ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة، أو المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين، وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة، وإلا مشى مقدوره.
قوله: (نحو المصري) هو فاعل رجع.
وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط.
قوله: (كالإفاضة فقط) كذا ذكر في " المدونة " أنه إذا مشى في حجه كله وركب في الإفاضة فقط لم يعد ثانية وأهدى (¬3) قال ابن محرز معنى: قوله: " وركب في الإفاضة ": PageV01P400
ركب في رجوعه من منى إلى مكة [أبو الحسن الصغير: أي في سيره إلى الإفاضة من منى إلى مكة] (¬1).
وكعام عين، وليقضه، أو لم يقدر.
قوله: (وليقضه) لما ذكر أن من ركب في العام المعين لا يرجع، بين أن من لم يمش فيه أو مشي وتراخى حتى فاته لابد له من قضائه، يريد إذا فاته لغير عذر. قال ابن بشير: إن أطال في الطريق حتى جاوزه العام المعين فقد أثم في التأخير، ويلزمه القضاء على أصل المذهب.
قال ابن عرفة: ومقابل المعروف في قول ابن الحاجب: على المعروف (¬2)، لا أعرفه، وتركه لنسيان أو عذر كالصوم والاعتكاف كذلك.
وكإفريقي وكأن فرقه ولو بلا عذر، وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان.
قوله: (وكإفريقي) بالواو عطفا على قوله: (كأن قل (¬3))، فهي إحدى النظائر التي يجب فيها الهدي بلا رجوع.
والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب، ولو مشى الجميع ولو [28 / أ] أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات، وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه، وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر، وهل إن لم ينذر حجا؟ تأويلان، وعلى الضرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور.
قوله: (والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب (¬4)) أي: والهدي المذكور واجب سواء كان مما يجب معه الرجوع، أو مما لا يجب معه الرجوع إلا فيمن شهد المناسك راكبا فإنه مندوب. قال ابن يونس: في هذا قال ابن المواز: قال مالك: ويهدي أحب إلي PageV01P401 # من غير إيجاب، ولم يره في الهدي (¬1) مثل من عجز في الطريق. ابن يونس: يريد عجزا يوجب عليه العودة فيه أم لا. قال ابن القاسم: لأن بعض الناس لم يوجب عليه العودة في المشي إذا بلغ مكة وطاف، ورأى أن مشيه قد تم، وأرخص له في الركوب إلى عرفة، فلذلك عندي لم يوجب عليه مالك الهدي.
وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا.
قوله: (وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا) هذا شامل للحج والعمرة.
كالعمرة مطلقا، إن لم يعدم صحابة لا الحج والمشي فلأشهره إن وصل.
قوله: (كالعمرة مطلقا) مراده بالإطلاق ضد التقييد؛ لاندراج المقيدة فيما قبل، فلو قال: مطلقة لكان أبين، وربما صح كسر اللام من قوله: (مطلقا) على أنه حال (¬2) من مضاف محذوف، أي كناذر العمرة حال كونه مطلقا غير مقيد، وبهذا تعلم أن قوله: لا الحج خاص بالمطلق دون المقيد، وأن كلامه قد اشتمل على أربع صور: حج وعمرة مقيدان، وحج وعمرة مطلقان.
وإلا فمن حيث يصل على الأظهر.
قوله: (وإلا فمن حيث يصل على الأظهر) لم أقف عليه لابن رشد، بل لابن يونس ومثله لابن عبد السلام إذ قال: قيد قوله في " المدونة ": لا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهر الحج (¬3) بما إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف، إن خرج في أشهر الحج، فهذا هو الذي له التأخير بالإحرام، وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع الحلف، فهذا يجب عليه الخروج قبل أشهر [الحج] (¬4)، ثم اختلف هل يخرج محرما قبل أشهر الحج أو يخرج حلالا؟ [39 / أ] فإذا دخلت عليه أشهر الحج أحرم سواء وصل إلي الميقات أم لا. PageV01P402