شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أحكام النكاح]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وفي تبصرة اللخمي: إذا طلقت بالقرب وادعت البكارة وخالفها الأب كان القول قوله ولا تلزمه نفقتها هذا آخر نقل " التوضيح "، وما ذكر عن " البيان " هو في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم، من كتاب النكاح (¬3).

وجبر وصي أمره أب به.

قوله: (وجبر وصي أمره أب به) أي: بالإجبار فالضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل كقوله تعالى: {وإن تشكروا يرضه لكم} [الزمر: 7]، وهذا القول الثالث عند ابن الحاجب (¬4)، قال ابن عبد السلام: ومعناه أنه ولي ولا جبر له إلا أن يفهم منه إرادة الجبر كما لو قال له: زوجها قبل البلوغ وبعده، وأحرى إذا نص له على الجبر أن يكون له.

أو عين الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي، وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض وهل إن قبل بقرب موته؟ تأويلان. ثم لا جبر فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور القاضي وإلا صح، إن دخل وطال، وقدم ابن، فابنه، فأب، [فأخ] (¬5)، فابنه، فجد، فعم فابنه وقدم الشقيق على الأصح، والمختار فمولى.

قوله: (أو عين الزوج) قال في " التوضيح ": مقتضى كلام اللخمي أن الأب إذا عين PageV01P435 # الزوج كان للوصي أن يجبرها من غير خلاف، وقد صرح الرجراجي بذلك (¬1). يعني: ابن تامسريت.

ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أو لا، وصحح.

قوله: (ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أو لا، وصحح) عطفه بثم مشعر أن المولى الأعلى المذكور قبله لا خلاف أنه من الأولياء، وإنما الخلاف في كون الأسفل منهم وهو كذلك، وأشار بقوله: (وصحح): لقول ابن الحاجب ثم [المولى] (¬2) الأعلى لا الأسفل على الأصح (¬3). قال ابن عرفة: إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواءهما فقد يفهم من ظاهر قول محمد معها، وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه؛ بأنه لا خلاف في ثبوته.

ويرد بنقل أبي عمر في " الكافي " وابن الجلاب وابن شاس (¬4): لا ولاية له. زاد في " التوضيح ": وأيضا فعدم ولاية الأسفل هو القياس؛ لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب (¬5).

فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد [31 / أ]، وظاهرها شرط الدناءة، فحاكم، فولاية عامة مسلم، وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر، ولم يجز كأحد المعتقين، ورضاء البكر صمت كتفويضها. وندب إعلامها به، ولم يقبل دعوى جهله في تأويل الأكثر، وإن منعت أو نفرت لم تزوج، لا إن ضحكت، أو بكت. والثيب تعرب.

قوله: (فكافل) بالفاء العاطفة المقتضية للترتيب، يدل على تأخير رتبة (¬6) الكافل عن PageV01P436 # ولي النسب، وكأنه اعتمد في ذلك قول ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النكاح: المشهور المعلوم من المذهب أن الولي أحق بالنكاح (¬1) من الحاضن.

كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو بعيب، أو يتيمة أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز، وهل إن قرب؟ تأويلان، وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشرة، وزوج الحاكم في كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث، وإن أسر أو فقد، فالأبعد كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة، لا فسق وسلب الكمال.

— পৃষ্ঠা ১৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।