قوله: (وبعزمه على ضده) قال في " المدونة ": ومن قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك، فأراد ألا يتزوج عليها، فليطلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه، ولو PageV01P391 # ضرب أجلا كان على بر وليس له أن يحنث [نفسه] (¬1) قبل الأجل، وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه (¬2).
قال ابن رشد في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب الظهار: المشهور فيمن كانت يمينه على بر فحلف أن لا يفعل فعلا بطلاق أو مشي أو عتق أو ظهار أو غير ذلك مما هو غير معين مما عدا اليمين بالله أنه لا يجوز أن يطلق ولا أن يمشي ولا أن يعتق ولا أن يكفر عن ظهاره ولا أن يصوم قبل أن يحنث، فإن فعل شيئا من ذلك قبل الحنث لم يجزه، ولزمه أن يفعله مرة أخرى إن حنث (¬3). انتهى بتلخيص " جامع الطرر ". وبه يفسر كلام المصنف.
وبكتاب إن وصل وقرأ.
قوله: (وبكتاب إن وصل وقرأ) هكذا في بعض النسخ بزيادة (وقرأ) أي: وقرأه المحلوف عليه بلسانه، وبهذا يكون مطابقا لمفهوم قوله: (لا قراءته بقلبه) أي لا قراءة المحلوف عليه بقلبه دون لسانه، وهكذا جاء عن أشهب أن الكتاب إذا وصل إلى المحلوف عليه فقرأه بقلبه ولم يقرأه بلسانه فلا يحنث، واحتج على ذلك بأن من حلف أن لا يقرأ فقرأ بقلبه، لم يحنث.
قال ابن عبد السلام: والظاهر أنه يحنث إذا قرأ الكتاب بقلبه؛ لأن المقصود من ترك المقاطعة قد حصل كما لو تلفظ بقراءته. وقال ابن حبيب: إن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه فقرأ عنوانه حنث، فإن لم يقرأه وأقام عنده سنين لم يحنث.
اللخمي: ولا وجه لهذا؛ لأنه إنما يحنث بالمكاتبة؛ لأنها ضرب من المواصلة يرفع بعض المقاطعة؛ فلذلك يقع بنفس وصول الكتاب إلى المحلوف عليه، وإن لم يقرأه.
قال شيخ شيوخنا الفقيه النظار أبو القاسم التازغدري: فقول أشهب المتقدم أبعد من هذا وأحرى بالاعتراض، وفي " التوضيح " وإذا كان الظاهر عند اللخمي الحنث بأخذ PageV01P392 # الكتاب وإن لم يقرأه فلأن (¬1) يكون الحنث في مسألة أشهب فيما [إذا] (¬2) قرأه بقلبه أولى (¬3)، فلو اقتصر المصنف على قوله: (وبكتاب إن وصل)، وأسقط ذكر القراءة بالقلب واللسان؛ لكان أسعد بظاهر " المدونة " وأجرى مع اختيار أهل النظر، ونص ما في النوادر وكتاب ابن يونس قال أشهب: وإن ارتجع الكتاب بعد أن وصل إلى الرجل وقرأ منه بقلبه ولم يقرأه بلسانه فلا شيء عليه (¬4). ففهمه الأئمة (¬5) كابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف على أن المحلوف عليه هو الذي قرأه كما تقدم، ولا يصح إلا هذا، ولا يلتفت لمن رده للحالف الذي كتبه؛ لأن ذلك لو كان يعتبر لحنث بنفس كتبه إذا ذاك قراءة بقلبه.
أو رسول، في لا أكلمه، ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق، وبالإشارة له، وبكلامه ولو لم يسمعه، لا بقراءته بقلبه.
قوله: (أو رسول) يريد إن بلغه الكلام (¬6) قال أبو الحسن الصغير: فلو لم يبلغه الرسول لم يحنث، إلا أن يسمعه المحلوف عليه حين أمره، فيحنث.
ولا قرأة أحد عليه بلا إذن، ولا بسلامه عليه بصلاة، ولا كتابة المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار، وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره، أو في جماعة إلا أن يحاشيه، وبفتح عليه، وبلا علم إذنه في لا تخرجي (¬7) إلا بإذني.
قوله: (ولا قرأة أحد عليه بلا إذن) الأقرب أن يحمل (¬8) على ما إذا كان الحالف لما كتب الكتاب بدا له فأمسكه أو رماه أو نهى حامله عن إيصاله للمحلوف عليه فقرأه شخص على المحلوف عليه من غير (¬9) إذن الحالف فإن الحالف لا يحنث. PageV01P393