ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس.
قوله: (ومطلق مس ذكره المتصل) ابن هارون: ولو مس موضع الجب فلا نص فيه عندنا، وحكى الغزالي: أن عليه الوضوء، والجاري على أصلنا نفيه؛ لعدم اللذة غالبا (¬3).
وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح.
قوله: (إلا المستنكح (¬4)) أى: فلا شيء عليه، ظاهره ولا يبني على أول خاطريه، وإليه مال ابن عبد السلام فقال: اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين، وتبعه عليه أكثر المتأخرين قالوا: لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن، وفيما بعده شبيه بغير العقلاء فلا يعتبر.
وظاهر " المدونة " وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر البتة، وهو الذي كان يرجحه بعض من لقيناه ويقول به، ويذكر أنه رجع إليه فيه بعض المشارقة، وكان يوجهه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده، والوجود يشهد PageV01P144 # لذلك، وأيضا فإن ما وجهوا به هذا القول مبنى على أن كل ما خالف العادة أو الأصل، وكان يغتفر منه اليسير دون الكثير فإنه ينقص من الكثير مقدار اليسير المغتفر فيغتفر، وهذا شيء ذهب إليه بعض الشيوخ، وهو خلاف أصل المذهب، كقولهم في زيادة كيل الطعام المشتري على التصديق ونقصه .. وغير ذلك من الفروع الشبيهة به. انتهى.
وما زلت أستشكله حتى أوقفني بعض الطلبة على قول أبي عبد الله بن مرزوق في " شرح خليل ": لم يزل الطلبة يستشكلون فهم هذا البناء وتنزيل مسألة المستنكح عليه، والذي يظهر أن هذه المسألة عكس هذا الأصل؛ لأن المغتفر (¬1) هنا ما زاد على الخاطر الأول وهو الكثير، والذي لا يغتفر وهو الخاطر الأول هو القليل، إلا أن يكون من قياس العكس فيشبه، والطريقة القروية هى التي عند اللخمي، واقتصر عليها ابن عرفة كأنها تفسير فقال: قال اللخمي: والمستنكح يبني على أول خاطريه، وإلا ألغاه (¬2).
وبشك في سابقهما، لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة، ومس امرأة فرجها، وأولت أيضا بعدم الإلطاف (¬3)، وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلى به.
قوله: (وبشك في سابقهما) حكى سند فيه الاتفاق، وقال ابن عرفة: لو تيقن طهرا وحدثا، شك في أحدثهما فقال ابن العربي: لا نص لعلمائنا. وقال إمام الحرمين: الحكم نقيض ما كان عليه، وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك فمن كان قبل الفجر محدثا جزم بعده بوضوء، وحدث شك في أحدثهما فمتوضيء لتيقن وضوئه، وشكه في نقضه ولو كان متوضئا فمحدث؛ لتيقن حدثه وشكه في رفعه. ابن محرز صوره ست:
" إن تيقنهما وشك في الأحدث وجب الوضوء. ولو شك معه في وجودهما فكذلك. PageV01P145
ولو أيقن بالحدث وشك في رفعه فواجب. فإن شك مع ذلك في تقدمه فأوجب. ولو أيقن بالوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف. فإن شك مع ذلك في تقدمه فالوضوء أضعف ". انتهى. وقد صرح المصنف هنا بصورتين، ولا يخفاك استنباط باقيها من كلامه ضمنا.
ولو شك في صلاته ثم بان الطهر، لم يعد.
قوله: (وإن شك في صلاته [ثم بان] (¬1) الطهر لم يعد) أي: فإن افتتح الصلاة متيقنا بالطهارة، ثم شك فيها في أثناء الصلاة فتمادى على صلاته ثم تبين أنه متطهر لم يعد الصلاة، [هذا على] (¬2) قول ابن القاسم، في رسم (بع) من سماع عيسى (¬3)، وروى سحنون عن أشهب في أول سماعه: أن صلاته باطلة (¬4)، وعزى في " التوضيح " الأول لمالك والثاني لأشهب وسحنون، ثم قال: قال المازري: وكذلك اختلف إذا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيها، وتمادى حتى أكمل ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي، أو زاد في الصلاة شيئا تعمدا أو سهوا، ثم تبين أنه و (3) هل يجزيه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلم شاكا في إكمال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الكمال؟ قال في " التوضيح ": وعلى هذا فيتخرج لنا من هنا قاعدة وهي: إذا شككنا في شيء لا تجزيء الصلاة بدونه ثم تبين الإتيان به هل تجزيء الصلاة أو لا؟. انتهى، ولكن لا يلزم اتحاد المشهور في هذه النظائر؛ لاختلاف المدارك، ألا ترى إلى قوله بعد هذا: (كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر) (¬5). PageV01P146