وفي تبصرة اللخمي: إذا طلقت بالقرب وادعت البكارة وخالفها الأب كان القول قوله ولا تلزمه نفقتها هذا آخر نقل " التوضيح "، وما ذكر عن " البيان " هو في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم، من كتاب النكاح (¬3).
وجبر وصي أمره أب به.
قوله: (وجبر وصي أمره أب به) أي: بالإجبار فالضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل كقوله تعالى: {وإن تشكروا يرضه لكم} [الزمر: 7]، وهذا القول الثالث عند ابن الحاجب (¬4)، قال ابن عبد السلام: ومعناه أنه ولي ولا جبر له إلا أن يفهم منه إرادة الجبر كما لو قال له: زوجها قبل البلوغ وبعده، وأحرى إذا نص له على الجبر أن يكون له.
أو عين الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي، وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض وهل إن قبل بقرب موته؟ تأويلان. ثم لا جبر فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور القاضي وإلا صح، إن دخل وطال، وقدم ابن، فابنه، فأب، [فأخ] (¬5)، فابنه، فجد، فعم فابنه وقدم الشقيق على الأصح، والمختار فمولى.
قوله: (أو عين الزوج) قال في " التوضيح ": مقتضى كلام اللخمي أن الأب إذا عين PageV01P435 # الزوج كان للوصي أن يجبرها من غير خلاف، وقد صرح الرجراجي بذلك (¬1). يعني: ابن تامسريت.
ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أو لا، وصحح.
قوله: (ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أو لا، وصحح) عطفه بثم مشعر أن المولى الأعلى المذكور قبله لا خلاف أنه من الأولياء، وإنما الخلاف في كون الأسفل منهم وهو كذلك، وأشار بقوله: (وصحح): لقول ابن الحاجب ثم [المولى] (¬2) الأعلى لا الأسفل على الأصح (¬3). قال ابن عرفة: إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواءهما فقد يفهم من ظاهر قول محمد معها، وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه؛ بأنه لا خلاف في ثبوته.
ويرد بنقل أبي عمر في " الكافي " وابن الجلاب وابن شاس (¬4): لا ولاية له. زاد في " التوضيح ": وأيضا فعدم ولاية الأسفل هو القياس؛ لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب (¬5).
فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد [31 / أ]، وظاهرها شرط الدناءة، فحاكم، فولاية عامة مسلم، وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر، ولم يجز كأحد المعتقين، ورضاء البكر صمت كتفويضها. وندب إعلامها به، ولم يقبل دعوى جهله في تأويل الأكثر، وإن منعت أو نفرت لم تزوج، لا إن ضحكت، أو بكت. والثيب تعرب.
قوله: (فكافل) بالفاء العاطفة المقتضية للترتيب، يدل على تأخير رتبة (¬6) الكافل عن PageV01P436 # ولي النسب، وكأنه اعتمد في ذلك قول ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النكاح: المشهور المعلوم من المذهب أن الولي أحق بالنكاح (¬1) من الحاضن.
كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو بعيب، أو يتيمة أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز، وهل إن قرب؟ تأويلان، وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشرة، وزوج الحاكم في كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث، وإن أسر أو فقد، فالأبعد كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة، لا فسق وسلب الكمال.