قوله: (كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو عيب، أو يتيمة أو افتيت عليها) سكت عن العانس وهي أحرى [من بعض] (¬2) من ذكر، وقد استوفينا الكلام عليهن في: " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " ونظمناه في رجز وهو:
سبع من الأبكار بالنطق خليق ... من زوجت ذا عاهة أو من رقيق
أو صغرت أو عنست أو أسندت ... معرفة العرض لها أو رشدت
أو رفعت لحاكم عضل الولي أو ... رضيت ما بالتعدي قد ولي
وإذا عددت ذا العاهة والرقيق ... في اثنين كن ثمان أبكار
ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة وإن أجنبيا كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده، ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه، إلا لأمة.
قوله: (ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة [43 / أ] وإن أجنبيا) فهم من اقتصاره على الثلاث أنه لا ولاية للكافلة، وقد أقيم ذلك من قوله في " المدونة ": فرجال من الموالي (¬3). PageV01P437
كما أنه لا ولاية للأخت (¬1) ونحوها خلافا لابن لبابة إذ جعل لها أن توكل، وفرق بينها وبين الأم التي ليست بوصي نقله في التنبيهات، وفهم من تخصيصه المعتقة بكسر التاء: أن المعتقة بفتح لا ولاية لها، ولا يدخلها [الخلاف] (¬2) الذي تقدم في المولى الأسفل، ثم لا فرق في المالكة بين أن توكل أجنبيا عنها أو [أجنبيا] (¬3) عن جاريتها.
وأما الوصية فتوكل الأجنبي عنها باتفاق وعن محجورتها على القول بتقديم الأوصياء على الأولياء، وأما المعتقة فأولياء مولاتها مقدمون عليها؛ لما سلف من تقديم أولياء النسب على الموالي، وأما أولياؤها هي فجوز ابن بطال (¬4) في " مقنعه " أن تستخلف غيرهم مع حضورهم وقبله ابن فتوح والمتيطي وابن عات (¬5) ... وغيرهم، ورده ابن عبد السلام بأن إنكاح مواليها إنما هو لعصبتها دون من وكلته؛ لأن الولاية لهم دونها ودون ولدها إن ماتت. قال وهو بين من " الموطأ " وكلام المتقدمين، وعرضته على من يوثق (¬6) به من أشياخي فقبله.
وقال ابن عرفة يرد بأنها عاصبة من أعتقته؛ لأنها محيطة بإرث كل ماله، وولاء كل من أعتق، وكل محيط بذلك عاصب، فصارت بالتعصيب كوصية أو أشد؛ لأن صيرورة ذلك لها بالسنة لا باقتراف (¬7)، حسبما قاله مالك فيها في عتق الجنين، وما ذكره عن " الموطأ " لم أجده إنما فيه تقديمهم [على عصبة ابنها بعد موتها في إرث ولاء من أعتقت، ولا يلزم من تقديمهم] (¬8) في إرث الولاء على عصبة ابنها تقديمهم على من باشر العتق؛ لأن المرأة في PageV01P438 # إرثه ساقطة، وفي مباشرة العتق ثابتة حتى في ولاء معتق معتقها. وقوله: (لا ولاية لابنها) مردود بنص " الموطأ " وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث ولاء معتقها دونهم، قال أشهب يرث الولاء دونهم زحفا. الباجي: لأنه ليس من قومها ولكن قدم لقوة تعصيبه، وما نقل عن المتقدمين لا أعرفه بل قول " المدونة ": إن أمرت رجلا يزوج وليتها جاز (¬1).
عياض: معناه عند أكثر الفقهاء مولاتها أو من تحت إيصائها. ابن لبابة: مذهبهم جواز توكيلها في إنكاح أمتها أو مولاتها، إلا ما نقل سحنون عن الغير أن المرأة ليست بولي فانظر هذا مع قبول شيخه المعروض عليه ما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى. ولم يتعقبه في " التوضيح ". على أن ابن عبد السلام عزا هذا البحث في موضع آخر بعده لبعض الشيوخ وقال: فيه نظر.