قوله: (وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض، أو مفوض (¬3)) هكذا في أكثر النسخ وهو اللائق بجر مفوض (¬4).
وهل كذلك في لأهجرنه، أو شهر؟ قولان. وسنة في حين، وزمن، وعصر، ودهر، وبما يفسخ، أو بغير نسائه، في لأتزوجن، وبضمان الوجه، في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم، وبه لوكيل، في لا أضمن له إن كان من ناحيته، وهل إن علم تأويلان. وبقوله، ما ظننته قاله لغيري لمخبر، في ليسرنه، وباذهبي الآن إثر: لا كلمتك، حتى تفعلي، وليس قوله لا أبالي، بدءا لقول آخر، لا أكلمك حتى تبتدئني، وبالإقالة، في: لا ترك من حقه شيئا إن لم تف، لا إن أخر الثمن على المختار، ولا إن دفن مالا ولم يجده ثم وجده مكانه في أخذته.
قوله: (وهل كذلك في لأهجرنه، أو شهر قولان) أي: إذا حلف ليهجرنه، وأطلق فقيل: تكفيه ثلاثة أيام، وقيل: شهر.
وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني.
قوله: (وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني) أي: [إذا حلف لها لا خرجت إلا PageV01P396 # بإذني] (¬1) فرآها تحتفل للخروج فتركها؛ فإنه يحنث، ولا يكون تركها مع العلم إذنا. قاله اللخمي ونصه: " وإن قال لا خرجت إلا بإذني فرآها تخرج فلم يمنعها حنث على مراعاة الألفاظ إلا أن تكون له نية ".
لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم، وبعوده لها بعد بملك آخر في: لا سكنت هذه الدار، أو دار فلان هذه، إن لم ينو ما دامت له، لا دار فلان، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به، وفي لا باع منه، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته، وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه [27 / ب] ابتاع له حنث ولزم البيع، وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني.
قوله: (ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به) أي: إن لم يأمر الحالف بتخريبها حتى صارت طريقا، هذا هو المتبادر من لفظه، على أنا لم نقف عليه هكذا لغيره؛ وإنما ذكر هذا في " المدونة "، فيمن دخلها مكرها بعدما بنيت فقال: " وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فتهدمت وخربت حتى صارت طريقا فدخلها لم يحنث، فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها وإن دخلها مكرها لم يحنث [إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث. (¬2) ويحتمل أن يكون المصنف فهم أن معنى ما في " المدونة "] (¬3): إلا أن يأمرهم بالهدم والتخريب وفيه بعد. والله تعالى أعلم.
لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين، وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ، وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا، وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت.
قوله: (لا في دخول دار) أشار به لقوله في " المدونة ": وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فمات محمد لم يجزه إذن وارثه إذ ليس بحق يورث فإن دخل أو قضاه حنث (¬4). PageV01P397
أو بعد فسادها قولان.
قوله: (أو بعد فسادها) ليس من تمام مسألة الهرة؛ وإنما هي مسألة ثالثة في أكل الطعام المحلوف على أكله بعد فساده، والقولان فيها عن ابن القاسم في رسم إن أمكنني من سماع عيسى، وذكر اللخمي فيها عن مالك: الحنث، وعن سحنون: البر، واختار الحنث لوجهين:
أحدهما: حمله على العادة، والعادة أن يؤكل غير فاسد.
والثاني: أنه إذا فسد ذهب بعضه، ومن حلف على شيء ليأكلنه لم يبر إلا بأكل جميعه، فإن كان خبزا رطبا فيبس فذلك أخف؛ لأن جميعه موجود.
إلا أن تتوانى، وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتهما ونيته الجمع واستشكل.