وقال الهروي (¬6) في كتاب " الغريبين ": العواتك ثلاث نسوة، فذكر هؤلاء الثلاث وزاد أن (¬7) العليا عمة الوسطى والوسطى عمة السفلى، وبنو سليم تفتخر بهذه الولادة، فإذا تقرر هذا فإلى الأحاديث المذكورة أشار المصنف بقوله: (لأحاديث الرمي) فلامه لام PageV01P424 # الجر والتعليل وهي متعلقة بجاز، والجملة من قوله: (والأحب ذكر الله) معترضة بينهما، هذا الذي انقدح لي في فهمه بعد أن ظفرت بنسخة هو فيها هكذا بلام الجر الداخلة على أحاديث جمع حديث، والواقع في سائر ما رأينا من النسخ لا حديث (¬1) بلا النافية، وكذا نقله في " الشامل " وهو تصحيف (¬2). والله تعالى أعلم. PageV01P425
[باب النكاح]
افتتح هذا الباب بخواصه [41 / ب]- عليه السلام - تبعا لابن شاس، واعتمد ابن شاس نقل كلام ابن العربي في " أحكام القرآن " عند قوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين}، وعليه اعتمد القرطبي أيضا في تفسير الآية، وللقرطبي والمصنف بعض زيادة على ما في " الأحكام " (¬1)، وهذه الخواص ثلاث: وجوب، وحرمه، وإباحة كما رتبها هنا، وجلها (¬2) ظاهر من القرآن والسنة قال ابن العربي: وفيها متفق عليه ومختلف فيه.
[خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى، والأضحى، والتهجد والوتر بحضر، والسواك وتخيير نسائه فيه، وطلاق مرغوبته، وإجابة المصلي (¬3).
قوله: (وإجابة المصلي) الأصل [فيه] (¬4) ما في " الموطأ " وصحيح مسلم أنه - عليه السلام - لما دعا أبيا وهو في الصلاة فلم يجبه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}؟ [الأنفال: 24] ونحوه في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى (¬5)، وفي أحكام ابن العربي في هذه الآية قال الشافعي: في حديث أبي دليل على أن الفعل الفرض والقول الفرض إذا أتي به في الصلاة [لا يبطلها] (¬6) لأمره - عليه السلام - له بالإجابة وإن كان في الصلاة، وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته - عليه السلام - وتقديمها على الصلاة، وهل تبقى الصلاة معها أو تبطل مسألة أخرى. PageV01P426
والمشاورة، وقضاء دين الميت المعسر، وإثبات عمله، ومصابرة العدو الكثير.
[قوله: (والمشاورة) المتيطي: إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس. وقيل له: أن يشاور في الأحكام؛ قال أحمد بن نصر: وهذه غفلة عظيمة] (¬1).
وتغيير المنكر، وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله، وأكله كثوم، أو متوكئا، وإمساك كارهته، وتبدل أزواجه، ونكاح الكتابية أو الأمة، ومدخولته لغيره.
قوله: (وتغيير المنكر) لم يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاس، وقال القرطبي: كان يجب عليه - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرا أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه. ذكره صاحب " البيان " (¬2). انتهى، وقد استوفى الكلام على تغيير المنكر في حق سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان (¬3).
وفي " إرشاد " أبي المعالي: لا يكترث بقول الروافض (¬4): إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام.
ونزع لأمته (¬5) حتى يقاتل، والمن ليستكثر وخائنة الأعين والحكم بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه [30 / ب] وندائه من وراء الحجرات وباسمه وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال.