ومعتقة من غير نساء الجزية، وزوج الكافر لمسلم. وإن عقد مسلم لكافر ترك، وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه.
قوله: (ومعتقة من غير نساء الجزية) هو كقوله في " المدونة ": إلا التي ليست من نساء أهل الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز (¬2).
وصح توكيل زوج الجميع، لا ولي إلا كهو، وعليه الإجابة لكفء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم، ثم زوج، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الإجازة، ولو بعد.
قوله: (وصح توكيل زوج الجميع) في سماع عيسى: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه (¬3). PageV01P439
ابن عرفة: وزيادة ابن شاس: أو صبيا (¬1). لا أعرفه.
لا العكس، ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا، أو ترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج، وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا، فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الأظهر.
قوله: (لا العكس) أشار به لقول عبد الحق في " النكت ": إذا وكل رجل من يزوجه ممن أحب فزوجه من غير أن يستأذنه لا يدخل في هذا الاختلاف في المرأة تقول لوليها زوجني ممن أحببت، والفرق بين ذلك على أحد القولين أن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله؛ لأن الطلاق بيده، والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حله؛ فمن أجل أن المرأة لا تستطيع دفعه إذا انعقد عليها استظهر فيه بإعلامها عند عقده عليها، وإن تقدم تفويضها له على أحد القولين.
وقال اللخمي في توكيل الزوج إذا لم يعين المرأة: لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه إلا أن يعلم أنه قصر (¬2) في الاجتهاد له فيكون له رد ذلك، ثم قال: ويختلف إذا وكل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها وعقد ذلك وليها، وأن لا يلزم؛ أحسن.
وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن، وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان، وعلى الإرث فالصداق، وإلا فزائده، وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ موصى، وإن بكتم شهود من امرأة [31 / ب] أو بمنزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل.
قوله: (وفسخ موصى، وإن بكتم شهود) مجازه وفسخ موصي بكتمه وإن بكتم شهود؛ إذ لا يخرجه الإشهاد على هذا الوجه عن كونه نكاح سر. PageV01P440
وعوقبا، والشهود، وقبل الدخول وجوبا، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وجاء به وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وإلا ألغي.
قوله: (وعوقبا، والشهود) يجوز نصب الشهود، ورفعه، والنصب مختار؛ لذا ضعف النسق.
ومطلقا كالنكاح لأجل، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك، وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه، وفيه الإرث، إلا نكاح المريض.
قوله: (ومطلقا كالنكاح لأجل) أي: وفسخ مطلقا ما كان مثل النكاح إلى أجل مما فسد لعقده سوى ما تقدم في القسمين قبله وهما [مما] (¬1) يفسخ إن لم يدخل، وبطل ما يفسخ قبل الدخول.
وإنكاح العبد والمرأة، لا إن اتفق على فساده، فلا طلاق ولا إرث كخامسة، وحرم وطؤه فقط، وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل.