ولها الامتناع إن تعذر أخذه، حتى يقدر وتأخذ الحال، وله الترك، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنته، والكفاءة في الدين والحال، ولها وللولي تركها، وليس لولي رضي بمطلق امتناع بلا حادث، وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي. ابن القاسم: إلا لضرر بين. [32 / أ] وهل وفاق؟ تأويلان والمولى وغير الشريف، والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان، وحرم أصوله، وفصوله، ولو خلقت من مائه، وزوجتهما، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل، وأصول زوجته، وبتلذذه وإن بعد موتها.
قوله: (ولها الامتناع إن تعذر أخذه، حتى يقدر وتأخذ الحال) إن كان لفظ (يقدر) بدال وراء لا براءين، فلعله لوح به لما اختصر في " توضيحه " من كلام اللخمي إذ قال: لو كان صداقها مائة، النقد نصفها، والمؤخر نصفها وخلف الحامل مالا أخذت المائة؛ لأن بالموت يحل المؤجل، وإن لم يخلف شيئا فللزوج إذا أتى بالمعجل أن يبني بها وإن خلف خمسين أخذتها، وكان للزوج أن يبني بها إذا دفع خمسة وعشرين؛ لأن الخمسين المأخوذة نصفها للخمسين المعجلة ونصفها للخمسين المؤخرة. PageV01P443
ويختلف إذا حاصت (¬1) المرأة الغرماء ونابها من المائة خمسون، ثم فارق الزوج هل ينتقض الحصاص (¬2) الأول فمن قال إن الصداق وجب بالعقد لم ينتزع منه شيئا، ومن قال: إنما يجب النصف [بالعقد ونصف بالدخول] (¬3). قال عليها أن ترد نصف ما قبضته عن المعجل وهو خمسة وعشرون ثم تضرب فيها هي والغرماء بما بقي لهم؛ لأنه قد تبين أن دينها خمسون فقط وإن كان جميع الصداق مؤجلا كان للزوج أن يبني بها، وليس لها أن تمنع نفسها كالمشهور فيما إذا أجل ما على الزوج؛ لأنها دخلت هنا على أن تسلم نفسها وتتبع ذمة أخرى (¬4).
ولو بنظر فصولها.
قوله: (ولو بنظر) في بعض النسخ: ولو بنظر باطن، فهو كقول ابن الحاجب: والنظر لباطن الجسد (¬5). وقد قال ابن عبد السلام تقييده الخلاف الذي في النظر لباطن الجسد ظاهر الرواية خلافه، قال ابن حبيب من تلذذ من تقبيل أو تجريد أو ملاعبة أو مغامزة أو نظر إلى شيء من محاسنها نظر شهوة حرم على ابنه وأبيه التلذذ منها إن ملكها، ورواه أيضا محمد عن مالك، وزاد: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذا.
وقال في " التوضيح " احترز ابن الحاجب بالنظر إلى باطن الجسد مما لو نظر إلى وجهها فإنه لا يحرم بالاتفاق، حكاه ابن بشير. وفي " الموطأ " أن عمر ابن الخطاب - رضي الله تعالي عنه - وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني كنت كشفتها (¬6).
الباجي: يريد نظر إلى بعض ما تستره من جسدها لطلب اللذة (¬7). قال: ويمكن الجمع PageV01P444 # بين الرواية وقول ابن بشير بأن يحمل قول ابن بشير على نظر الوجه لغير قصد اللذة أو يقيد ما في الرواية بغير الوجه (¬1).
كالملك، وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه، وإلا فوطؤه إن درأ الحد، وفي الزنا خلاف، وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها، فتردد، وإن قال أب نكحتها أو وطئت أمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه.
قوله: (كالملك) ينبغي أن ينطبق على كل ما تقدم من حرمة النكاح.
وفي وجوبه إن فشا تأويلان، وجمع خمس، وللعبد الرابعة.
قوله: (وفي وجوبه إن فشا تأويلان) أي: [وفي] (¬2) وجوب الترك.