الثاني: لم يبين (¬2) هنا وقت اعتبار ثلث ماله اكتفاء بقوله بعد: (وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي) وعليه قاس في " التوضيح " عتق من يملك يوم اليمين، واعترض قول ابن الحاجب: يوم الحنث (¬3).
الثالث: خصص المشي بالحج دون العمرة، وكذا فسر كلام ابن الحاجب مستدلا بقول أبي بكر بن عبد الرحمن: يلزمه من كل نوع من الأيمان أوعبها، فكما لزمه الحج ماشيا دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة، مع أن ابن رشد قال في رسم [من] (¬4) أوصى من سماع عيسى من النذور: المشي في حج أو عمرة (¬5).
الرابع: مقتضى قوله: " اعتيد " مبنيا للمفعول: أن المعتبر عادة بلاد الحالف كما اختاره ابن عبد السلام - لا عادة الحالف فقط كما قال ابن بشير وأتباعه، وإلا وجب طرده في بقيتها. PageV01P387
الخامس: إنما [لم يقل] (¬1) ولا نية تخصص اكتفاء بقوله [37 / أ] بعد: (وخصصت نية الحالف).
أو قال لا ولا، أو حلف لا يحنث.
قوله: (أو قال لا ولا) أي: أو قال مجاوبا: لا والله، ولا أنت، لمن قال له: وأنا لما حلف لا بعت سلعتي من فلان، ونصها في كتاب ابن يونس عن ابن المواز: ومن حلف لا باع سلعته من فلان فقال له آخر: وأنا، فقال: لا (¬2) والله ولا أنت، فباعها منهما جميعا فعليه كفارتان، وفي الطلاق طلقتان، ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه فباعها من الثاني، فعليه كفارتان، وقاله مالك وابن القاسم: ومن قال: والله لا بعتها من فلان ولا من فلان: فكفارة واحدة تجزيه؛ باعها منهما أو من أحدهما، وردها عليه فباعها أيضا من الآخر فهم سواء.
أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع، أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده.
قوله: (أو بالقرآن والمصحف والكتاب) قطع هنا بتعدد الكفارة، وهو عند ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى قال: لاختلاف التسميات، وإن كان المحلوف به واحدا، وهو كلام الله تعالى القديم (¬3) وهو خلاف ما ذكر ابن يونس عن ابن المواز وابن حبيب: أن كفارة واحدة تجمعها.
والقرآن، والتوراة، والإنجيل، ولا كلمه غدا أو بعده ثم غدا.
قوله: (والقرآن، والتوراة، والإنجيل) قطع هنا بعدم التعدد، وكذا قال سحنون في " نوازله "، وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر سماع عيسى الذي فوقه (¬4)، ولم ينقل ابن يونس في الفرعين إلا كفارة واحدة، وقال آخر كلامه: لأن ذلك كله كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات ذاته، فكأنه حلف بصفة واحدة، فعليه كفارة واحدة باتفاق. PageV01P388
فإن قلت: فما وجه تفريق المصنف؟
قلت: كأنه لما رأى المنصوص في الثانية الاتحاد لم يمكنه العدول عنه، وعول في الأولي على ظاهر قول ابن القاسم، وإن خالف نص غيره لتقديم أهل المذهب ابن القاسم على غيره؛ مع أن مدرك الحكم في المسألتين واحد، وكثيرا ما يفعل مثل هذا لتبقى الفروع معروضة للنظر. والله تعالى أعلم.
وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها.
قوله: (وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت) في هذه العبارة قلق؛ لأن النية التي تنيف أي: تزيد، والتي تساوي، أي تطابق ليست مخصصة ولا مقيدة، وإنما المخصصة والمقيدة التي تنقص، فالوجه أن يقال: واعتبرت [نية] (¬1) الحالف، إن نافت أو ساوت، وإلا خصصت وقيدت، كما قال القاضي في " تلقينه ": يعمل على النية إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه، بتقييد مطلقه أو تخصيص عامه، ثم قال: وذلك كالحالف [لا آكل] (¬2) رؤوسا أو بيضا أو لا سبح في نهر أو غدير، فإن قصد معنى عاما وعبر عنه بلفظ خاص، أو معنى خاصا وعبر عنه بلفظ عام حكم بنيته، إذا قارنها عرف التخاطب كالحالف: لا أشرب لفلان ماء، يقصد قطع المن، فإنه يحنث بكل ما ينتفع به من ماله.