتقريب الأقصى باللفظ الوجيز؟
ما يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها
ظاهر قول ابن عرفة: يؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهما إن رجي أن رجاء البرء شرطفي الثلاثة (¬1)، ولم يشترطه المصنففي الجنون اتباعا لظاهر " المدونة "، وقد يوجه بأن برء الجنون أرجى من برء أخويه، ولو قريء قوله: (رجي برؤها) بضمير المؤنث شمل الثلاثة. والله سبحانه أعلم (¬2). PageV01P455
والمسلم مع النصرانية، إلا أن يغرا. وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم، وإن مرض، والعبد نصفها.
قوله: (والمسلم مع النصرانية) يعني من الجانبين كالمعطوف عليه، قال اللخمي: قال مالك في كتاب محمد، في مسلم تزوج امرأة ثم تبين أنها نصرانية: فلا قيام للزوج إن لم يعلم ولا قيام لها إن لم تعلم. انتهى، واستثناء الغرور يصدق من الجانبين، أما غرور المسلم لها فواضح، وأما عكسه فقال ابن يونس (¬1): له الرد إذا شرط إسلامها أو ظهر ما يدل عليه.
[والظاهر أنه لا نفقة لها فيها] (¬2) وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه، وإن نكل حلفت، وإلا بقيت، وإن لم يدعه طلقها، وإلا فهل يطلق حاكم أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان. ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، والصداق بعدها كدخول العنين، والمجبوب وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره، فيها قولان. وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد.
قوله: (والظاهر أنه لا نفقة لها فيها) هذا وهم منه رحمه الله تعالى ورضي عنه.
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه (¬3)
إنما قال: ابن رشد في رسم الصلاة، من سماع يحيي، من كتاب الطلاق قال أبو اسحاق التونسي: وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها من ذلك بجنونه؟ كما إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها، فأحال النظر ولم يبين في ذلك شيئا؟ والظاهر أنها لا نفقة لها؛ لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه، فكان بذلك معذورا بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها، إذ لعل له مالا فكتمه (¬4). انتهى. ولا يصح قياس المعترض على المجنون؛ [لأن المجنون يعزل عنها كما قال في " المدونة " PageV01P456