تنبيهات:
الأول: وجه ذكر هذه الخواص في مقدمة النكاح كثرتها فيه.
الثاني: ليس كل ما ذكر هنا مشهورا بل فيه أشياء ما قال بها إلا من شذ من العلماء كوجوب الضحى عليه - عليه السلام -، واستبداده بجميع الخمس.
الثالث: ليس ما قيل باختصاصه به صلى الله عليه وسلم محصورا فيما ذكر، ففي صحيح مسلم عن سفيان: أن نومه - صلى الله عليه وسلم - لا يوجب وضوءا (¬2)، وفي رسم قطع الشجر من الجامع في " القبس " أيضا أنه - عليه السلام - يحكم وهو غضبان بخلاف غيره، ودليله ما رويناه في صحيح البخاري: أنه حكم - عليه السلام - للزبير (¬3) على الأنصاري الذي أحفظه - أي: أغضبه - إذ قال له: أن كان ابن عمتك. (¬4) إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.
[أحكام النكاح]
ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم، وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم، وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة.
قوله: (ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر) في بعض النسخ: (نكاح وبكر) تصريح بأنهما مندوبان وهو المقصود على كل حال. PageV01P430
غريبة: في " أحكام القرآن " لابن العربي في قوله تعالى: {إني وجدت امرأة تملكهم} [النمل:23]، قال علماؤنا: هي بلقيس بنت شرحبيل (¬1) ملكة سبأ، وأمها جنية بنت أربعين ملكا، وهذا أمر تنكره الملحدة وتقول: إن الجن لا يأكلون ولا يلدون، وكذبوا لعنهم الله أجمعين؛ ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس جائز عقلا، فإن صح نقلا فبها ونعمت، وإلا بقيا (¬2) على أصل الجواز العقلي (¬3).
ومواعدتها.
قوله: (ومواعدتها) كونها محرمة قول ابن حبيب واللخمي ورواية " المدونة " الكراهة، [وبها] (¬4) أخذ ابن رشد، هذا تحصيل ابن عرفة (¬5).
كوليها، كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدماته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك.
قوله: (كوليها) ظاهره كان مجبرا أو غير مجبر كما نقل الباجي عن ابن حبيب، وهو ظاهر " المدونة " عند أبي الحسن الصغير وابن عرفة، وإن كان أبو حفص العطار حملها على المجبر، وبه قطع ابن رشد فقال: إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ به النكاح، ولا يقع به تحريم إجماعا (¬6). PageV01P431
أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم.
[قوله] (¬1): (كالمحرم (¬2)) أي بحج أو عمرة، وفي تأبيد التحريم عليه روايتان ذكرهما ابن الجلاب وابن عبد البر وابن الحاجب، قال ابن عبد البر: والمشهور عدم التأبيد (¬3).
وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزويج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه.
قوله: (وجاز تعريض كفيك راغب) أي: فليس كالتصريح، نعم جعله مالك في القذف كالصريح (¬4). قال المقري في " قواعده ": لأن القياس الخطابي والشعري في باب المدح والشتم أبلغ من البرهاني والجدلي لغة وعرفا. قال يونس ابن حبيب: أقبح الهجاء بالتفضيل (¬5) والتعريض من ذلك. انتهى.
والخطابي منسوب للخطابة التي هي حرفة الخطيب، ويونس بن حبيب أحد أشياخ سيبويه، وإذا كان للفقيه ذوق ومشاركة في تلخيص المفتاح لاحت له رقة حواشي هذا التعليل.