ومنع حدث: صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر، لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ.
قوله: (لا درهم وتفسير). ابن عبد السلام ولو كان مثل تفسير ابن عطية (¬1)، زاد في " التوضيح ": لأن المقصود منه ليس القرآن. (¬2) ابن عرفة، ومقتضى الروايات: لا بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقا، وذات كتبها إن لم تقصد وأطلق ابن شاس: الجواز (¬3).
وحرز بساتر، وإن لحائض.
قوله: (وحرز بساتر، وإن لحائض). قال مالك في سماع أشهب من كتاب الصلاة: لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلى والصبي من القرآن، إن كان مما يكنه من قصبة حديد (¬4) أو جلد يخرز عليه، ابن رشد: أجازه في المرض، وأما في الصحة لما يتوقع من مرض أو عين فظاهر هذه الرواية إجازته، وهو أولى بالصواب، وقد روي عنه كراهته، والخيل والبهائم كالآدمي. انتهى (¬5). وإطلاق المصنف يتناول المريض والصحيح كما صوب ابن رشد.
[موجبات الغسل]
يجب غسل ظاهر الجسد بمني، وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل.
قوله: (أو بعد ذهاب لذة بلا جماع [6 / ب] ولم يغتسل). في النسخة المقروءة على أبي عبد الله بن الفتوح: صوابه أو به ولم يغتسل، وهذا يتمشى الكلام به ويكون المعنى: أنه PageV01P147 # يجب الغسل بالمني وإن خرج بعد ذهاب اللذة بلا جماع، أو خرج بعد ذهاب اللذة بالجماع، والحالة أنه لم يغتسل لذلك الجماع، ومفهومه أنه لو اغتسل للجماع لم يعد الغسل لخروج المني، وبه صرح في قوله: (كمن جامع فاغتسل ثم أمنى)، وبسط ذلك:
أن المسألة على وجهين أحدهما: أن يلتذ بغير جماع ولا ينزل ثم ينزل. والثاني: أن يجامع ولم ينزل ثم يغتسل ثم يخرج منه المني، فقيل: بالوجوب فيهما؛ لأنه مستند إلى لذة متقدمة، وقيل: لا فيهما؛ لعدم المقارنة؛ ولأن الجنابة في الثاني قد اغتسل لها، [والقول الثالث: التفرقة فيجب في الأول دون الثاني؛ لأنه في الثاني قد اغتسل لجنابته، والجنابة الواحدة لا يتكرر الغسل لها] (¬1). وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الأقوال، وكذا قرر ابن هارون قول ابن الحاجب: ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد (¬2)، وتبعه في " التوضيح (¬3) " واقتصر هنا على الثالث.
فإن قلت: فأي فائدة في تصويب ابن الفتوح؛ مع أن من جامع ولم يغتسل ذمته عامرة بالغسل وإن لم ينزل؟
قلت: فائدته في المفهوم، إلا أن التصريح به يضعفها، ولكلام المصنف محمل آخر ذكرناه في التي بعدها (¬4). PageV01P148
لا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة، وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها من مقطوع في فرج وإن من بهيمة وميت، وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج، ولو التذت.
قوله: (لا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة) اقتصر في الثلاثة على القول بالوضوء؛ لقول ابن القصار (¬1) فيما ذكر الباجي عنه: أن وجوبه ظاهر المذهب، فأما الأولان فلا يتوهم فيهما إعادة الصلاة، وأما الثالث فمحل (¬2) الخلاف في إعادتها، لكن اقتصر على القول بعدم الإعادة؛ لأنه الذي اختاره المازري وابن رشد ... وغيرهما، لكونه لا يحكم له بالاعتبار إلا بعد الخروج.