فصل نواقض الوضوء
" التوضيح "، وقد نبه على الأولين هنا بقوله: (ندب لقاضي الحاجة [جلوس] (¬1)، ومنع برخو نجس)، وأما إطلاقه في اتقاء الصلب فلا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي إذ قال: وأن يتقي الموضع الصلب (¬2).
فصل [نواقض الوضوء]
نقض الوضوء بحدث [4 / أ]، وهو الخارج المعتاد في الصحة، لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر، كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن لازم أكثر، لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد.
قوله: (وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد) هذا لعدم نص المتقدمين. قال ابن عرفة: وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم قولا شيخي شيوخنا ابن جماعة والبودري، والأظهر عدد صلواته، وفسر ابن عبد السلام الأكثر: بإتيان البول ثلثي كل ساعة ليلا ونهارا، وتعقبه الأول بأنه فرض نادر بناء على فهمه من قصر وجود البول على أوقات الصلوات، وهو وهم؛ إنما مراد ابن جماعة: قصر المعتبر منه على الموجود أوقات الصلوات، وقوله: وأيضا إن كان الأمر على ما قال لم يخل وقت صلاة من بول قل أو كثر، فلابد من ناقض، فتستوى مشقة الأقل والأكثر، ويستوى الحكم، يرد بأنه مشترك الإلزام فيما اختار، وفي " التوضيح " عن المنوفي: ينبغي أن تقيد المسألة بما إذا كان إتيان ذلك عليه مختلفا في الوقت، فيقدر بذهنه أيهما، أكثر فيعمل عليه، وأما إن كان وقت إتيانه منضبطا فإنه يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها، وإن (¬3) كان آخره قدمها. PageV01P142
من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا، وإلا فقولان، وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف، وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو كظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها، لا انتفيا.
قوله: (من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان). هذه طريقة ابن بزيزة وله عزاها في " التوضيح " فجزم بها هنا كأنها عنده تفسير للمذهب.
إلا القبلة بفم [مطلقا] (¬1) وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة، ولا لذة بنظر كإنعاظ.
قوله: (وإن بكره أو استغفال) راجع لقوله: (إلا القبلة بفم)، فليس يحتاج للتقييد بحصول اللذة؛ لأنه مبني على عدم انفكاكها عنه (¬2).
ولذة بمحرم على الأصح.
قوله: (ولذة بمحرم على الأصح). من هذه ومن الصغيرة احترز بقوله أولا: (ولمس يلتذ صاحبه به عادة)، فأما الصغيرة فقال ابن رشد: لا وضوء في لمسها، ولو قصد اللذة ووحدها، إلا على مذهب من يوجب الوضوء في اللذة بالتذكار.
قال ابن عرفة: يرد بقوة الفعل، وأما ذات المحرم فقال ابن رشد: لا وضوء في تقبيلها إلا مع قصد اللذة من الفاسق، وقبله ابن عرفة، ولم يذكر فيه خلافا، ونص في " التلقين ": " أنه إذا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم، وقبله المازري، وما ذكر الخلاف في لمس المحرم إلا عن الشافعية، قال: كما اختلفوا في الصغيرة والعجوز الهرمة.
فأنت ترى المؤلف عدل عن هذا كله، وجعل الأصح ألا أثر للمحرم لو وجدت اللذة، اعتمادا على ظاهر قول ابن الجلاب: ولا وضوء عليه في مس ذوات محارمه (¬3)، وعلى ظاهر قول ابن الحاجب: فلا أثر لمحرم، وعلى تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع PageV01P143 # حكايته خلافه عن بعض أئمة المذهب، وقوله: لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في مراعات الصور النادرة وعلى ذلك خرجها الشارمساحي؛ إلا أنه استثنى قبلتها على الفم، والحق (¬1) والله سبحانه أعلم أن المذهب [6 / أ] ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد والمازري ومن وافقهم، والآخر غايته أنه تخريج أو تمسك بظاهر سهل التأويل، فكيف يجعله هو الأصح (¬2)؟!.