قوله: (وإنكاح العبد والمرأة) معطوف بالجر على قوله: (كمحرم وشغار) ولم يظهر لتأخيره وجه، فمن حقه أن يتصل بما عطف عليه، ولعل تأخيره من مخرج المبيضة.
وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه، وتعاض المتلذذ بها، ولولي صغير فسخ عقده، بلا مهر ولا عدة.
قوله: (كطلاقه) الضمير للنكاح المستحق للفسخ أي: [فإذا] (¬2) طلق [43 / ب] فيه الزوج بعد البناء اختيارا ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل، وإن طلق قبل البناء فلا شيء فيه إلا في نكاح الدرهمين.
وإن زوج بشروط أو أجيزت، وبلغ وكره فله التطليق، وفي نصف الصداق قولان عمل بهما، والقول لها أن العقد وقع وهو كبير، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة، إن لم يبعه.
قوله: (وإن زوج بشروط أو أجيزت، وبلغ وكره فله التطليق) إنما عطف (بلغ) PageV01P441 # بالواو دون الفاء أو ثم؛ لأن الكلام مفروض في الصغير المزوج في حال صغره بالشروط، فتعين أن بلوغه بعد الشروط، والذي في أكثر النسخ: (وكره) مبنيا للفاعل وهو الصغير، وهذا أليق من النسخة التي فيها: وكرهت مبنيا للنائب (¬1).
إلا أن يرد به أو يعتقه، ولها ربع دينار إن دخل.
قوله: (إلا أن يرد به أو يعتقه) مفهوم قوله: (به) أنه لو رد عليه بغيره لم يكن له رد نكاحه، وهو أحد القولين. قال ابن بشير: فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فله أن يرده بما اطلع عليه، وهل يرد للعيب الذي رضي به شيئا؛ لأن رضاه يقتضي أنه كالحادث عنده؟ للمتأخرين قولان:
أحدهما: أنه يرد ما نقص وليس للسيد (¬2) الأول فسخ.
والثاني: أنه لا يرد ما نقص، وللسيد الفسخ، وأجراه بعضهم على الخلاف في الرد بالعيب هل [هو] (¬3) نقض له من أصله أو نقض له الآن، فإن جعلناه نقضا من أصله لم يرد ما نقص، وكان للسيد الأول الخيار، وإن جعلناه نقضا له الآن رد ما نقص، ولم يكن للأول خيار.
واتبع عبد ومكاتب بما بقي، [إن غرا] (¬4) إن لم يبطله سيد أو سلطان، وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده، ولولي سفيه فسخ عقده، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر [بمالهما] (¬5) وإن بلا إذن، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج، وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا، وفي السفيه خلاف، وصداقهم إن أعدموا على الأب، وإن مات، أو أيسروا بعد، ولو شرط ضده، وإلا فعليهم إلا لشرط، وإن تطارحه رشيد، وأب فسخ، ولا مهر، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل؟ تردد، PageV01P442 # وحلف رشيد، وأجنبي، وامرأة أنكروا الرضا، والأمر حضورا، إن لم ينكروا بمجرد علمهم، وإن طال كثيرا لزم، ورجع لأب وذي قدر يزوج غيره، وضامن لابنته النصف بالطلاق، والجميع بالفساد، ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد.
قوله: (واتبع عبد ومكاتب (¬1) بما بقي، إن غرا) مفهومه أنهما إذا لم يغراها بل أخبرها العبد أنه عبد والمكاتب أنه مكاتب فلا يتبعان، وعليه اقتصر المتيطي، وعليه اختصر " المدونة " أبو محمد وابن أبي زمنين وأبو سعيد (¬2). قال عياض: وتأولها أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو محمد عبد الحق وغيرهما من القرويين على الفرق بين العبد والمكاتب، وأن العبد سواء غر أم لم يغر للسيد إسقاطه عنه وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا لم يغر، فإن غر وقف الأمر، فإن عجز كان للسيد إسقاطه وإن أدى بقي عليه.