ووجب نيتها، وتسمية إن ذكر ونحر إبل، وذبح غيره، إن قدر، وجازا للضرورة، إلا البقر فيندب الذبح كالحديد، وإحداده.
قوله: (وجازا للضرورة) بألف التثنية هو الصواب (¬1).
وقيام الإبل، وضجع ذبح على أيسر وتوجيهه، وإيضاح المحل، وفري ودجي صيد أنفذ مقتله، وفي جواز الذبح بالظفر (¬2) أو السن، أو انفصلا، أو بالعظم، ومنعهما، خلاف، وحرم اصطياد مأكول، لا بنية الذكاة، إلا بكخنزير، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه.
وكره ذبح بدور حفرة، وسلخ أو قطع قبل الموت، كقول مضح اللهم منك وإليك، وتعمد إبانة رأس. وتؤولت أيضا على عدم الأكل. إن قصده أولا، ودون نصف أبين ميتة، إلا الرأس، وملك الصيد المبادر، وإن تنازع قادرون [25 / أ] فبينهم، وإن ند ولو من مشتر فللثاني، لا إن تأنس ولم يتوحش، واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها، ولولاهما لم يقع، بحسب فعلهما.
قوله: (وقيام الإبل) تقدم البحث فيه في الحج (¬3).
وإن لم يقصد وأيس منه فلربه، وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن لا يطرده لها فلربها.
قوله: (إلا أن لا يطرده لها فلربها) سقط (لا) في كثير من النسخ وهو فساد ومخالف للمدونة إذ قال فيها: ومن طرد صيدا حتى دخل دار قوم فإن اضطره هو أو جارحه إليها فهو له، وإن لم يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار، وفي بعض نسخ هذا المختصر: " إلا أن يضطره " كلفظ " المدونة " وهو أولى؛ لأن الطرد يوهم الاختصاص بما كان مقصودا بخلاف الاضطرار، بدليل نسبته في " المدونة " للجارح (¬4). PageV01P366
وضمن مار أمكنته ذكاته، وترك.
قوله: (وضمن مار أمكنته ذكاته، وترك) هذا خاص بالصيد؛ قال اللخمي: ولو مر بشاة يخشي عليها الموت، فلم يذبحها حتى ماتت لم يضمن؛ لأنه يخشى أن لا يصدقه ربها فيضمنه وليس كالصيد؛ لأنه يراد للذبح، على أن اللخمي اختار في الصيد نفي الضمان قال: وإن كان يجهل أن ليس له أن يذكيه؛ كان أبين في نفي الغرم.
وعمد وخشب فيقع الجدار، وله الثمن إن وجد كترك تخليص مستهلك من نفس ومال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق تردد، وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، وفضل طعام أو شراب لمضطر.
قوله: (وعمد وخشب) لعل العمد عندهم (¬1) يختص بغير الخشب كالحجارة.
وأكل المذكى، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، أو سيل دم، إن صحت إلا الموقوذة، وما معها المنفوذة المقاتل.
قوله: (وأكل المذكى، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، أو سيل دم، إن صحت) معنى مطلقا سواء كانت صحيحة أو مريضة أم مصابة بالخنق ونحوه إن لم ينفذ مقتلها، ويدل أن هذا مراده بالإطلاق تقييده سيل الدم بالصحة، فالتحريك كاف في الثلاثة فإذا انضم إليه سيلان الدم لم يزده إلا خيرا، وأما سيلان الدم وحده فلا يكفي إلا في الصحيحة، وهذا حاصل ما في " المقدمات " (¬2)، على أنه أجرى المنخنقة ونحوها إذا تحركت ولم يسل دمها على الخلاف في المأيوسة غير المنفوذة المقاتل، قال: لأن دمها إذا لم يسل حين الذبح فقد علم أنها كانت لا تعيش لو تركت؛ لأن انقطاع الدم إنما يكون بانقطاع بعضها من بعض وذلك ما لا يصح معه حياة، واحترز بالتحرك القوي من الضعيف. PageV01P367
قال ابن المواز: دليل استجماع حياتها حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها. قال ابن حبيب: أو استفاضة نفسها في جوفها أو في منخريها، وعبر عنه ابن رشد بكونه في حلقها قال: وحركة الارتعاش والارتعاد ومد يد أو رجل أو قبضها ملغاة اتفاقا. ابن عرفة: في إلغاء القبض نظر. اللخمي: إلغاء الاختلاج الخفيف وحركة العين أحسن؛ لأن الاختلاج يوجد بعد الموت وحركة الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأن خروج الروح من الأسافل قبل الأعالي.