[فصل في الخيار]
الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه ببرص، وعذيوطة (¬1) وجذام، لا جذام الأب، وبخصائه، وجبه، وعنته واعتراضه، وبقرنها، ورتقها، وعفلها وبخرها، وإفضائها قبل العقد. ولها فقط الرد بالجذام البين، والبرص المضر، الحادثين بعده.
قوله: (ولها فقط الرد بالجذام البين، والبرص المضر، الحادثين) البين ضد الخفي وإن قل، والمضر: الفاحش.
لا بكاعتراض.
قوله: (لا بكاعتراض) يريد بعد أن يطأها ولو مرة كما في " المدونة "، (¬2) ومما يدخل تحت الكاف: الكبر المانع من الوطء، وقد صرح به ابن عبد البر.
وبجنونهما.
قوله: (وبجنونهما) أي: ويجب الخيار لكل واحد منهما بسبب جنون الآخر إذا كان الجنون قديما.
وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده.
قوله: (وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده) أي: وبعد العقد، فالضمير للعقد، وهذا كقوله في " التوضيح ": جعل اللخمي الجنون الحادث بعد العقد وقبل الدخول كالكائن قبل العقد في وجوب الرد به، ولم يذكر في ذلك خلافا. انتهى، وإنما ذكره اللخمي في الزوج فقط، وتبعه عليه المتيطي وقال ابن عرفة في جنون من تأمن زوجته أذاه ثلاثة أقوال:
الأول: إلغاؤه، لابن رشد عن سماع زونان من أشهب وابن وهب.
الثاني: اعتباره، لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته. PageV01P452
الثالث: إن حدث بعد البناء ألغي، وإلا فلا. للخمي قائلا: اختلف إن حدث بعد البناء فقال مالك: إن لم يخف عليها منه في خلواته ألغي، وقال أشهب: إن لم تخف منه ألغي، وإن كان لا يفيق يريد إن احتاج إليها , وإلا فرق بينهما؛ لأن بقاءها (¬1) ضرر عليها دون منفعة، ولم يحك (¬2) ابن رشد غير الأولين. انتهى. فاقتصار المصنف على طريقة اللخمي قد يغتفر؛ ولكن في إطلاقه نظر.
تنبيه:
قد ظهر لك أن الإغياء في عبارة المصنف متناول لوجهين، وكأنه يقول: الخيار المذكور و (3)، وإن كان الجنون مرة في الشهر، وإن طرأ قبل الدخول وبعد العقد (¬3).
أجلا فيه. وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة، وبغيرها إن شرط السلامة، ولو بوصف الولي عند الخطبة، وفي الرد إن شرط الصحة تردد لا بخلاف الظن كالقرع، والسواد من بيض، ونتن الفم، والثيوبة، إلا أن يقول عذراء. وفي بكر تردد، وإلا تزويج الحر الأمة، والحرة العبد. بخلاف العبد مع الأمة.
قوله: (وأجلا فيه. وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة) أي: وأجل كل واحد من الزوجين سنة إذا لم يرض الآخر بجنونه أو جذامه أو برصه ولا خفاء أن الأقسام العقلية هنا أربعة:
الأول: العيب الحادث بالرجل قال فيه في ثاني أنكحة " المدونة ": وإذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها وأجل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق بينهما، وقضى به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه (¬4). قال ابن القاسم في الأجذم البين الجذام: إن كان مما يرجى PageV01P453 # برؤه في العلاج وقدر على علاجه فليضرب (¬1) له الأجل (¬2)، وفي كتاب بيع الخيار: ويتلوم للمجنون سنة وينفق على امرأته في التلوم، فإن بريء وإلا فرق بينهما (¬3).
الثاني: العيب القديم في الرجل. قال في " جامع الطرر " مفهوم قوله في النص السابق: وإذا حدث أنه لا يؤجل في القديم وتكون المرأة مخيرة وهو معنى ما في آخر الجزء الأول، خلاف ما في " خصال " ابن زرب أنه يؤجل في الجنون كان قبل النكاح أو بعده (¬4). انتهى وقبله أبو الحسن الصغير؛ مع أن ما نسب لابن زرب، به قطع ابن رشد في رسم: نقدها، من سماع عيسى، وقبله ابن عات.