شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل نواقض الوضوء
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

فصل نواقض الوضوء

" التوضيح "، وقد نبه على الأولين هنا بقوله: (ندب لقاضي الحاجة [جلوس] (¬1)، ومنع برخو نجس)، وأما إطلاقه في اتقاء الصلب فلا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي إذ قال: وأن يتقي الموضع الصلب (¬2).

فصل [نواقض الوضوء]

نقض الوضوء بحدث [4 / أ]، وهو الخارج المعتاد في الصحة، لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر، كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن لازم أكثر، لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد.

قوله: (وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد) هذا لعدم نص المتقدمين. قال ابن عرفة: وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم قولا شيخي شيوخنا ابن جماعة والبودري، والأظهر عدد صلواته، وفسر ابن عبد السلام الأكثر: بإتيان البول ثلثي كل ساعة ليلا ونهارا، وتعقبه الأول بأنه فرض نادر بناء على فهمه من قصر وجود البول على أوقات الصلوات، وهو وهم؛ إنما مراد ابن جماعة: قصر المعتبر منه على الموجود أوقات الصلوات، وقوله: وأيضا إن كان الأمر على ما قال لم يخل وقت صلاة من بول قل أو كثر، فلابد من ناقض، فتستوى مشقة الأقل والأكثر، ويستوى الحكم، يرد بأنه مشترك الإلزام فيما اختار، وفي " التوضيح " عن المنوفي: ينبغي أن تقيد المسألة بما إذا كان إتيان ذلك عليه مختلفا في الوقت، فيقدر بذهنه أيهما، أكثر فيعمل عليه، وأما إن كان وقت إتيانه منضبطا فإنه يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها، وإن (¬3) كان آخره قدمها. PageV01P142

من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا، وإلا فقولان، وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف، وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو كظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها، لا انتفيا.

قوله: (من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان). هذه طريقة ابن بزيزة وله عزاها في " التوضيح " فجزم بها هنا كأنها عنده تفسير للمذهب.

إلا القبلة بفم [مطلقا] (¬1) وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة، ولا لذة بنظر كإنعاظ.

قوله: (وإن بكره أو استغفال) راجع لقوله: (إلا القبلة بفم)، فليس يحتاج للتقييد بحصول اللذة؛ لأنه مبني على عدم انفكاكها عنه (¬2).

ولذة بمحرم على الأصح.

قوله: (ولذة بمحرم على الأصح). من هذه ومن الصغيرة احترز بقوله أولا: (ولمس يلتذ صاحبه به عادة)، فأما الصغيرة فقال ابن رشد: لا وضوء في لمسها، ولو قصد اللذة ووحدها، إلا على مذهب من يوجب الوضوء في اللذة بالتذكار.

قال ابن عرفة: يرد بقوة الفعل، وأما ذات المحرم فقال ابن رشد: لا وضوء في تقبيلها إلا مع قصد اللذة من الفاسق، وقبله ابن عرفة، ولم يذكر فيه خلافا، ونص في " التلقين ": " أنه إذا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم، وقبله المازري، وما ذكر الخلاف في لمس المحرم إلا عن الشافعية، قال: كما اختلفوا في الصغيرة والعجوز الهرمة.

فأنت ترى المؤلف عدل عن هذا كله، وجعل الأصح ألا أثر للمحرم لو وجدت اللذة، اعتمادا على ظاهر قول ابن الجلاب: ولا وضوء عليه في مس ذوات محارمه (¬3)، وعلى ظاهر قول ابن الحاجب: فلا أثر لمحرم، وعلى تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع PageV01P143 # حكايته خلافه عن بعض أئمة المذهب، وقوله: لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في مراعات الصور النادرة وعلى ذلك خرجها الشارمساحي؛ إلا أنه استثنى قبلتها على الفم، والحق (¬1) والله سبحانه أعلم أن المذهب [6 / أ] ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد والمازري ومن وافقهم، والآخر غايته أنه تخريج أو تمسك بظاهر سهل التأويل، فكيف يجعله هو الأصح (¬2)؟!.

— صفحة ١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।