أو تردى بكهوة.
قوله: (أو تردى بكهوة) أي: في مثل هوة فالكاف للتشبيه والهوة بضم الهاء وتشديد الواو. وقال الجوهري: الهوة، الوهدة العميقة والأهوية على: أفعولة مثلها، والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين ونحو ذلك. انتهى. والمهواة بفتح الميم وجمع الهوة هوى بالضم، قال شيخ شيوخنا أبو زيد المكودي في مقصورته:
وأنت يا نفس شغلت بالهوى ... حتى وقعت منه في قعر هوى
وفي بعض النسخ: بكحفرة، والمعنى واحد.
بسلاح محدد، وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك، ولو تعدد مصيده، أو أكل، أو لم ير بغار، أو غيضة، أو لم يظن نوعه، أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما، أو أخذ غير مرسل عليه.
قوله: (بإرسال من يده) أي: فإن أرسله وهو في غير يده لم يؤكل ما قتله؛ لهذا رجع مالك في " المدونة " قال ابن القاسم فيها: وبالأول أقول. يعني الجواز المرجوع عنه (¬1).
أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء، أو ضرب بمسموم، أو كلب مجوسي أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه.
قوله: (أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه) يعني أن ما قدر على إخلاصه من الجارح (¬2) فلم يخلصه وذكاه في حال نهشه له لا يؤكل؛ لعدم تحقق المبيح، وعلى هذه فرع نظائر الشركة في " التوضيح " وذلك بين في " المدونة " قال فيها: ولو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو في أفواهها تنهشه فلا تؤكل إذ لعله من نهشها مات، إلا أن يوقن أنه ذكاه وهو مجتمع الحياة قبل أن تنفذ هي مقاتله فيجوز أكله وبئسما ما صنع (¬3). PageV01P364
أو إغراء في الوسط أو تراخى في اتباعه، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه، أو حمل الآلة مع غير أو بخرج، أو بات، أو صدم، أو عض بلا جرح.
قوله: (أو أغرى في الوسط) أي: في أثناء الانبعاث، وفي بعض النسخ: أو إغراء (¬1) بالمصدر في الوسط عطفا على نظائر الشركة، وهو مما يمكن أن ينخرط في سلكها، وما نوقش به من أن الإغراء مبيح لا محظر تعسف، وفي بعضها أو أغرى بالفعل الماضي كما بعده عطفا على قوله: " لا إن ظنه حراما فهو خارج عن نظائر الشركة " وهو المطابق لما في " التوضيح " إذ لم يعده فيها منها (¬2).
أو قصد ما وجد، أو أرسل ثانيا بعد إمساك أول، وقتل.
قوله: (أو قصد ما وجد) يشير به لقول ابن عبد السلام: وأما الإرسال على غير معين ولا محصور كإرساله على كل صيد يقوم بين يديه فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. انتهى، وممن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والمازري وابن شاس. [34 / أ]
فإن قلت: ما الفرق بينه وبين قوله في " المدونة ": وإن أرسله على جماعة لا يرى غيرها ونوى إن كان ورائها غيرها فهو عليها مرسل، فليأكل ما أخذ من سواها، وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده (¬3).
قلت: فرق بينهما المصنف بأن ما في " المدونة " تبع للصيد المرئي، وجعل خلاصة كلام ابن عبد السلام قاعدة وهي: إن كان الصيد معينا أكل كان المكان محصورا أم لا، وإن لم يكن الصيد معينا، وكان المكان محصورا كالغار والغيضة، فثالثها الفرق بينهما، وإن لم يتعين الصيد ولا انحصر المكان لم يؤكل باتفاق، يريد وتبع المعين كالمعين. PageV01P365
أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب، وغيره فتأويلان.
قوله: (إلا أن ينوي المضطرب) بفتح الراء أي: المضطرب عليه فحذفه مع أنه عمدة؛ إذ هو النائب عن الفاعل.