والأول هو مذهب [ابن] (¬1) أبي زيد، والثاني مذهب ابن القابسي (¬2)، والظاهر مذهب أبي محمد؛ لأن المنذور هو الإحرام بالعمرة أو الحج لا الخروج إليهما، فإذا وجب تعجيل المنذور وجب تعجيل الإحرام.
ولا يلزم في مالي في الكعبة، أو بابها.
قوله: (ولا يلزم في مالي في الكعبة، أو بابها) فاعل يلزم ضمير يعود على النذر معلقا وغير معلق، ويأتي التفصيل في التي بعدها.
أو كل ما أكتسبه.
قوله: (أو كل ما أكتسبه) [أي: وكذا لا يلزمه شيء إذا قال مثلا: كل مال أكتسبه] (¬3) صدقة إن كلمت فلانا. قال ابن رشد في رسم إن أمكنني من سماع عيسى: إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبدا فلا شيء عليه باتفاق، وفي حلفه بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى مدة ما أو في بلد ما قولان. وأما إذا قال كل مال أملكه إلى كذا صدقة إن فعلت كذا، ففيه خمسة أقوال؛ من أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال، فعلى تخليصه للاستقبال قولان:
أحدهما: لا شيء عليه. والثاني: يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل.
وعلى حمله على الحال والاستقبال معا ثلاثة أقوال:
أحدها: يلزمه إخراج ثلثه الساعة (¬4)، وجميع ما يفيده إلى الأجل (¬5). والثاني: ثلثهما.
والثالث: ثلث ماله الساعة فقط، وهذا كله في اليمين.
[وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدا فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولا] (¬6) واحدا، وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل أو في بلد لزمه إخراج جميع ذلك PageV01P403 # قولا واحدا؛ لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]، {وأوفوا بعهد الله} [النحل: 91]، {ومنهم من عاهد الله} [التوبة: 75]، {يوفون بالنذر} [الإنسان: 7]، وقوله - عليه السلام -: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (¬1) وإن كان لم ينص في " المدونة " وغيرها على التفرقة في هذا بين النذر واليمين؛ فالوجه عندي حمل هذه المسائل على اليمين دون النذر، وإنما يستويان في صدقة الرجل بجميع ما يملك من المال؛ لقوله عليه السلام لأبي لبابة وقد نذر أن ينخلع من جميع ماله: " يجزيك الثلث من جميع ذلك " (¬2). انتهى مختصرا (¬3).
وقد قبله ابن عبد السلام وابن عرفة، وبه يفسر كلام المصنف هنا.
أو هدي لغير مكة.
قوله: (أو هدي لغير مكة) ما للمدونة فيه واللخمي وابن عبد السلام معروف (¬4). قال ابن عرفة: ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصا، وأرى إن قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر، وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم.
أو مال غير، إن لم يرد إن ملكه، أو علي نحر فلان ولو قريبا، إن لم يلفظ بالهدي، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم، والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب، وإلا ركب وحج به بلا هدي، وألغى علي المسير، والذهاب، والركوب لمكة، ومطلق المشي ومشي لمسجد، وإن لاعتكاف، إلا لقريب جدا فقولان تحتملهما ومشي للمدينة، أو إيلياء إن لم ينو صلاة بمسجدهما، أو يسمهما، فيركب. وهل إن كان ببعضها، أو إلا لكونه بأفضل؟ خلاف، والمدينة أفضل ثم مكة. PageV01P404