شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل نواقض الوضوء
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس.

قوله: (ومطلق مس ذكره المتصل) ابن هارون: ولو مس موضع الجب فلا نص فيه عندنا، وحكى الغزالي: أن عليه الوضوء، والجاري على أصلنا نفيه؛ لعدم اللذة غالبا (¬3).

وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح.

قوله: (إلا المستنكح (¬4)) أى: فلا شيء عليه، ظاهره ولا يبني على أول خاطريه، وإليه مال ابن عبد السلام فقال: اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين، وتبعه عليه أكثر المتأخرين قالوا: لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن، وفيما بعده شبيه بغير العقلاء فلا يعتبر.

وظاهر " المدونة " وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر البتة، وهو الذي كان يرجحه بعض من لقيناه ويقول به، ويذكر أنه رجع إليه فيه بعض المشارقة، وكان يوجهه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده، والوجود يشهد PageV01P144 # لذلك، وأيضا فإن ما وجهوا به هذا القول مبنى على أن كل ما خالف العادة أو الأصل، وكان يغتفر منه اليسير دون الكثير فإنه ينقص من الكثير مقدار اليسير المغتفر فيغتفر، وهذا شيء ذهب إليه بعض الشيوخ، وهو خلاف أصل المذهب، كقولهم في زيادة كيل الطعام المشتري على التصديق ونقصه .. وغير ذلك من الفروع الشبيهة به. انتهى.

وما زلت أستشكله حتى أوقفني بعض الطلبة على قول أبي عبد الله بن مرزوق في " شرح خليل ": لم يزل الطلبة يستشكلون فهم هذا البناء وتنزيل مسألة المستنكح عليه، والذي يظهر أن هذه المسألة عكس هذا الأصل؛ لأن المغتفر (¬1) هنا ما زاد على الخاطر الأول وهو الكثير، والذي لا يغتفر وهو الخاطر الأول هو القليل، إلا أن يكون من قياس العكس فيشبه، والطريقة القروية هى التي عند اللخمي، واقتصر عليها ابن عرفة كأنها تفسير فقال: قال اللخمي: والمستنكح يبني على أول خاطريه، وإلا ألغاه (¬2).

وبشك في سابقهما، لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة، ومس امرأة فرجها، وأولت أيضا بعدم الإلطاف (¬3)، وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلى به.

قوله: (وبشك في سابقهما) حكى سند فيه الاتفاق، وقال ابن عرفة: لو تيقن طهرا وحدثا، شك في أحدثهما فقال ابن العربي: لا نص لعلمائنا. وقال إمام الحرمين: الحكم نقيض ما كان عليه، وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك فمن كان قبل الفجر محدثا جزم بعده بوضوء، وحدث شك في أحدثهما فمتوضيء لتيقن وضوئه، وشكه في نقضه ولو كان متوضئا فمحدث؛ لتيقن حدثه وشكه في رفعه. ابن محرز صوره ست:

" إن تيقنهما وشك في الأحدث وجب الوضوء. ولو شك معه في وجودهما فكذلك. PageV01P145

ولو أيقن بالحدث وشك في رفعه فواجب. فإن شك مع ذلك في تقدمه فأوجب. ولو أيقن بالوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف. فإن شك مع ذلك في تقدمه فالوضوء أضعف ". انتهى. وقد صرح المصنف هنا بصورتين، ولا يخفاك استنباط باقيها من كلامه ضمنا.

ولو شك في صلاته ثم بان الطهر، لم يعد.

قوله: (وإن شك في صلاته [ثم بان] (¬1) الطهر لم يعد) أي: فإن افتتح الصلاة متيقنا بالطهارة، ثم شك فيها في أثناء الصلاة فتمادى على صلاته ثم تبين أنه متطهر لم يعد الصلاة، [هذا على] (¬2) قول ابن القاسم، في رسم (بع) من سماع عيسى (¬3)، وروى سحنون عن أشهب في أول سماعه: أن صلاته باطلة (¬4)، وعزى في " التوضيح " الأول لمالك والثاني لأشهب وسحنون، ثم قال: قال المازري: وكذلك اختلف إذا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيها، وتمادى حتى أكمل ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي، أو زاد في الصلاة شيئا تعمدا أو سهوا، ثم تبين أنه و (3) هل يجزيه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلم شاكا في إكمال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الكمال؟ قال في " التوضيح ": وعلى هذا فيتخرج لنا من هنا قاعدة وهي: إذا شككنا في شيء لا تجزيء الصلاة بدونه ثم تبين الإتيان به هل تجزيء الصلاة أو لا؟. انتهى، ولكن لا يلزم اتحاد المشهور في هذه النظائر؛ لاختلاف المدارك، ألا ترى إلى قوله بعد هذا: (كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر) (¬5). PageV01P146

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।