قوله: (أو برذونا، وهجينا) قال ابن حبيب: البراذين هي العظام. قال الباجي: يريد الجافية (¬2) الخلقة العظيمة الأعضاء (¬3)، وقال غيره: البرذون ما كان أبواه نبطيين (¬4)، فإن كانت الأم نبطية والأب عربيا كان هجينا، وإن كان بالعكس كان مفرقا ومنهم من عكس هذا.
ابن الجلاب: وذكور الخيل وإناثها سواء (¬5). انتهى. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك، نقله الباجي. PageV01P414
أو كبير لا ينتفع به كبغل، وبعير، وأتان (¬1) والمشترك للمقاتل. ودفع أجر شريكه، والمستند للجيش كهو، وإلا فله كمتلصص، [وخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان] (¬2) وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح لا ذمي.
قوله: (كبغل، وبعير) والحمار أحرى، ابن العربي: ولا يسهم للفيل. وقبله ابن عرفة.
ومن عمل سهما أو سرجا، والشأن القسم ببلدهم، وهل يبيع ليقسم؟ قولان.
قوله: (ومن عمل سهما أو سرجا) عبارة " المدونة ": من نحت سرجا أو برى سهما أو صنع مشجبا ببلد العدو فهو له، ولا يخمس إذا كان يسيرا (¬3).
وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح، وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا، وحلف أنه ملكه، وحمل له إن كان خيرا، وإلا بيع له، ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن، لا إن لم يتعين، بخلاف اللقطة، وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر، وكتابة لا أم ولد [29 / ب]، وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد، وأجبر في أم الولد على الثمن، واتبع به إن أعدم، إلا أن تموت هي أو سيدها، وله فداء معتق لأجل، ومدبر بحالهما، وتركهما مسلما لخدمتهما.
قوله: (وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح) الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس؛ مع أنه قال في " التوضيح " أيضا: قال اللخمي وابن يونس: اختلف في السلع فقيل تجمع في القسم ابتداء، وقيل: إن حمل كل صنف القسم بانفراده لم يجمع، وإلا جمع وهذا أحسن وأقل غررا. انتهى (¬4).
فما وقع للمصنف في " التوضيح " وهنا وهم أو تصحيف أو هو كذلك في نسخته عن ابن يونس. PageV01P415
وإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء، فحر إن حمله الثلث، واتبع بما بقي كمسلم وذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، وإن حمل بعضه رق باقيه.
قوله: (كمسلم وذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر) أي: قسما والحال أنهما لا عذر لهما في السكوت وليس بمستأنف.
ولا خيار للوارث، بخلاف الجناية، وإن أدى المكاتب ثمنه، فعلى حاله، وإلا فقن أسلم أو فدي، وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره.
قوله: (ولا خيار للوارث، بخلاف الجناية) كذا لابن القاسم في كتاب " المدبر " (¬1)، والفرق على ما قال بعض الشيوخ أن المشتري في المغانم إنما اشترى الرقبة، فالسيد (¬2) لما أسلمه فقد أسلم له ما اشترى [40 / ب] وهو الرقبة، وقد آل الأمر إليها فلا رجوع بخلاف الجناية فإن المجني عليه لم يدخل إلا على الخدمة، فإذا صار الأمر إلى الرقبة فهو شيء آخر وفيه نظر؛ لأنه مبني على أن السيد في الغنيمة إنما أسلم الرقبة، والحق أنه أسلم ما كان قادرا على إسلامه وهو الخدمة، فإذا أسلمها فقد استوت المسألتان قاله ابن عبد السلام، وزاد في " التوضيح ": إلا أن يلاحظ كونه دخل ابتداء على ملك الرقبة (¬3).
وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد، إن لم يأخذه على رده لربه، وإلا فقولان، وفي المؤجل تردد، ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا، وبعوض به.