والمبتوتة حتى يولج [مسلم] (¬6) بالغ قدر الحشفة.
قوله: (والمبتوتة حتى يولج مسلم بالغ) كذا في بعض النسخ بزيادة مسلم وهو PageV01P447 # صحيح (¬1). قال في " المدونة ": والنصرانية يبتها مسلم فلا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن يطأها بعد إسلامه (¬2).
بلا منع، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده.
قوله: (بلا منع) به خرج الدبر كما خرج الحيض ونحوه.
بوطء ثان.
قوله: (بوطء ثان) راجع لمفهوم الشرط قبله أي: فإن ثبت بعده حلت بالوطء الثاني، وله نظائر كثيرة في كلامه ينبغي أن يتنبه لها.
وبالأول تردد كمحلل، وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو، وقبل دعوى طارئة التزويج، كحاضرة أمنت، إن بعد، وفي غيرها قولان وملكه أو لولده، وفسخ، وإن طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها.
قوله: (كمحلل) تمثيل للفاسد إذ هو من صوره وليس بتنظير.
أو قصدا بالبيع الفسخ كهبتها للعبد لينتزعها وأخذ منه جبر العبد على الهبة، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة، [32 / ب]. وحرمت عليهما إن وطئها وعتقت على مولدها، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل، وملك غيره كحر لا يولد له، وكأمة الجد.
قوله: (أو قصدا بالبيع الفسخ) كذا في كثير من النسخ: قصدا بألف التثنية، وهو المطابق لقوله في " المدونة "، قال سحنون: إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا (¬3) فسخ النكاح PageV01P448 # فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو، وفيه نظر (¬1).
وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية، أو تحته حرة، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج.
قوله: (أو تحته حرة) هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة، ولعل صوابه ولو تحته حرة بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعا لقوله: (وعدم ما يتزوج به حرة غير) ولا يحسن عطفه على قوله: (ولو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة؛ لاختلاف موضوع (¬2) الإغياء، وتعاكس المشهورين، فقد صرح اللخمي وغيره: أن مذهب " المدونة " أن الحرة تحته ليست بطول، وعليه يحمل كلام المصنف، وعليه فرع قوله بعد هذا (كتزويج (¬3) أمة عليها). والله تعالى أعلم.
وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة.
قوله: (وروي جوازه وإن لم يكن لهما) كذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمير أي: وإن لم يكن للزوجين بل كان لأجنبي، وهو الصواب (¬4). PageV01P449
كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر، ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف، وللسيد السفر بمن لم تبوأ، وأن يضع من صداقها، إن لم يمنعه دينها، إلا ربع دينار، ومنعها حتى يقبضه، وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يلزمه تجهيزها به، وهل هو خلاف وعليه الأكثر؟ أو الأول لم تبوأ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان. وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع، والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه.
قوله: (كتزويج أمة عليها) في بعض النسخ كتزويج بالكاف، وفي بعضها بالباء، أو اللام، والكاف أحسن لاشتمال الكلام معها على صورتين تفهم كيفية أولاهما من كيفية الثانية (¬1).