وقد ذكرني هذا وللحديث شجون قول المقري أيضا في باب الطهارة: القياسات الفقهية خطابية وجدلية لا سوفسطائية وشعرية، وفي كون شيء منها (¬6) برهانيا ظاهر PageV01P432 # كلام ابن الحاجب نفيه (¬1)، والأصبهاني إثباته، وهو الأقرب. انتهى. وبمراجعة ما قبله في أصله يقوى فهمك فيه. وبالله تعالى التوفيق.
وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وهل بكل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت تردد، وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل ثم أب، وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان.
قوله: (وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة) هذه خمسة؛ لأن المحل يشمل الزوج والزوجة.
لا بفاسد وإن سفيهة.
قوله: (لا بفاسد) دليله أن الثيب بنكاح صحيح أحرى أن لا (¬2) يجبرها، فجاء قوله بعده: (وإن سفيهة) غير مختص بذات النكاح الفاسد.
وبكرا رشدت (¬3).
قوله: (وبكرا (¬4) رشدت) معطوف على المقدر في قوله: لا بفاسد (¬5) أي: لا يجبر ثيبا بفاسد، وبكرا إن رشدت ولا يصح عطفه على لفظ (فاسد) ولا على (سفيهة) يظهر بأدنى تأمل. PageV01P433
أو أقامت ببيتها سنة وأنكرت.
قوله: (أو أقامت ببيتها سنة وأنكرت) أي أنكرت المسيس وهو أعم من أن يكون الزوج صدقها أو كذبها، وقد سوى بينهما في " المدونة " فقال: ومن زوج ابنته فدخل بها الزوج ثم فارقها قبل أن يمسها لم يكن لأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر إن طالت إقامتها مع زوجها وشهدت [42 / ب] مشاهد النساء، وأرى السنة طول إقامة وإن كان أمرا (¬1) قريبا فله أن يزوجها؛ وكذلك إن طلقت فأنكرت المسيس، وادعاه الزوج نظرت إلى طول المدة وقربها (¬2). كذا اختصرها أبو سعيد، وزاد ابن يونس في نقله: وإن كانت إقامته معها أمرا قريبا جاز إنكاح الأب عليها؛ لأنها تقول: أنا بكر، وتقر بأن صنيع الأب جائز عليها (¬3)، ولا يضرها ما قال الزوج من وطئه إياها، وإن طالت إقامتها معه فلا يزوجها أبوها إلا برضاها، أقرت بالوطء أم لم تقر.
فإن قلت: فلم اقتصر المصنف على إنكارها المسيس؟
قلت: لأنه إقرار منها ببقاء الإجبار، وتحت ذلك فائدتان:
الأولى: أنه إذا لم يجبرها بعد السنة وهي مقرة ببقاء حكم الإجبار فأحرى أن لا يجبرها إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار.
والثانية: أنه إنما يجبرها فيما نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة للمسيس لتضمن ذلك إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار ثيب، وقد نبه على هذا في " التوضيح " فقال إذا قلنا بالإجبار مطلقا أو مع عدم الطول فلابد من إقرارها بذلك قبل العقد، ولا يصدق الأب؛ لئلا يؤدي إلى إنكاح الأب الثيب بغير أمرها، ولا يسمع في ذلك قول الزوج إنه وطء.
ابن سعدون: لو كذبها الأب وهي فقيرة والأب موسر لكان القول (¬4) قولها؛ لأنه لا يعلم PageV01P434 # إلا من جهتها، وكذا نقل المتيطي عن بعض الموثقين، وقال في " البيان " بعد قوله: إن زوجها بعد أن أقامت ستة أشهر بغير استئمار مضى النكاح؛ هذا إذا أقرت بذلك على نفسها قبل أن يزوجها أو بقرب ما زوجها، وأما إن [زوجها] (¬1) وهي غائبة بعيدة الغيبة أو حاضره فلم تعلم حتى طال الأمر فإنها تتهم على إمضاء النكاح بإقرارها على نفسها أن زوجها الذي دخل بها لم يصبها، فجعل الإقرار بقرب العقد بمنزلة الإقرار قبله (¬2).