ابن رشد: للخلاف في كونه اسما لله تعالى أو للقرآن، أو هو بمعنى إنسان.
ابن عرفة: مقتضى هذا التعليل الحرمة.
وفي " الإكمال ": [36 / أ] كرهها الحارث بن مسكين بأسماء الملائكة. وفي " المدارك ": تقدم رجل لخصومة عند الحارث بن مسكين (¬4)، فناداه رجل باسمه إسرافيل. فقال له الحارث: لم تسميت بهذا الاسم وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسموا بأسماء الملائكة " (¬5) فقال: ولم سمي مالك بن أنس بمالك؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: {ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك} [الزخرف: 77] ثم قال: لقد تسمى الناس بأسماء الشياطين فما عيب ذلك - يعني الحارث اسمه؛ فإنه يقال هو اسم إبليس -.
ابن عرفة: يرحم الله الحارث في سكوته والصواب معه؛ لأن محمل النهي في الاسم PageV01P380 # الخاص [بالوضع] (¬1) أو الغلبة كإسرافيل وجبريل وإبليس والشياطين، وأما مالك والحارث فليسا منه؛ لصحة كونهما من نقل النكرات للأشخاص المعينة أعلاما من اسم فاعل، مالك وحارث كقاسم. انتهى. والعمدة في الفرق الاتباع، فقد تسمى كثير من الصحابة بمالك والحارث ولم ينكره - صلى الله عليه وسلم -
والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظمها، وكره عملها وليمة، ولطخه بدمها، وختانه يومها. PageV01P381
[باب الأيمان والنذور]
اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته كبالله، وتالله، وايم الله، وحق الله، والعزيز، وعظمته، وجلالته، وإرادته، وكفالته، وكلامه، والقرآن، والمصحف.
وإن قال أردت وثقت بالله، ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه. وكقدرة الله، وأمانته، وعهده، وعلي عهد الله، إلا أن يريد المخلوق، وكأحلف، وأقسم، وأشهد، إن نوى بالله، وأعزم، إن قال [26 / أ] بالله، وفي أعاهد الله قولان، لا بلك علي عهد، أو أعطيك عهدا، وعزمت عليك بالله، وحاش الله، ومعاذ الله، والله راع أو كفيل، والنبي والكعبة.
قوله: (لا بسبق لسانه) الظاهر أن مراده بسبق اللسان كمراد ابن الحاجب وغيره، وهو أن يسبق اللسان للفظ من غير عقد (¬1)، كقوله: بلى والله، ولا والله، وفي هذا قولان، المشهور ما في " المدونة " أنه ليس بلغو، وذهب إسماعيل القاضي والأبهري إلى أنه المراد بقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225]، واختاره اللخمي وابن عبد السلام وابن أبي جمرة، وإليه كان يميل شيخ شيوخنا الفقيه المحدث أبو القاسم العبدوسي، فإذا تقرر هذا فحمل كلام المصنف على المشهور؛ بناء على رد النفي لحكم المسألة التي [قبله] (¬2) تليه، أولى من حمله على القول الثاني، بناء على رد النفي لقوله: (بذكر اسم الله)، على أن يكون التقدير اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله لا بسبق لسانه؛ ولذلك اقتصر بعد على تفسير اللغو بما يعتقده، فظهر نفيه. والله تعالى أعلم.
وكالخلق، والإماتة، وهو يهودي، وغموس بأن ظن أو شك.
قوله: (وكالخلق، والإماتة) [الإماتة] (¬3) بكسر الهمزة وبتاءين آخره، ضد الإحياء. قال ابن يونس: لا كفارة على من حلف بشيء من صفات أفعاله تعالى كالخلق والرزق PageV01P382 # والإحياء والإماتة (¬1)، وأما لو قال: والخالق والرازق والمحيي والمميت، فهذا حالف بالله فعليه الكفارة، وإن كانت تسميته تقتضي صفات الفعل. انتهى.
ولما ضبطه الشارح الأمانة، بفتح الهمزة وبالنون قبل آخره، فرق بينه وبين أمانة الله التي تقدمت، بأن ذلك مضاف لاسم الله، وهذا غير مضاف، وثبت على ذلك في " الشامل " ولم أقف على هذا التفريق لمن يوثق به بل قال في " الذخيرة " أمانة الله تعالى تكليفه لقوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض} [الأحزاب: 72]، وتكليفه كلامه القديم (¬2).