أو اثنتين لو قدرت أنه (¬3) ذكرا حرم كوطئهما بالملك، وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق كأم وابنتها بعقد، وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث، وإن ترتبتا، وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم، وإن [مات و] (¬4) لم تعلم السابقة، فالإرث، ولكل نصف صداقها كأن لم تعلم الخامسة.
قوله: (أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم) هو كقوله في " التلقين ": وحصر ذلك أن كل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى لا يجوز الجمع بينهما. انتهى (¬5). ويكون التقدير من الجانبين تخرج المرأة مع أم زوجها ومع ابنته. [44 / أ] قال في " التوضيح ": لأنك إذا قدرت المرأة في الأول [ذكرا] (¬6) جاز له أن يتزوج أم الزوج؛ PageV01P445 # لأنها أم رجل أجنبي، وكذلك إذا قدرت المرأة في الثاني ذكرا جاز له أن يتزوج البنت لأنها بنت رجل أجنبي. انتهى (¬1).
وأصله لابن يونس عن ابن بكير؛ لكن قيده بذوات المحارم فقال أبو الحسن الصغير: ليخرج المرأة وأمتها فإنك لو قدرت إحداهما ذكرا لم يجز أن يتزوج الأخرى، وإذا أعدنا الضمير الفاعل في قول المصنف: (حرم) على الوطء خرجت مسألة المرأة وأمتها؛ إذ الوطء أعم والسيدة لو كانت (¬2) ذكرا حل له وطء أمته بالملك فلم يطرد فيه الضابط من الطرفين، وحينئذ تكون عبارة المصنف محررة من كل وجه. والله سبحانه أعلم.
وحلت الأخت ببينونة السابقة أو زال ملك بعتق وإن لأجل، أوكتابة.
قوله: (أو كتابة) لم يخالف فيه إلا اللخمي قال ابن عرفة: وفيها مع " الموطأ " و " الجلاب " و " التلقين " يريد: و " الرسالة " (¬3): أو بالكتابة، فقول اللخمي: الكتابة لا تحرم. وهم أو توهيم.
أو إنكاح يحل المبتوتة، أو أسر، وإباق إياس، أو بيع دلس فيه، لا فاسد لم يفت، وحيض وعدة شبهة، وردة، وإحرام، وظهار واستبراء، وخيار، وعهدة ثلاث، وإخدام سنة.
قوله: (أو إنكاح يحل المبتوتة) أي: أو عقد نكاح صحيح لا فاسد لازم لا خيار فيه لأحد، ولما كان لفظ النكاح الذي هو مصدر الثلاثي قد يصلح أن يراد به الدخول، عدل عنه إلى لفظ الإنكاح الرباعي الذي لا يصلح أن يراد به إلا العقد، رفعا لما عسى أن يتوهم من قوله: (يحل المبتوتة). PageV01P446
وهبة لمن يعتصرها منه، وإن (¬1) ببيع، بخلاف صدقة عليه إن حيزت، وإخدام سنين ووقف، إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، وإن عقد فاشترى فالأولى.
قوله: (وهبة لمن يعتصرها منه، وإن ببيع) اختصر في هذا قول ابن الحاجب: ولا بهبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيما في حجره إذ له انتزاعها بالبيع (¬2)، وهو معنى ما في كتاب الاستبراء من " المدونة " (¬3)، و " نكت " فضل بن مسلمة على كونها لا تحرم بهبتها ليتيمة فقال: لم لا تحرم وهو لا يجوز له شراؤها؟؛ لأنه رجوع في الهبة، وما ذلك إلا لأنه لا مانع له من ذلك كما منع ابن القاسم معاملته مع يتيمة ولم يجعلها تحرم ببيعها (¬4) منه إذ لا مانع له من شرائها. أبو الحسن الصغير: راعى فضل الإمكان العادي لا الشرعي مع أن النهي عن شراء الهبة [إنما هو] (¬5) نهي كراهة.
فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول.
قوله: (فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول) تقرير الشارح لهذا جيد، والأول مذكر صفة للفرع.